تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[جوبير]ــــــــ[26 - 05 - 2005, 04:56 م]ـ

حيا الله الأحبة

لو جاز لي أن أذكر من استشهد بهذا البيت من النحاة للفائدة

هما سيبويه والأشموني في باب الحال، وكان الإستشهاد به هنا هو لتبيان الحال إذا تقدم

والله أعلم وأحكم

أيا قدسُ يا ملقى الأنبياء **** ومن ذاق طعم الدُرر

أيا قدسُ ديسَ المكان الجليل**** وغطىّ على الطُهر رجسٌ أشر

ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 05 - 2005, 01:08 ص]ـ

أخي الكريم الأستاذ معمر وفقه الله وسدده

أرى أن الحوار سيتشعب فلنحدد موضع الخلاف حتى لا ندخل في مناقشات فرعية.

لدينا الآن قضيتان:

الأولى: كيف يمكن توجيه ما سمع عن بعض العرب من قولهم: لحقُ أنه ذاهب.

والثانية: توجيه سيبويه لهذا القول.

لنبدأ بمناقشة توجيه سيبويه لهذا القول وما قدّره من محذوف وذلك قوله:

(وسمعنا فصحاء العرب يقولون: لحقُّ أنّه ذاهب، فيضيفون، كأنه قال: لَيقينُ أنه ذاهب، أي: ليقينُ ذاك أمرك، وليست في كلام كل العرب.)

أنا أفهم من هذا أن سيبويه يعني: فيضيفون (لحقّ) لما بعده وهو المصدر المؤول بدليل أن سيبويه لم يزد على أن قال: فيضيفون، ووضح هذه الإضافة بقوله: كأنه قال: ليقينُ أنه ذاهب، فوضع اليقين محل الحق وأعاد (أنه ذاهب) ثم وضح هذا بمثال آخر، فقال: أي: ليقين ذاك أمرك، فوضع (ذاك) وهو مضاف إليه بدلا من (أنه ذاهب) وأضاف كلمة لم تكن موجودة من قبل وهي (أمرك) التي يجب أن تكون خبرا لدخول لام الابتداء في (لحقّ) المضاف إلى (ذاك)، وهذه الكلمة التي لم تكن مذكورة في قول العرب ولا في المثالين الأولين هي المحذوفة عند سيبويه، وقدّرها بـ (أمرك)

فالدليل على أن سيبويه أراد أن العرب يضيفون الحق للمصدر المؤول أنه وضع (ذاك) وهو مضاف إليه بدلا من (أنه ذاهب) وأنه أتى بالمحذوف المقدر ووضعه موضع الخبر.

فليس في كلام سيبويه ما يدل على أنه أراد أن العرب يضيفون الحق ثم يقتطعونه عن الإضافة.

وليس له كلام في موضع آخر صرح فيه باقتطاع الحق عن الإضافة حتى يحمل هذا الموضع على ذاك.

وهذا التفسير الذي ذكرتُه والفهم الذي فهمته قال به الأخفش أول مدرس لكتاب سيبويه، وقال به أبو علي الفارسي في التعليقة، وقال به السيرافي وقال به ابن جني.

فإن كان لكم اعتراض على هذا التفسير فأرجو بيانه بدون أن تدخلوا فيه مسألة القطع عن الإضافة وما لها من شواهد فذلك ما سنناقشه فيما بعد، فنحن الآن بصدد فهم عبارة الكتاب بدون مؤثرات خارجية أعني أمامنا نص لسيبويه نريد أن نفهمه من واقعه وبما في النص نفسه من أدلة على المعنى المراد.

أما أن يكون توجيه سيبويه صحيحا أو غير صحيح فذاك موضوع آخر يمكن أن نناقشه ونوازن بينه وبين ما ذكرتم من أن قول العرب هذا يوجه على حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف كما كان قبل حذف المضاف إليه معربا غير منون.

أرجو أن لا نخلط بين هذين الأمرين لكي يكون للحوار ثمرة.

مع التحية الطيبة والتقدير.

*****

ـ[أبومصعب]ــــــــ[28 - 05 - 2005, 04:07 م]ـ

أستاذي الكريم الأغر، ليس هناك تفريع وتشعيب للموضوع، إنما هي نقطة واحدة (قطع حق عن الإضافة وإبقاء المضاف كما كان عليه) فإن كان ما رأيته صوابا ففضل من الله ونعمة، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأرجو منكم أن تبينوا لي وجه الخطأ في ذلك

أما تقدير المحذوف ب (الأمر) أو (أمرك) أو ... فقد رجعت إلى الكتاب فوجدت استعمال سيبويه رحمه الله يوافق ما أشرتم إليه

ويبقى موضع التساؤل هو:

1 - ما المانع في أن تكون (حق) في المثال الذي نقله سيبويه عن فصحاء العرب مقطوعة عن الإضافة؟ والأمثلة في كلام العرب كثيرة في حذف المضاف وإبقاء المضاف على ما كان عليه

2 - وهل يمكن أن يغفل عن ذلك سيبويه رحمه الله، و الأخفش والسيرافي وابن جني ويأتي هذا العبد الضعيف في آخر الزمان ويتفطن لذلك؟

3 - أي تقدير يكون أنسب بإضافة (لحق) إلى (أنه ذاهب):

- لحق ذهابه أمرك أو لحق ذهابك أمرك

- لحق الذهابِ أمرك أو لحق ذهابٍ أمرك

وهل من شاهد من كلام العرب على مثال سيبويه - على الإضافة - أو شاهد على التقدير الصحيح من بين التقديرات؟

أرجو أن أجد عندكم الجواب الشافي لهذه التساؤلات

ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[31 - 05 - 2005, 02:11 ص]ـ

أخي الكريم الأستاذ معمر

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير