إلى أنه على وزن فَعَلْعَلِ.
حجج الكوفيون:
إنما قلنا على وزن فَعلَّلٍ، وذلك أن الأصل في صمحمحٍ صمحَّحٌ، ودمكمك دمكَّكٌ، إلا أنهم اشتقوا جمع ثلاث حاءات وثلاث كافات، فجمعوا الوسطى منها ميمًا والإبدال لاجتماع الأمثال كثيرة، قال تعالى " فكُبكبُوا فِيها هُم وَالغاوُونَ "، والأصل كُبِّبُوا؛ لأنه من كببت الرَّجُلَ على وجهِهِ.
حجج البصريون:
إنما قلنا إن وزنه فعلعل؛ لأن الظاهر أن العين واللام قد تكررتا فيه، فوجب أن يكون وزنه فعلعل ألا ترى أنه إذا تكررت العين، نحو: ضرَّب وقتَّل، كان وزنه فَعَّل، أو تكررت اللام في نحو: أحمرَّ، وأصفرَّ، كان وزنه أفعلَّ.
رد البصريون على الكوفيين:
ـ أما قولهم أن الأصل صَمحَّحٌ ودمكَّكٌ، فيرد على ذلك البصريون بأن هذا مجرد دعوى لا يستند إلى معنىً، بل تكرير عين الفعل ولامه كتكرير فاء الفعل وعينه في مرمرِيسٍ، وهي الداهية، ومرمرِيتٍ وهي القفر.
المسألة السادسة والعشرون
هل تنصب لامُ الجحُودِ بنفسها، وهل يتقدَّمُ معمولُ منصوبها عليها
رأي الكوفيون:
قالوا إن لا الجحود هي الناصبة بنفسها، ويجوز إظهار أن بعدها للتوكيد، نحو: ما كان زيد لأن يدخل دارك، وما كان عمرو لأن يأكل طعامك، ويجوز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحود عليها، نحو: ما كان زيد دارك ليدخل، وما كان عمرو طعامك ليأكل.
رأي البصريون:
إلى أنَّ الناصب للفعل أنْ مقدرةً بعدها، ولا يجوز إظهارها، ولا يجوز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحود عليها.
حجج الكوفيون:
الدليل على أنها هي العاملة بنفسها، وجواز إظهار أن بعدها ما قدمناه في مسألة لام كي، وأما الدليل على جواز تقديم المنصوب بلام الجحود، وهو النقل،
قول الشاعر: لقد عَذلتنِي أُمُّ عَمرٍو ولم أكُن مقالتها ما كُنت حَيًّا لأسمعا
حجج البصريون:
الدليل على أن الناصب أنْ المقدرة بعدها قدمناه في مسألة لام كي، وأما الدليل على أنه لا يجوز إظهار أن بعدها فمن وجهين: الأول أن قولهم ما كان زيد ليدخل، وما كان عمرو ليأكل، جوابُ فعل ليس تقديره اسمٍ ولا لفظة لفظ اسم؛ لأنه جواب لقول قائل زيد سوف يدخل، وعمرو سوف يأكل.
رد البصريون على الكوفيين:
ـ أما البيت الشعري، فلا حجة لهم فيه؛ لأ مقالتها منصوب بفعل مقدر، كأنه قال: ولم أكن لأسمع مقالتها لا بقوله لاسمعا، كما قال الشاعر: وإني أمرؤٌ من عُصبة خِندفيّة أبت للأعادي أن تديخ رِقابُها، فاللام في للأعادي لا تكون من صلة أن تديخ بل من صلة الفعل مُقدر قبله، وتقديره أبت أن تديخ.
المسألة السابعة والعشرون
هل في كل رباعي وخماسي من الأسماء زيادة
رأي الكوفيون:
إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرفِ ففيهِ زيادة، فإن كان على أربعة أحرف، نحو: جعفر، ففيهِ زيادة حرف واحد، وإن كان على خمسة أحرف، نحو: سفرجل، ففيهِ زيادة حرفين.
رأي البصريون:
إلى أن بنات الأربعة والخمسة ضربان غير بنات الثلاثة، وأنهما من نحو: جعفر وسفرجل، لا زائد فيهما البتة.
حجج الكوفيون:
إنما قلنا ذلك؛ لأنّا أجمعنا على أن وزن جعفر فَعُلَل، ووزن سفرجل فَعلَّل، وقد علمنا أن أصل فعلل وفعلّل، فاءٌ وعينٌ ولامُ واحدة، فقد علمنا أن إحدى اللامين في وزن جعفر زائدة واللامان في وزن سفرجل زائدتان، فدل على أن في جعفر حرفًا زائدًا وفي سفرجل حفين زائدين.
حجج البصريون:
لا يخلو الزائد في جعفر من أن يكون الراء أو الفاء أو العين أو الجيم، فإن كان الزائد هو الراء فيجب أن يكون وزنه فَعْلر؛ لأن الزائد يوزن بلفظة، وإن كان الزائد الفاء، فوجب أن يكون وزنه فعفل، وإن كان الزائد العين فوجب أن يكون على وزن فعَّل.
رد البصريون على الكوفيين:
ـ أما قولهم إنه إذا كانت إحدى اللامين في وزن جعفر زائدة دلَّ على أن فيه حرفًا زائدًا، وكذلك إذا كانت اللامان في وزن سفرجل زائدتين دلَّ على أن في سفرجل حرفين زائدين، فيرد على ذلك البصريون بأنه غلطٌ وجهلٌ بموضع الأسماء وتمثيلها بالفعل دون غيره.
المسألة الثامنة والعشرون
علة إعراب الفعل المضارع
ـ أجمع الكوفيون والبصريون على إن الأفعال المضارعة معربة، واختلفوا في علة إعرابها.
رأي الكوفيون:
¥