أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:25 م]ـ

المسألة الرابعة عشرة:

هل يقضى الصيام عن الميت إن كان نذرا أيضا؟

النذر يصام عنه،

الدليل: ما روي عن عائشة في إفتائها في التي ماتت وعليها صوم: أنه يطعم عنها، إنما هو في الفرض لا في النذر.

وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب، وهو مقتضى الدليل والقياس،

لأن النذر ليس واجباً بأصل الشرع. وإنما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدَّيْنِ الذي استدانه.

ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدَّيْنِ في حديث ابن عباس.

ثم قال أيضاً: وسر الفرق أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكماً مما جعله الشارع حقاً له عليه، شاء أم أبى، والذمة تسع المقدور عليه، والمعجوز عنه.

بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن ا. هـ. ملخصاً منه.

فائدة:

قضاء وَلِيِّه عنه من باب الاستحباب عند جماهير العلماء ماعدا الظاهرية فقد أوجبوه.

وقالت الحنابلة: إن كان الميت خلف تركة، وجب القضاء، وإلا استحب

وقالوا: إن صام غير الوارث أجزأه.

فوائد وأحكام تؤخذ من الحديث:

*الرواية الأولى تفيد أن:

الصيام يقضى عن الميت، سواء أكان نذراً. أم واجباً أصلياً.

* الرواية الثانية:

تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت.

*عموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله، والتي للخلق، والواجبة بنذر، والواجبة بأصل الشرع، بأنها كلها تقضى عن الميت، وهذا ما حكاه شيخنا "عبد الرحمن آل سعدي" عن "تقي الدين ابن تيمية " رحمهما الله تعالى.

فيه إثبات القياس، الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال.

وقد ضرب لهما النبي عليه الصلاة والسلام المثل بما هو معهود لهما، ليكون الفهم أبلغ، وليقربه من أذهانهما، فإن تشبيه البعيد بالقريب، يسهل إدراكه وفهمه.

قوله: " فدين الله أحق بالقضاء"

فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى. وبعضهم قال بالمساواة ببن الحقوق.

((انتهى التلخيص بفضل الله))