ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[19 - 12 - 2008, 03:20 م]ـ
مرحبا أخي عليا
لا داعي للاستئذان فمن حقك ألا تقتنع، وإنما طلب مني البيان فبينت بما يسره الله لي وهداني إليه بتوفيقه.
وأما إشارتكم في قولكم:
غير أني أود الإشارة هنا إلى أن (أم ومن وإن ومذ وما شابهها) ليست في شيء مما نحن فيه إذ لم يكن أولها همزة وصل قبل التسمية ولا بعدها، ولم يكن بناؤها بعيدا عن بناء بعض الأسماء مثل (يد ودم) لذلك لم يكن هناك داع لتغييرها.
فليست صحيحة فلا فرق بين ال وأم إلا في أن همزة الأولى للوصل وهمزة الثانية للقطع، ففي الابتداء إذا سمي بهما لا فرق بينهما البتة، وفي الوصل تقطع همزة أم فتقول: جلسَ أمٌ، وتصل همزة ال فتقول: جلسَ الٌ، بوصل الهمزة كما خففت أب في قولك: من اب لك، وكما قال سيبويه لا يضر بقاء الاسم على حرف واحد مع التنوين في الوصل مادام أن قبله ما يسد مسد الهمزة.
أما التسمية بالأفعال فلها أحكامها الخاصة التي تختلف عن التسمية بالاسم وبالحرف، لما ذكرت لك من أن كثيرا من الأسماء المبنية تشبه الحروف، فكان التشابه حاصلا بين الاسم والحرف في التسمية، فلا تغير الأسماء ولا الحروف الصحيحة بخلاف الأفعال، ألا ترى أننا إذا سمينا بيد أو دم لم نرد اللام، ولو سمينا بره، فعل الأمر من (رأى) لقلت: هذا إرأ يا فتى، وكذلك لم تقطع ألفات الوصل في امرئ وابن إذا سمينا بهما.
أما توهم ابن هشام ففي أنه عمم حكم الأفعال على الحروف، وأما توهم ابن مالك ففي حكمه بالتناقض على قول سيبويه ذلك أن سيبويه ذكر ال في الكلمات المبنية على حرفين مثل قد وأم وأن وغيرها، وذكر في باب همزة الوصل أن همزة ال للوصل، ولما كان سيبويه قد نص في بداية الباب على أن همزات الوصل زائدة مثل هاء السكت فهم ابن مالك أنه حكم بزيادة همزة ال، مع أن سيبويه عندما ذكر ألف ال وأنها للوصل، ذكر عقب ذلك مباشرة أن ال حرف واحد أي الألف واللام كلاهما يؤلفان حرفا واحدا بمنزلة قد، وذلك لئلا يتوهم واهم أن ألف الوصل فيها زائدة، وإنما ذكر ال ضمن هذا الباب لاستقصاء كل ما فيه ألف الوصل من الأفعال والحروف والأسماء.
فإن كان في الكتاب موضع نص فيه سيبويه على خلافه مع الخليل في هذا الأمر فإني أكون شاكرا ومقدرا لمن يدلني عليه.
وإلى الآن لم ندر رأي أخينا جلمود الذي دعاني للمشاركة، أقتنع أم لم يقتنع؟
مع التحية الطيبة.
ـ[علي المعشي]ــــــــ[20 - 12 - 2008, 12:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الجليل د. بهاء الدين، ليس لي بد من أن أعود، فالمنهل العذب لا يُمل أبدا!
قلتم أستاذي:
فليس الأمر كما فهم ابن مالك من أن القول بأن الهمزة فيها للوصل يدل على أن الهمزة زائدة.
وقلتم:
ولا يوجد خلاف بين الخليل وسيبويه في ال، فهي عندهما مؤلفة من حرفين: همزة الوصل واللام
أستاذي لما كان حرفا (أل) أصليين كحرفي (قد) لا يصح أن تقيسوا همزة أل حال التسمية على الهمزة الزائدة المجلوبة للنطق بالباء الساكنة بعد اجتزائها مفردة من (اضربْ) إلا أن تجعلوا اللام الساكنة في (أل) مفردة كما أُخِذتِ الباءُ مفردةً من (اضرب)! فإن لم تكن مفردة (وما هي بمفردة) فلا سبيل إلى صحة القياس.
ثم قلتم بشأن إشارتي:
فليست صحيحة فلا فرق بين ال وأم إلا في أن همزة الأولى للوصل وهمزة الثانية للقطع،
أفلا ترون هذا فرقا بين أل وأم؟ ألا إن في إغفال هذا الفرق إغفالا للمسألة برمتها!
تأملوا أستاذي بم علل سيبويه عدم تغيير (أم) وأخواتها، حين قال:
"وأما أم ومن وإن ومذ في لغة من جر، وأن وعن إذا لم تكن ظرفا، ولم ونحوهن إذا كنّ أسماء لم تغير، لأنها تشبه الأسماء نحو يد ودم"
إنما تركها على حالها لأنها تشبه الأسماء وليس فيها ما يحتاج إلى تغيير، فبناؤها على حرفين له نظير في الأسماء نحو يد ودم، وما كان أوله منها همزة فهي همزة قطع كأم وإن وأن، بخلاف (أل) المبدوءة بهمزة وصل قبل التسمية بها، والأسماء لا تبدأ بهمزة الوصل أبدا إلا ما استثني، يقول سيبويه:
" ... لأن الأسماء لا تكون بألف الوصل ولا يحتجّ باسمٍ ولا ابن، لقلّة هذا مع كثرة الأسماء"
وعليه لا يصح قياس عدم تغيير (أل) عند التسمية على عدم تغيير (أم، من، عن ... ) عند التسمية لأن المقيس مخالف للمقيس عليه، ولأن مسوغ عدم تغيير (أم) وأخواتها غير متحقق في (أل) لذلك يكون حق أل أن تقطع همزتها لتشابه الأسماء.
ومما سبق كله يتبين أن ما ذهبتم إليه من قياس أل على الحرف الساكن المفرد (الباء من اضربْ) وعلى الحروف الثنائية التي تشبه الأسماء نحو (أم، من، عن) لا يستقيم البتة.
ألا ترى أننا إذا سمينا بيد أو دم لم نرد اللام، ولو سمينا بره، فعل الأمر من (رأى) لقلت: هذا إرأ يا فتى، وكذلك لم تقطع ألفات الوصل في امرئ وابن إذا سمينا بهما.
نعم نغير الفعل لأننا نقلناه من الفعلية إلى الاسمية فاحتاج إلى تغيير ليشابه الأسماء فإن كان بناؤه مشابها للاسم لم نحتج إلى تغييره مثل (ضرب) لوجود نظيره في الاسم نحو (قلم) ولا نغير الاسم لأنه ما زال في حيز الاسمية، وتعليل سيبويه واضح وصريح في هذا الجانب وقد تقدم، وأما الحرف فعندي أنه إن كان بناؤه مشابها للاسم نحو (أم، عن) فلاحاجة لتغييره، وإن كان مخالفا غُير بما يجعله مشابها لبناء الاسم، ولا سيما إن كان فيه ما لم يؤلف في الأسماء كهمزة الوصل في (أل) وعندئذ تقطع ليشابه الأسماء. هذا ومازال في الأمر متأمل لمتأمل.
ولكم أزكى تحياتي.
¥