أرشيف ملتقى أهل التفسير

[بعض أجوبتي لطلاب صناعة الحديث (متجدد إن شاء الله)]

ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[31 Jul 2010, 08:22 ص]ـ

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنِ نُبَيْطِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً، لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ" رواه أحمد في مسنده

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: وهذا سند ضعيف نبيط هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 483) على قاعدته في توثيق المجهولين، وهو عمدة الهيثمي في قوله في المجمع (4/ 8) رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وأما قول المنذري في الترغيب (2/ 136) رواه أحمد و رواته رواة الصحيح والطبراني في الأوسط فوهم واضح لأن نبيطاً هذا ليس من رواة الصحيح، بل ولا روى له أحد من بقية الستة.

قال عطية محمد سالم رداً على من ضعف سند هذا الحديث:

اجتمع على توثيق نبيط كل من ابن حبان والمنذري والبيهقي وابن حجر، ولم يجرحه أحد من أئمة هذا الشأن، فمِن ثَمَّ لا يجوز لأحد أن يطعن ولا أن يضعف من وثقته أئمة معتبرون ولم يخالفهم إمام من أئمة الجرح والتعديل.

ذلك ولو فرض وقدر جدلاً أنه في السند مقالاً، فإن أئمة الحديث لا يمنعون إذ لم يكن في الحديث حلال أو حرام أو عقيدة بل كان باب فضائل الأعمال لا يمنعون العمل به، لأن باب الفضائل لا يشدد فيه هذا التشديد

.اهـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ عطية محمد سالم: 8/ 573.

فما رأيكم أستاذنا الكريم؟؟

جواب الشيخ:

هذا الإسناد والحديث فيهما مساحةٌ حديثية يانعةُ الثمر؛ فمن خلال سياق الإسناد يتبين أنَّ الإمام أحمد وابنه عبد الله اتفقا على رواية حديثنا هذا عن شيخ واحد، وهذا يدلك على تبكير عبد الله بن الإمام أحمد في طلب العلم، وتطلُبه لعوالي الأسانيد التي هي سنةً منْ قد سبق، ثم إنَّ هذا الحديث من زوائد عبد الله على مسند أبيه؛ لنتعرف على فائدة جديدة من لطائف الكتب، ومعرفة زوائد الرواة أمرٌ له من الأهمية البالغة بينته في تعليقٍ لي مطول في كتابي " الجامع في العلل والفوائد " يسر الله إتمامه وطبعه.

إذن فنقول في هذا الحديث: أخرجه أحمد، وعبد الله في زوائده على مسند أبيه.

أما الحديث من حيث الصناعة الحديثية فإنَّه ضعيف لا يصح، وعلته الرئيسة جهالة نبيط، كما نبه عليه العلامة الألباني – يرحمه الله تعالى.

أما إشارة الأستاذ عطية لتصحيح الحديث، فهي محصلةُ استقراء متعجل، والعجلة ممنوعة في علم الحديث؛ لأنَّ سرعة الأحكام تورث الأوهام، وقد بذلتُ الوسع للظفر بتوثيق الأئمة الذين ذكرهم الأستاذ عطية فلم أظفرْ بشيء، والذي يبدو لي أنَّ ما ذكره الأستاذ جاء نتيجة ازدواج مخطوءٍ، فالخطأ الأول أنه تخيل أنَّ الأئمة المذكوريين صححوا الحديث، وبما أنَّهم صححوا الحديث؛ فإنَّ نبيطاً عندهم ثقة، فيكون ما ذكره الأستاذ نتيجة استقراء، وليس تنصيصاً عليه، وإذا رجعنا إلى العلماء المذكورين ومناقشة مرادهم، فأقول: أما توثيق ابن حبان فلا يُعول عليه؛ لأنَّه معروفٌ بتوثيق المجاهيل. ثم إنا لابد لنا أنْ نفرق بين ثوثيقه واستعماله عبارات التعديل في الرواي وبين مجرد ذكره للراوي في " الثقات " وليرجع إلى كتابي " كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام " فقد فصلتُ القول في توثيق ابن حبان.

وأما المنذري فإنَّه قال عقب سوقه هذا الحديث في " الترغيب والترهيب ": ((رواه أحمد ورواته رواة الصحيح، والطبراني في الأوسط، وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ)).

أقول: يفهم من هذا الكلام أنَّ هناك خللاً في متن هذا الحديث، ولذلك نوّه عليه المنذري، وستكون لي عودةٌ على كلام المنذري حتى لا نهمل فوائده وعوائده.

أما توثيق الحافظ ابن حجر فلم أقف عليه اللهم إلا ذكره الراوي في كتابه " تعجيل المنفعة " 1/ 420 (1100) وقال: ((ذكره ابن حبان في الثقات)) وهكذا جاء النص أيضاً في المادة الأم لهذا الكتاب – وأقصد به الإكمال للحسيني -، أما توثيق البيهقي فلم أقف عليه بعد طولِ بحثٍ؛ فمن خلال الذي تقدم يتبين أحداً لم يوثق نبيطاً، وأما ذكر العلماء في كتبهم وذكر ابن حبان له فلا قيمة لذلك في ميزان النقد العلمي الدقيق القائم على أساس التحقيق والإتقان لهذه الصنعة.

إذن فنبيط مجهولٌ عيناً وحالاً، أما جهالة حاله: فلم يوثقه أحدٌ، أما جهالة عينه: فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي الرجال، ولم يرو هو إلا عن أنس بن مالك، ثم إنه لا تعرف سنةُ وفاته لنتمكن من مدى معرفة لقياه من أنس من عدمها؛ إذ إنَّه لم يصرِّح بسماعه من أنس بحديثه الوحيد هذا عنه.

إذن فما ذكرته محور علل الإسناد، ولنعد قليلاً إلى كلام المنذري، فقوله: ((وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ)) إشعارٌ بعلةٍ خفيةٍ في متن حديث نبيط، وعند الرجوع إلى جامع الترمذي (241) وجدته يرويه من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق)).

ثم إنّّ الترمذيَّ بيّن أنَّ الصواب في هذا الحديث الوقف، وساق عقبه بسند صحيح إلى أنس قوله. وهذا هو الصواب، والله أعلم.

وهنا أوجه نصيحتي لنفسي وإخوتي الباحثين في هذا العلم العظيم فأحثهم على التروي قبل إصدار الأحكام، وأنه يجب استقراء الأحاديث استقراءً جيداً قبل الحكم على الأحاديث.

المصدر:

http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2526

¥