1 - لا يمكن ان تكون مفعولاً مطلقاً من قولنا (أُصبتَُ مصيبةً) أو (أُصبنا مصيبة ً)
(أُصبت َ مصيبةً) طبقاً للقاعدة التالية (1):
«قاعدة:» المفعول المطلق هو المصدر المنصوب، وهو على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يؤكد عامله، نحو: (ضربتُ ضرباً).
الثاني: ما يبين نوع العامل، نحو: (ضربتُ ضربَ الأمير).
الثالث: ما يبين عدد عامله، نحو: (ضربتُ ضربتين).
كما أن (مصيبة) ليست مصدراً للفعل (أصاب) وانما مصدره (إصابة).
2 - لا يمكن ان تكون مفعولاً به من قولنا (أُصبتَُ مصيبةً) أو (أُصبنا مصيبة ً)
(أُصبت َ مصيبةً)، لأن الافعال على هذا التقدير مبنية للمجهول ونائب الفاعل فيها هو الضمير المتصل (تُ، نا، تَ) الذي هو اصلاً المفعول به الوحيد، لأن أصاب فعلٌ متعدٍ الى مفعول واحد، وعليه لابد من تقدير الفاعل الاصلي فإما أن يكون (مصيبة) بمعنى (أصابتني مصيبة ٌ) أو لفظ الجلالة بمعنى (أصابني الله مصيبة ً) فتكون (مصيبة ً) هنا إما تمييزاً أو مفعول به على نزع الخافض على تقدير (أصابني الله بمصيبة ٍ).
3 - لا يمكن أن تكون من باب الإشتغال، حسب القواعد التالية:
«قاعدة:» الاشتغال عبارة عن أن يتقدم اسم ويتأخر فعل أو نحوه، وقد عمل ذلك الفعل في ما يرتبط بذلك الاسم، بحيث لولا ذلك لعمل في الاسم المتقدم.
«قاعدة:» لهذا الاسم المتقدم خمس حالات:
الأول: وجوب النصب، إذا كان الاسم تالياً لما يختص بالفعل، كـ (إن)، نحو: (إن زيداً لقيته فأكرمه)، ونصب هذا الاسم يكون بعامل مقدر من جنس الظاهر، فالتقدير: (إن لقيت زيداً لقيته فأكرمه).
الثاني: وجوب الرفع، إذا كان الاسم تالياً لما يختص بالاسم، كـ (إذا) الفجائية، نحو: (خرجت فإذا زيد لقيته)، وكذا إذا فصل بين الاسم والفعل بما له الصدر، كـ (هل)، نحو: (زيد هل رأيته).
الثالث: راجح النصب، إذا كان الاسم تالياً لشيء يغلب إيلاؤه الفعل كهمزة الاستفهام، نحو) أبشراً منا واحداً نتبعه)، وكذا إذا كان الفعل طلبياً، نحو: (زيداً اضربه)، وكذا إذا حصل بالنصب تناسب الجملتين في العطف، نحو: (قام زيد وعمرا اكرمته).
الرابع: راجح الرفع، وهو فيما سوى وجود الأحوال الثلاثة والحالة الآتية، نحو: (زيد ضربته).
الخامس: مستو فيه الرفع والنصب، إذا كان الاسم تالياً لجملة ابتدائية وخبر المبتدأ فعل، نحو: (زيد قام وعمرو ـ أو عمراً ـ أكرمته).
4 - لا يمكن أن تكون تحذيراً أو إغراءً، حسب القاعدة التالية:
«قاعدة:» التحذير عبارة عن تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه.
فان كان بـ (إياك) لزم ستر الفعل الناصب، نحو: (إياك والأسد) أو (إياك الأسد) والتقدير إياك أحذ ّرُ.
وكذا يجب إضمار الناصب في غير (إياك) إذا كان معطوفاً، أو مكرراً، نحو: (ماز رأسك والسيف) أي (ق ِ رأسك واحذر السيف) ونحو (الضيغم الضيغم) أي (احذر).
وفي غير الموارد الثلاثة يجوز إضمار الناصب وإظهاره، نحو: (الأسد)، وإن شئت قلت: (احذر الأسد).
والإغراء: تنبيه المخاطب الى أمر يجب الإلتزام به. والتحذير للامر المذموم القبيح والأغراء للامرالمحمود الممدوح.
5 - لا يمكن ان تكون بدلا ً من الهاء في (ما أعظمها) المتعجب منها، لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه، خصوصاً اذا كان البدل اسماً والمبدل منه ضميراً ظاهراً.
6 - لا يمكن أن تكون معمولاً لصيغة التعجب، وقد قدمت للتأكيد طبقاً للقاعدة التالية:
«قاعدة:» لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه، ولافصله بغير ظرفه إلا نادراً.
لأن هذا نادرٌ جداً، والخال فيه أن يقال (مصيبة ً ما أعظم) وليس ما أعظمها.
7 - يمكن أن تكون مفعولاً به ثانياً لأفعال الظن والرجحان (أعلم، أرى، أحسب، أعلم، أدري، وما شابهها) بمعنى أراها مصيبة ً ما أعظمها أو أعلمها مصيبة ً ما أعظمها، وهنا تكون جملة (ما أعظمها) مفعولاً به ثالثاً لأن هذه الافعال تتعدى الى ثلاثة مفاعيل طبقاً للقاعدة التالية:
«قاعدة:» قد تكون هذه الأفعال (المقصود: علم، رأى، حسب، درى، .... ) بمعنى آخر، فتعدى إلى مفعول واحد.
كما انه قد تتعدى إلى ثلاثة بواسطة همزة باب الأفعال أو تضعيف عين التفعيل.
نحو: (ولو أراكهم كثيراً لفشلتم) ونحو: (وخبرت سوداء الغميم مريضة).
¥