ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 04 - 2005, 08:29 ص]ـ
أخي المهندس
نقلك لكلام سيبويه فيه خطأ فالمثال الذي ذكرته أنت: قال سبيويه: وتقول: " واللَّهِ إنْ تَأْتِني آتِيك" وهو بمَعْنَى: "لا آتيك"، فإنْ أرَدْتَ أنَّ الإِتْيَان يكون فهو غَيرُ جَائز، وإنْ نَفَيْتَ الإِتْيَان، وأرَدْتَ مَعْنَى: " لاَ آتِيكَ" فهو جَائِزٌ.
هذا المثال فيه خطأ في النقل صوابه: والله إن أتيتني آتيك. (أي فعل الشرط ماض)
يجب أن يكون فعل الشرط ماضيا، وهذا الشرط لم آت به من عند نفسي أيها المهندس العزيز ولكنه قول النحويين. قال الأزهري في التصريح:
(وحيث حذف الجواب جوازا أو وجوبا اشترط في غير الضرورة مضي الشرط لفظا أو معنى كما مثلنا فلا يجوز: أنت ظالم إن تفعل، ولا: والله إن تقم لأقومنّ، لكون الشرط مضارعا غير منفي بلم عند البصريين والفراء، وأجازه بقية الكوفيين قياسا، واحترز بقوله في غير الضرورة عما جاء في الشعر كقوله:
لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم***** ليعلمُ ربي أن بيتي واسع
فحذف الجواب مع أن الشرط غير منفي بلم.) انتهى.
أرأيت أيها العزيز كيف أني موافق لسيبويه ولم أخطئ _ والحمد لله _ فيما ذكرته في هذه المسألة، وقد دعوتك من البداية للتأكد من مثال سيبويه فلم تفعل، قد تكون معذورا بأن تكون نسخة الكتاب التي عندك من طبعة تجارية ورد فيها المثال خطأ.
مع تحياتي
ـ[عزام محمد ذيب الشريدة]ــــــــ[25 - 04 - 2005, 12:15 م]ـ
أخي الكريم:
لا يجوز اّتك، لأن الكلام مبني على القسم والشرط معترض، والقاعدة تقول:
إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما فإن تقدمهما ذو خبر جاز جعل الجواب لأي منهما " وذلك لأن المتقدم يكون الكلامُ مبنياً عليه فإذا قلت: "والله إن زرتني لأُكرمنَّك "فقد بنيت الكلام على القسم وكان الشرط مقيداً له وإن قلت (إن زرتني والله أكرمك) فقد بنيت الكلام على الشرط وجعلت القسم معترضاً. فالجواب للسابق منهما لأنه أهم وإن جعلنا الجواب متعلقاً باللاحق بقي الأول بحاجة إلى ما يتعلق به. فإن تقدمهما ذو خبر نحو (أنا والله إن تأتني أكرمْك) جاز جعله جواباً للقسم أو للشرط باعتبار أن الكلام بني على اسم متقدم غير الشرط والقسم وهو يحتاج إلى خبر فيمكن جعل كل من القسم أو الشرط معترضاً فإذا قلت "أنا والله إن تأتني أكرمْكَ " جعلت القسم اعتراضاً بين المبتدأ والخبر وإن قلت: أنا والله إن أتيتني لآتينك جعلت الشرط قيداً للقسم).
والمبني عليه يحتاج إلى المبني وبينهما علاقة معنوية فإن بدأنا بالشرط فالشرط يحتاج إلى الجواب وإن بدأنا بالقسم فالقسم يحتاج إلى الجواب, فالجواب لما بُني عليه الكلام.
والله تعالى أعلم.
ـ[المهندس]ــــــــ[26 - 04 - 2005, 06:44 م]ـ
الأستاذ الكريم / عزام
ما تفضلت به لم يتطرق لموضع الخلاف بيني وبين الأستاذ / الأغر
وهو اشتراطه أن يكون فعل الشرط ماضيا أو في معنى الماضي
وذلك حين يكون أول الكلام هو القسم
فإن كان لديك شيء بخصوص هذه النقطة تكون مشكورا، وأتحفنا بها.
الأستاذ الكريم / الأغر
أنا لا أدعي علما ليس لي، وقد ذكرت أنه شيئ قرأته وأحببت أن أفيد القراء منه، وليس عندي كتاب سيبويه، بل كتاب آخر يستشهد بكلامه.
وبالرغم من افتقاري للمراجع اللازمة فقد أتيتني أنت بهدية تثبت خطأك
فقد ذكرت أنت مما نقلته عن الأزهري في التصريح أن المسألة خلافية
فقد نقلت أنه:
(حيث حذف الجواب جوازا أو وجوبا اشترط في غير الضرورة مضي الشرط لفظا أو معنى ... عند البصريين والفراء، وأجازه بقية الكوفيين قياسا، ... )
فكان يجب عليك كأستاذ ألا تقول: (إن هذا لا يصح)
بل كان يجب عليك أن تقول: (إن هذا لا يصح عند البصريين والفراء، ويصح عند باقي الكوفيين)
فقد أخطأت بمنعك ما أجازه البعض دون أن تفصل.
ـ[المهندس]ــــــــ[26 - 04 - 2005, 07:27 م]ـ
(وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ = جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهْوَ مُلْتَزَم)
في شرح هذا البيت من الألفية قال ابن عقيل:
كذلك فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه فتقول إن قام زيد والله يقم عمرو فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه وتقول والله إن يقم زيد ليقومن عمرو فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه
ففي المثال الذي ذكره ابن عقيل كان فعل الشرط مضارعا
¥