ـ[المقرئ]ــــــــ[03 Nov 2007, 11:24 م]ـ
في تقديري أن أهم مقومات الحكم على توقف الإمام ابن جرير هو أن يصرح بتوقفه لفظا ويقر بتوقفه هو وإلا فذكر الخلاف دون ترجيح ولو كان الخلاف متعارضا لا نستطيع الجزم معه بأن الإمام متوقف
فإذا كانت عبارة الإمام صريحة في التوقف فلا بأس بإطلاق التوقف
وخذ مثالا على هذا:
في قوله تعالى (يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا)
ذكر ابن جرير سبعة أقوال في تفسير الروح ثم قال: والصواب من القول أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن خلقه لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والروح خلق من خلقه وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت والله أعلم أي ذلك هو ولا خبر بشيء من ذلك أنه المعني به دون غيره يجب التسليم له ولا حجة تدل عليه وغير ضائر الجهل به)
لكن إذا ذكر المفسر الخلاف دون ترجيح فحينئذ لا ينسب إلى التوقف في فعله هذا
ولهذا أرى أن العبارة الجامعة أن يقال: وقد ذكر ابن جرير القولين ولم يرجح أحدهما
هذه العبارة أصدق وأضبط، كما يقول حذاق المحدثين في تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم فيما لم يصرح فيه الذهبي بشيء يقولون " ولم يتعقبه الذهبي بشيء) أحسن من قولك " ووافقه الذهبي "
وهكذا في مسألتنا مع الإمام ابن جرير الطبري
ـ[النورس]ــــــــ[04 Nov 2007, 07:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا وهذا موضوع يحتاج نقاش الأخوة
ـ[الجعفري]ــــــــ[04 Nov 2007, 08:35 م]ـ
لكن إذا ذكر المفسر الخلاف دون ترجيح فحينئذ لا ينسب إلى التوقف في فعله هذا
ولهذا أرى أن العبارة الجامعة أن يقال: وقد ذكر ابن جرير القولين ولم يرجح أحدهما
أخي الكريم: لم لا يسمى ذلك توقفاً، هو لم يرجح شيء معنى ذلك توقفه.
ولا مشاحة في الاصطلاح أنت قل لم يرجح وأنا أو غيري يرى ذلك توقفاً.
نعم إذا عرف من طريقة المفسر اختياره للأخير مثلاً أو الأول من الأقوال.
مع الشكر ....