ـ[المهندس]ــــــــ[03 - 05 - 2005, 06:24 ص]ـ
تم الحذف
ـ[المهندس]ــــــــ[03 - 05 - 2005, 06:29 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
نعود ثانيا لتنقية الموضوع مما علق به من شوائب
البيت مع ما يتعلق به مما قبله هو:
(نعود مع العواصف ...
...
مع الرايات دامية الحواشي على وهج الأسنة والحراب)
فالجملة التي نحن بصددها بعد إعمال العطف الذى حذفت أداته هي:
(نعود مع الرايات دامية الحواشي)
وقد اعتُرض على أستاذنا القدير / بديع الزمان بأن (دامية يجب أن تكون حالا لا صفة)
ولنتذكر تعريف النعت وتعريف الحال:
النعت: هُوَ التَّابعُ المَقْصُودُ بالاشْتِقَاق وَضْعاً أو تَأوِيلاً، والذي يُكمِّل مَتْبوعَه بدَلالَتِه على مَعنى فيه، أو فِيمَا لَهُ تَعلُّقٌ به
ولا بُدَّ مِن مُوَافَقةِ النَّعْت المَنْعُوت في التَّنْكِير والتَّعريف
الحال: هي ما تُبيِّن هَيْئَة الفاعِلِ أو المَفْعُولِ به لَفْظاً أو مَعْنىً، أو كِلَيْهما،
وعَامِلُها: الفِعلُ، أو شِبْهُهُ، أو مَعْنَاهُ
وشَرْطُها: أنْ تكونَ نَكِرةً وصَاحِبُها مَعْرِفةً
وقد وجد الأستاذ/ النبراس أن كل من تكلم قد لجأ إلى التأويل فأخذ يتساءل، ولم هذا؟ وما المانع أن تكون نعتا؟
والمانع هو أن (دامية) لم تتعرف بإضافتها إلى (الحواشي) لأن هذه الإضافة إضافة لفظية أو إضافة غير محضة، فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا
وضَابِطُها: أن يكونَ المُضافُ صَفةً تُشبه المضارعَ في كَوْنها مُرَاداً بِها الحالُ أو الاسْتِقْبالُ وهذه الصِّفة واحدةٌ من ثَلاث: اسمُ فاعل، نحو "مُكرمُنا" واسمُ مفعول نحو "مزكومِ الأَنْفِ" وصفة مشبهة، نحو "شَديدِ البَطْشِ"
وهذا ربما يكون الشيء الوحيد الصحيح الذي ذكره الأستاذ/ الأغر.
ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس في معلقته:
وقد أَغْتَدِي والطَّيرُ في وكَناتِها * بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوابدِ هَيْكَلِ
الوكَناتُ: جمع وَكْنَةٍ لِوَكْرِ الطَّائِر.
والمِنْجَرِدُ: القصيرُ الشَّعر.
والأَوابِدُ: الوحْشُ.
والشاهد أن منجرد النكرة وصفت بـ (قيد الأوابد) وهي صفة مشبهة أضيفت إلى معمولها
إذن (دامية الحواشي) نكرة بالمعنى فلا تصلح صفة لمعرفة (الرايات)
فماذا يعوق اعتبارها حالا مادامت نكرة وصاحب الحال (الرايات) معرفة؟
وإذا كانت حالا فهل هي منتقلة أو ثابتة؟
وإن كانت ثابتة فهل تفيد التوكيد أو التجدد؟ (بعد استبعاد ما مرجعه السماع)
أرى أن الرايات قد أدميت أطرافها وجوانبها بسبب شدة القتال والقتل، فهو ليس اللون الأصلي للرايات،
فإما أن نعدها منتقلة أو ثابتة تفيد التجدد.
أما الإشكال فهو كون صاحب الحال مضافا إليه
فكيف أجاب الأغر على هذا الإشكال؟
راح يبحث في أبواب من الكتاب ليست معنية بهذا الأمر
فتارة يبحث في باب: " باب إجراء الصفة فيه على الاسم في بعض المواضع أحسن، وقد يَستوي فيه إجراء الصفة على الاسم، وأن تجعله خبرا فتنصبه "
وهو باب يبحث في إمكان مجيء الحال من النكرة، بوجود ضمير يكون هو صاحب الحال
وتارة يبحث في باب: "باب ما ينصب فيه الاسم لأنه لا سبيل إلى أن يكون صفة"
وهو يبحث فيما إذا كان صاحب الحال شراكة بين نكرة ومعرفة فيتم تغليب أحدهما على الآخر
وقد أجازها له أستاذنا المتكرم / بديع الزمان، برغم اختلاف المثال عن مسألتنا وقد بينت أن هذا الاختلاف يؤدي لنتيجة خلاف ما نرجو.
ولكن أستاذنا أجازها لأنه وجد الضمير الذي هو صاحب الحال مضافا إلى (مع) في مثال سيبويه.
ولكن لو كان سيبويه لا يضع شروطا على مجيء الحال من المضاف إليه مثله مثل الفارسي،
كما يقول أخونا الناصح / النبراس، فمعنى ذلك أن كل ما ذكره الأغر لا فائدة منه لأنه يصطدم بقول باقي النحاة.
فيلزم أن يأتنا الأغر بما يفيد أن سيبويه يشترط ما اشترطه النحاة وذكره صاحب الألفية، فعبء الإثبات عليه هو لأن سيبويه لو كان أهمل هذا الموضوع ولم يذكره فهو عنده على البراءة الأصلية من عدم وجود شروط أو موانع.
ولكنه الأستاذ بديع الزمان سأله سؤالا ينم عن ذكاء فقال:
في عبارة سيبويه (مررت برجل معه صقر صائدا به) هل ترى مانعا من إعراب (صائدا) حالا من رجل المجرورة بالباء؟ (مجرد استفسار).
ولو أجاز الأغر أن يكون (رجل) وليس الضمير هو صاحب الحال لانهدم البناء الذي بناه،
ولذا لم يجزها، برغم أن الحال قد تأتي من النكرات،
¥