[حركة جيم "الموجب"]
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[30 - 05 - 2006, 12:49 م]ـ
ضبط جيم "الموجب" في بعض السياقات مشكلة؛ فهل هناك ضابط؟
....
- وَلَنَا أَنَّ مُوجِبَ الْعَقْدِ يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِهِ، وَمُوجِبُهُ هَاهُنَا ضَمُّ حُرِّيَّةِ الْيَدِ الْحَاصِلِ فِي الْحَالِ إِلَى حُرِّيَّةِ الرَّقَبَةِ عِنْدَ أَدَاءِ الْبَدَلِ، فَيَثْبُتُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ مُوجِبَهُ. وَلَا يَجِبُ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ الْبَدَلِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ.
- أَوْرَدَ كِتَابَ الْوَلَاءِ عَقِيبَ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ زَوَالِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ , وَقَدْ سَاقَ مُوجِبَ تَرْتِيبِ الْأَبْوَابِ عَلَى النَّهْجِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَوَجَبَ تَأْخِيرُ كِتَابِ الْوَلَاءِ عَنْ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ؛ لِئَلَّا يَتَقَدَّمَ الْأَثَرُ عَلَى الْمُؤَثِّرِ.
- قُلْتُ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ بِأَنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ لَا يُوجِبُهُ، وَلَمْ يُخَالَفْ فِيهِ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي حَالَةِ التَّخَاصُمِ مَعَ الْغَيْرِ نِسْبَةُ صَاحِبِهِ إِلَى شَيْءٍ وَتَزْكِيَةُ نَفْسِهِ لَا قَذْفُهُ، وَهُوَ وَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ فَهُوَ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ، وَهُوَ لَا يَكُونُ حُجَّةً فِي كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ. وَلِأَنَّهُ لَا إِشْعَارَ لِلَّفْظِ بِهِ، وَإِنَّمَا يُظَنُّ مِنْ خَارِجٍ وَالْحُدُودُ يُحْتَاطُ فِيهَا، فَلَا يَثْبُتُ مُوجِبُهَا إِلَّا بِاللَّفْظِ؛ وَلِهَذَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ.
- وَمِنْهَا: قَالَ الْإِمَامُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي: قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: لَوْ شَهِدَ الشَّاهِدُ بِمَجْهُولٍ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِمِثْلِهِ فَالْقَاضِي لَا يُرْشِدُهُ إِلَى الْإِعْلَامِ بِالْمَسْأَلَةِ وَالْبَحْثِ؛ فَإِنَّ هَذَا تَلْقِينُ الْحُجَّةِ، وَلَوْ نَسَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا يَكَادُ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارًا لَمْ يُنَبِّهْهُ الْقَاضِي، بَلْ يَتْرُكُهُ يَسْتَرْسِلُ، ثُمَّ يَقْضِي بِمُوجَبِ قَوْلِهِ.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 05 - 2006, 01:11 م]ـ
هي بالكسر في الجملتين يا أخي الحبيب
وإن أردت التحقق فتَبَدَّلْ بالاسم فعلا، ثم اضبط الفعل فإن كان مبنيا للفاعل فهي مكسورة الجيم.
مثلا قولك: (نقول بموجب قوله)، يمكنك تغييره إلى (نقول بما يوجِبُه قولُه)، ولا يمكنك أن تقول (نقول بما يوجَب قوله).
وفقك الله
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[30 - 05 - 2006, 01:15 م]ـ
الكريم "أبو مالك"؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
سعيد بهذا التفاعل المتعدد الأمكنة!!
... بارك الله تعالى كلماتك!!
ـ[عنقود الزواهر]ــــــــ[30 - 05 - 2006, 06:16 م]ـ
الصواب أنه بالفتح، أعني اسم مفعول، وذلك لأن الأصل: العقد يوجب حُرِّيَّةَ الْيَدِ الْحَاصِلِ فِي الْحَالِ إِلَى حُرِّيَّةِ الرَّقَبَةِ عِنْدَ أَدَاءِ الْبَدَلِ.
فالحرية مفعول به، وهي موجَب العقد، أعني ما يجب به العقد. وهذا ما ضبط به في درر الحكام شرح مجلة الأحكام، وهذه صورة الضبط: "بِمُوجَبِ الْعَقْدِ". فهو من إضافة المصدر لمفعوله، وليس لفاعله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 05 - 2006, 06:51 م]ـ
ذكر في المصباح المنير أن موجب الشيء بالكسر هو سببه وموجبه بالفتح هو مسببه.
وقد نص بعض أهل العلم على أن الموجب في أمثال هذه العبارات بالكسر، وانظر غير مأمور:
إعانة الطالبين للدمياطي (4/ 164)
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (10/ 346)
فتح الوهاب لزكريا الأنصاري (1/ 382)
مغني المحتاج للشربيني (2/ 239)
نهاية المحتاج للشهاب الرملي (5/ 68)
فهؤلاء وغيرهم نصوا على أنه بالكسر
وأما قولك (فهو من إضافة المصدر لمفعوله، وليس لفاعله)
فلعلك تعني (من إضافة المفعول لا الفاعل لمصدره)
والله تعالى أعلم.
ـ[عنقود الزواهر]ــــــــ[30 - 05 - 2006, 08:11 م]ـ
ولكن قوله هنا: "وَمُوجِبُهُ هَاهُنَا ضَمُّ حُرِّيَّةِ ... " ألأ يرجح جانب المفعولية؟ وهذا لا يعني عدم صحة الكسر في بعض المواضع، ولكن هذا الموضع يترجح فيه الفتح.
وانظر الفرق بين قولنا: ضم حرية ... توجب كذا، والعقد يوجب ضم حرية ... ، فأيهما المراد هنا، فالمعنى سلطان الترجيح. بخلاف قولهم: " لا وضوء عليه بناء على قول الشيخ أبي حامد: إن موجبه الحدث" فهو بالكسر، لأن المعنى الذي يوجب الوضوء الحدث، وغيره. فالحدث فاعل، بخلاف ضم حرية كذا إلى كذا.
وانظر إلى قول الشرواني الذي نقلت عنه: " موجبه، بكسر الجيم أي السبب الذي يترتب عليه وجوب للغسل، فالسبب هو الموجب بالكسر، والغسل هو الموجب بالفتح"، فأنت لم تذكر الفتح الذي ذكره، وبالجملة فجملة"موجب العقد" بالفتح، فتأمل جيدا، بارك الله فيك.
¥