ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[12 - 05 - 2005, 02:51 م]ـ
أخي أبا الحسن
اعتراضي بقولي: (ما علاقة الفاعل بالجزم) كان مبنيا على قولك: (وأثر الجزم كان على جملة الجواب كلها (فلن ترسب) مع فاعلها) وقولك (الجزم هنا متركز على الفعل وحده دون فاعله) فمرة جعلت الجزم يشمل الفعل والفاعل ومرة جعلته متوجها للفعل دون الفاعل، ولذلك قلت: ما علاقة الفاعل بالجزم.
أخي الكريم أشكرك على ظنك الحسن بي إذ جعلتني متبحرا ولست كذلك لكني أدعو الله عزّ وجل أن يجعلني من الراسخين في العلم.
اعلم أخي العزيز أن المتقدمين من النحويين الذين وضعوا أصول هذا العلم لم يتعرضوا للجمل التي لا محل لها من الإعراب، لأنه في الحقيقة لا فائدة فيها، فيكفي أن يقال: الأصل في الجمل أنها لا محل لها من الإعراب إلا إذا صلحت أن تنوب عن المفرد فإنها عندئذ تأخذ إعراب ذلك المفرد الذي وقعت هي في محله، كما أننا نقول الأصل في الحروف أنها لا محل لها من الإعراب إلا إذا استدعى المعنى أن تعامل معاملة الأسماء فتعرب كقول الشاعر: ألام على لوٍّ، وكقول أبي الدقيش _ بعد أن سأله الخليل: هل لك في ثريدة كأن ودكها عيون الضياون _: أشدّ الهل، فلا حاجة لما يفعله بعض المعربين عندما يذكرون نوع الحروف، فيقولون مثلا: حرف عطف لا محل له من الإعراب، هذا من قبيل الإخبار عن الماء بالماء.
فإذا عرفنا الجمل التي لها محل من الإعراب حق المعرفة أغنانا ذلك عن معرفة الجمل التي لا محل لها، لأن ما عداها من جمل لا محل لها.
فإن صلحت الجملة أن تشغل محلا هو للمفرد أصلا جاز أن يكون لها محل من الإعراب وهو إعراب ذلك الاسم. ومحل جملة جواب الشرط ليس للمفرد أصلا وإنما المحل للجملة أصلا، ولو وقع مفرد في الجواب لم يصح حتى يؤول ويذكر معه ما يجعله مع ما انضم إليه جملة فمثلا لو قلت: من يهن أخاه فظالم، لا بد أن أقدر مع (ظالم) ما يجعله جملة، فأقول التقدير: فهو ظالم، ومثله قول الشاعر وقد حذف الفاء للضرورة:
بني ثعل مَنْ ينكع العنز ظالم.
ثم إن محل الجواب أصلا إنما هو للجملة الفعلية، ولذلك جعل الخليل الجملة الاسمية في قوله تعالى (إذا هم يقنطون) في موضع (قنطوا) فهذا الموضع خاص بالجمل الفعلية، ولو قيل: في موضع (يقنطوا) كان أدق، ولذلك علق سيبويه على البيت المذكور بقوله: جعله بمنزلة (يظلم) فأتى بالمضارع، لأن هذا الموضع في الأصل للجملة الفعلية التي فعلها مضارع مجزوم، فلو وقعت محل هذا المضارع المجزوم جملة اسمية جاز أن يعطف على هذه الجملة بالرفع كما في قوله تعالى: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفّرُ عنكم من سيئاتكم) وجاز العطف عليها بالجزم باعتبار أن الأصل في هذا الموضع هو المضارع المجزوم كقوله تعالى: (من يضلل الله فلا هادي له ويذرْهم في طغيانهم يعمهون) في قراءة حمزة والكسائي.
قال سيبويه: وذلك لأنه حمل الفعل على موضع الكلام، لأن هذا الكلام في موضع يكون جوابا، لأن أصل الجزاء الفعل، وفيه تعمل حروف الجزاء، ولكنهم قد يضعون في موضع الجزاء غيره، ومثل الجزم هاهنا النصب في قوله:
فلسنا بالجبال ولا الحديدا
حمل الآخر على موضع الكلام وموضعه موضع نصب، كما كان موضع ذلك جزم) انتهى كلامه رحمه الله.
فقوله (أصل الجزاء الفعل وفيه تعمل حروف الجزاء) يعني أن الأصل في جواب الشرط أن يكون فعلا مضارعا تعمل فيه أدوات الشرط، والعطف إنما يكون على موضع هذا المضارع المجزوم. مثلما عطف (الحديدا) بالنصب على (بالجبال) لأن الأصل في خبر ليس أن يكون منصوبا مجردا من الباء الزائدة، فقد تصور الشاعر أنه ذكر الجبال منصوبة فعطف عليها بالنصب مراعيا الأصل، وهذا أقوى من مراعاة الفرع في قول من قال:
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقٍ شيئا إذا كان جائيا
الذي تحدثت عنه في التعليق الأول.
ولا يعني اجتهادي هذا أنني فقت السابقين علما وفهما، وإنما هو اجتهاد خلصت إليه مما تعلمته منهم، وهو مبني على أصولهم التي قرروها وشواهدهم التي أوردوها وأمثلتهم التي ذكروها فإن أصبت فلله الحمد والمنة وإن أخطأت فحسبي أجر واحد، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
مع التحية الطيبة والتقدير.
ـ[ابن خاطر]ــــــــ[12 - 05 - 2005, 11:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أشكركم وأقف في ربوع خمائلكم أستنير بعلمكم السديد
تقديري وشكري للأستاذين المتألقين (الأغر وأبو الحسين)
الأغر الأغر
أبو الحسين
النبراس
وأظن أنني ما زلت في شوق للمزيد
دمت أيها الأحبة بكل خير
ابن خاطر
ـ[نبراس]ــــــــ[13 - 05 - 2005, 04:26 ص]ـ
مثل لجملة وقعت جوابا للشرط غير مقترنة بالفاء؟
ـ[أبو الحسين]ــــــــ[13 - 05 - 2005, 03:28 م]ـ
بارك الله في الجميع
للفائدة أيها الأحباب أرجو مناقشة:
"نحن نعلم مثلا أن أداة الشرط (إنْ) تجزم فعلين: فعل الشرط، وفعل الجواب، فإن اعتبرنا أن جملة الجواب المقترنة بالفاء مثل: (إن تذاكر فلن ترسب)، إن اعتبرناها لا محل لها من الإعراب، فكيف نقول بعد ذلك: إن الأداة تجزم فعلين"؟!!!
¥