[مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا، أفيدونا في الحكم]
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[28 Jul 2010, 02:02 م]ـ
في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة، وغالبها تعمل في الحوالات، والاستعمال السائد في ذلك: أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف، ثم تعطيه أجرة الحوالة، في بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله، ويسجل على التاجر ذاكم المبلغ الذي تم تحويله، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة.
السؤال: ما حكم هذا النوع من التعامل، وما الدليل على الحكم الشرعي.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[29 Jul 2010, 02:13 م]ـ
أخي العزيز الدكتور ماهر وفقه الله ورعاه: كما أخبرتك في الرسالة الخاصة أنني لا علم لي بالجواب، وقد سألتُ لك بعض الفقهاء فجاءتني الأجوبة التالية برسائل:
الجواب الأول:
هذا دين، وفيه شبهة ربا النسيئة من جهة المنفعة الحاصلة للدائن بسبب الدين، ولا يشبه الربا من جهة أن الزيادة ليست بسبب الدين. فهي زيادة سيحصل عليها المصرف حتى لو تمت الحوالة من مال التاجر.
لذلك أرجح جوازها.
وإن كان القول بالتحريم احتياطاً وجيه، وسداً لذريعة الوقوع في الربا، ولذلك من أهم شروط القول بالإباحة هو ألا تكون الزيادة إلا الزيادة المعروفة لحوالات بغير إضافة شيء عليها.
المفتي: من العلماء المعروفين، وسأرسل لك باسمه على بريدك الخاص.
الجواب الثاني:
لا تجوز.
لأن المصرف أقرض التاجر ثم زاده التاجر، إن سلمنا أنها أجرة، فهو بيع وسلف، وقد صح في الحديث النهي عن بيع وسلف.
وإن لم نسلم فالزيادة ربا محض والزيادة محرمة إجماعاً للحديث (فمن زاد أو استزاد فقد أربى). فهو ربا النسيئة.
المجيب: طالب علم يحمل الدكتوراه في الفقه.
وقد بعثت بالسؤال لغير هذين الزميلين الفاضلين، ولما يأتني جوابهم، فإن جاءني كتبته لك، وأنت أعلم مني باختيار الجواب منها وفقك الله.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[30 Jul 2010, 09:35 م]ـ
أخي الكريم الشيخ عبد الرحمن أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى، شكر الله مجهودكم في هذا وفي غيره، وأنت والله قدوة لي في علو الهمة، وكنت من قبل قرأت تفسير القرطبي، ولما رأيتك على قناة دليل تذكر أنك قرأت التفسير المذكور خمس مرات، شرعت مباشرة في إعادة قراءة الكتاب طبعة الرسالة، وبنحو هذا حصل لي في معارج التفكر ودقائق التدبر.
هذا النوع من التعامل اشتهر عندنا في العراق، وجر الناس له ذيولاً، وأنا أفتي للناس فيه بالتحريم، وطالما مررت على التجار؛ لأحذرهم من هذا التعامل، على أن شيخي العلامة الدكتور هاشم جميل - حفظه الله - يفتي بالجواز اجتهاداً منه، فدفعني ذلك لأتابع الموضوع أكثر.
أكرر شكري لكم، وأسأل الله أن يبارك في أوقاتكم.