أرشيف ملتقى أهل التفسير

الإجماع: ونقصد به إجماع علماء الإمامية على أن (البسملة) جزء من الفاتحة ومن كل سورة عدا (براءة). وهذا (الإجماع) من الناحية النظرية يمكن أن يكون دليلا وحجة في الوسط الشيعي الإمامي، باعتباره يولد اليقين عندهم بصحة مضمونه عندما يكون كاشفا عن رأي المعصوم، وكل أداة إثبات تكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) تكون دليلا لأتباع هذا المذهب. ولكن بالإمكان أن نجعل هذا الدليل حجة على أتباع المذاهب الأخرى ... )). وإن من نظر في تفاسيرهم، وطالع فيها، ليلحظ أنها ترتكز على أصولٍ سبعة (انظر هذه الأصول التفسير و المفسرون (2/ 19 - 30) واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (1/ 192 - 201) وبين الشيعة و السنة دراسة مقارنة في التفسير وأصوله (2/ 95 - 180))، وهي على النحو التالي:- الأصل الأول: إسقاط أقوال الصحابة – رضي الله عنهم – والتابعين. وهذا الأصل منبثق عن اعتقادهم الفاسد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يجرحون معظمهم، بل ويكفرونهم لمبايعتهم أبا بكر أولاً ثم عمر .. وقد مر معنا في طرق التفسير عندهم أنهم يردون أقوال الصحابة، و رواية الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طائفة منهم، أو يؤولونها، وإن ذكروا أقوالهم فهم يرونها كأقوال عامة الناس لا مزية لها، يقول الطباطبائي (( ... وإنما نعني بذلك: الروايات الموصولة إلى مصادر العصمة، كالنبى صلى الله عليه وآله وسلم والطاهرين من أهل بيته، وأما غيرهم من مفسري الصحابة، والتابعين، فحالهم حال غيرهم من الناس وحال ما ورد من كلامهم الخالي عن التناقض، حال كلامهم المشتمل على التناقض وبالجملة لا موجب لطرح رواية، أو روايات، إلا إذا خالفت الكتاب أو السنة القطعية، أو لاحت منها لوائح الكذب والجعل، كما لا حجية إلا للكتاب والسنة القطعية، في أصول المعارف الدينية الإلهية)) (تفسير الميزان1/ 293). وقد ذكر في مقدمة تفسيره سبب ردهم لأقوال الصحابة – رضوان الله عليهم – فقال فيما يزعم ((وأما الروايات الواردة عن مفسري الصحابة والتابعين. فإنها على ما فيها من الخلط والتناقض لا حجة فيها على مسلم)). (1/ 13)، ويردون خاصة أقوال من اتهموهم بتحريف القرآن، وعلى رأسهم خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم (وهو الاستاذ: محمد هادي معرفة، في كتابه التفسير والمفسرون (1/ 301)) جعل لقبول أقوال الصحابة شرطين، وهما: 1 - صحة الإسناد إليهم. 2 - كونهم من الطراز الأعلى. ويقصدون بهم أهل البيت. ثم نقل المؤلف كلاماً لطباطبائي يؤيد ما ذكر. ثم قال بعد ذلك ((ومن ثم فإن الذي يصدر من أئمتنا المعصومين عليهم السلام نسنده إليهم، وإن كنا على علم ويقين أنه تعلم من ذي علم عليم، ذلك أنه حجة لدينا؛ لأنه صادر من منبع معصوم)) وإذا نظرنا في تفاسير الرافضة عامة نجد أنهم ربما ذكروا أقوال الصحابة والتابعين، مع أنهم لا يرون فيها حجية على ما قدمنا .. وذلك راجع إلى عدة أسباب منها (ذكرها د/زيد عمر في كتابه منهج القمي في تفسيره): 1 - إذا كان القول المنسوب إليهم يخدم قضية متنازعاً عليها بين أهل السنة والشيعة، وهذه الأقوال تؤيد قول الشيعة، أو قضية متفقاً عليها – على قلتها – مثل فضل علي رأيتهم يذكرون هذه الأقوال من باب " من فمك أدينك "، وقد فعل هذا غير واحد منهم الطباطبائي عندما ساق في تفسيره أقوال بعض الصحابة والتابعين في إباحة نكاح المتعة وذلك عند قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة .. ) الآية، قال ((المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية، سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أو سنة أو لم نقل فإنما هو أمر آخر. وجملة الأمر أن المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة وهو المنقول عن القدماء من مفسري الصحابة والتابعين كابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد والسدي وابن جبير والحسن وغيرهم وهو مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام)) (تفسير الميزان 2/ 297) وهو الذي ذكر آنفاً أن ليس في أقوالهم حجة على أحد، وكذلك في أحاديث المسح على الخفين، حيث قبلوا حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين، والأمثلة كثيرة جداً .. 2 - وقد يكون من باب المداراة والتقية، بخاصة إذا كان صاحب

¥