تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

بارك الله فيك دكتور مساعد على هذه الإفادة، وهذه العبارة يستخدمها أيضاً القرطبي في تفسيره، ولكن ألا يمكن أن يقال في هذه المقولة أنها من باب الحكم على القراءة، كما يقال: قراءة صحيحة، وشاذة، مع أن الناقل لهذه القراءات عن الصحابة لم يقل هذا الحكم.

فإن قيل: لماذا لاتسمى قراءة شاذة بدلاً من قراءة تفسيرية؟ قلت: لعل القائل يقصد ما ثبت سنده وخالف الرسم، دون ما لم يصح سنده.

ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[02 Dec 2006, 08:05 ص]ـ

انظر هنا موضوعاً ذا صلة ...

القراءات التفسيرية ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?p=12326)

ـ[د. أنمار]ــــــــ[02 Dec 2006, 03:51 م]ـ

وهذه النصوص وغيرها إنما تنسب إليهم قراءةً لا تفسيرًا، وهم أدرى بما ينسبونه إليهم، وعندهم من الوضوح في الفرق بين التفسير والقراءة ما لا يخفى على مطلع على آثارهم، ولم أجد وقوع الشك في كون ما يروى عنهم هل هو من قبيل التفسير أو من قبيل القراءة سوى أثر رواه سعيد بن منصور بسنده عن عمرو بن دينار: (أنه سمع ابن الزبير يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (1) «ويستعينون بالله على ما أصابهم»، فلا أدري أكانت قراءته أو فسر؟).

وهذا الشك منه رحمه الله تعالى يقطعه ما رواه الطبري بسنده عن أبي عون الثقفي: أنه سمع صُبيحًا قال: سمعت عثمان يقرأ: (" وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَيَسْتَعِينُونَ اللهَ عَلَى مَا أَصَابَهُم ").، ثم أسند الرواية إلى عمر بن دينار عفي (؟؟؟) قراءة ابن الزبير، ولم يذكر الأثر بتمامه، لذا لم يذكر شك عمرو، ولعل هذا يشير إلى أن الطبري يقطع بكونها قراءة لا تفسيرًا، والله أعلم.

هذا لو نسب لغير عثمان لهان الخطب، لكن كيف تنسب له وهو من جمع القرآن ومنع القراءة بما خالف ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بحرقه. فأراه يقوي أمرين:

1 - كونها تفسيرية، 2 - رأي القائلين برد هذه الآثار المخالفة لشذوذها في متنها

ثم فليزد السؤال قسما ثالثا محتملا

فيصير هل هي قراءة تفسيرية أو شاذة أو منسوخة من الحروف السابقة للعرضة الأخيرة (ولعلها تدخل في الشاذ حكما)؟

ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[02 Dec 2006, 06:47 م]ـ

أحسنت أخي الكريم الدكتور انمار، وبارك فيك على هذه المداخلة العلمية.

أخي الكريم:

ألا ترى أن كل ما نُسخ، فهو قراءة شاذة، حتى لو صحَّ سندها، كقراءة ابن مسعود وأبي الدرداء: (والذكر والأنثى).

أرى أن تكثير المصطلحات في القراءات لا داعي له، فالقراءات لا تخرج عن قسمين: المتواترة والشاذة.

ثم الشاذة منها ما صح به السند كالقراءة السايقة، ومنها ما لا نجزم بصحة سنده، كبعض القراءات التي نجد نسبتها، ولا نعرف لها سندًا، ومنها ما ثبت كذبه، كالقراءة المنسوبة لأبي حنيفة.

وكونه يرد عن عثمان رضي الله عنه ليس بمستغرب على علم مثلكم ـ حفظكم الله ـ فهذا أثر من الآثار، وتتم معالجته بالتحقيق في سنده، فإذا ثبت ورود قراءات لعثمان مخالفة لمصحف السواد الأعظم، فهذا يعني أنه مما كان أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مما تُرِك في العرضة الأخيرة فلم يُقرأ به.

ولا يخفى عليكم أخي الكريم أن الإلزام بالقراءة على ما في المصاحف العثمانية لم يقع إلا في السنة الخامسة والعشرين لما أتمَّت اللجنة كتابة هذه المصاحف، وأرسلها عثمان إلى الأمصار، وقبل ذلك كان الصحابة يُقرئون بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ما بقي من تلك القراءات المنسوبة إلى عثمان من هذا الصنف، فرويت بطرق آحادية، ولا تكاد تتجاوز العدد اليسير.

ـ[أحمد القصير]ــــــــ[02 Dec 2006, 07:43 م]ـ

هل كل ما ينسبه التابعي للصحابي من قراءة يُعد قراءة حقيقة؟

في نظري أن هذه النسبة هي اجتهادية بالنسبة للتابعي فهو حينما يسمع الصحابي يقرأ الآية على نحو مخالف للمصحف يظنها قراءة، وقد تكون تفسيرا من الصحابي وليست بقراءة.

وكما نعلم فإن في الحديث النبوي نوع يُقال له المدرج وهو شبيه بالقراءات التفسيرية حيث يدرج الصحابي كلاما له في الحديث يقصد به الإيضاح فيظن الراوي أنه من أصل الحديث.

وفي باب القراءات التفسيرية فإن المتأخرين يطلقون عليها قراءة تفسيرية تشبيها لها بالمدرج في الحديث.

ويبقى أصل المسألة أنه ليس كل ما ينسبه التابعي للصحابي من قراءة يعد قراءة، لأن تسميته لها قراءة إنما هو باجتهاد منه، ويبقى الاحتمال قائما بين أن تكون قراءة أو تفسيراً.

نعم لو نص الصحابي على أنها قراءة فهنا يحكم لها بالقراءة ولا يصح بحال أن يقال إنها تفسيرية

ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[02 Dec 2006, 10:51 م]ـ

شكر الله لك تعليقك اخي أحمد، وكأني بحكمك هذا يشير إلى استقرائك للمواضع التي نسب فيها التابعون القراءة للصحابة، وإني أرى أن بحث هذا الموضوع يحتاج إلى الأمور الآتية:

1 ـ جمع النصوص.

2 ـ تحقيق النصوص إسناديًا.

3 ـ تحرير عبارة التابعين في نسب القراءة.

مع أني خلال بحثي ظهر لي أن التابعي لم يخطئ لما نسب القراءة للصحابي، ولم يكن اجتهادًا منه، وهو يدرك الفرق بين الأمرين.

ومن ثمَّ فلو أن أحد طلاب الماجستير درس هذه القراءات التي يُطلق عليها قراءة تفسيرة، لكان حسنًا.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير