ـ[علي المعشي]ــــــــ[22 - 12 - 2008, 03:04 ص]ـ
أستاذي الكريم الدكتور بهاء الدين حفظه الله
شكر الله لكم سعة صدركم، ونفع بكم.
وأما عن كون اللفظ بالحرف الساكن من كلمة معينة اسما فليس كذلك، وإنما هو اللفظ بالحرف، وحروف الهجاء لها حالات، فهي تحكى وحكايتها، باء، تاء، قاف ونحو ذلك، وتهجى فتكون مقصورة، با، تا، فا، وتسمى بها فتمد، باء، تاء، فاء،: أما اللفظ بالحرف فيكون بأن تنطقه كما ورد في كلمة معينة، فإن كان الحرف متحركا جئت به متحركا مع هاء السكت فتلفظ بالعين من عرف، عه، فإذا أردت أن تسمي بها حذفت الهاء، ومددت الفتحة فقلت: عا، ثم ضممت إليها ألفا أخرى فتنقلب همزة فتصير عاء، وإن كان ساكنا أتيت قبله بهمزة وصل مفتوحة قياسا على ال.
فاللفظ بالحرف ليس اسما للحرف، ولو كان اسما له لنون منذ البداية.
كيف هذا أستاذي الكريم؟ وهل يبقى الحرف على حرفيته إذا حكي على اللفظ؟
إن حرفا كالباء إذا حكي أو هجي أو سمي به باعتباره حرف هجاء كان كما تفضلتم (باء، با، باء) وهذا لا شأن لنا به.
واللفظ بالحرف منتزعا من كلمة ونطقه كما ورد في كلمة معينة يعد من الحكاية أيضا فهو اسم لكن الحكاية هنا على اللفظ، وهذا وارد عن العرب إذا قصدوا حكاية اللفظ بجرسه وحركته أو سكونه، فاقتضى ذلك أن يحكى لفظه على حركته مع هاء السكت، أو سكونه مع همزة الوصل وإنما لم ينون من البداية لئلا يفوت بيان سكونه أو حركته وهو الغرض من حكاية لفظ الحرف.
ولو كانت مخالفة حكاية لفظ الباء الساكنة (اب) لحكايتها على اعتبارها حرف هجاء (باء) لو كانت هذه المخالفة دليلا على عدم اسمية (اب) لوجب عند تسمية الرجل بـ (اب) أن يقال (باء)، ولكن لما كان كل من (باء، اب) اسما محكيا لكن الأول حكاية حرف الهجاء نفسه والثاني حكاية لفظ الحرف في كلمته تعين أنك إن سميت الرجل بالأول قلت (باء) وإن سميته بالثاني قلت (ابٌ) وإنما نونت هنا لأنك الآن لا تحكي لفظ الحرف كما كنت في أول الأمر، وإنما تسمي رجلا باسم كان محكيا على اللفظ أما الآن فلم يعد محكيا.
ومن الأدلة القاطعة على أن (اب) اسم محكي على اللفظ (إذا أردت به لفظ الحرف الساكن) أنك تستطيع القول:
(إذا سميت رجلا بابْ التي في الفعل (اضربْ) قلت هذا ابٌ)
ألا ترى أستاذي أنك أدخلت الجار عليه (بابْ وفي النطق بِبْ) قبل تسمية الرجل به، ولو لم يكن اسما لما صح هذا؟
تحياتي ومودتي
ـ[علي المعشي]ــــــــ[22 - 12 - 2008, 03:13 ص]ـ
تتمة:
وأما تصغير ال فأجعله مثل أب وأخ من المحذوف اللام، لأن الهمزة وإن كانت للوصل لسقوطها في الدرج، فإنها من بنية الحرف الأصلية، فتبقى وتتحول لهمزة قطع لوجوب ضمها، فأقول في تصغير رجل اسمه ال، أليّ، وفي امرأة اسمها ال: أليّة.
كنتُ في غير مشاركة لي أحاول إثبات وجوب قطع همزة (أل) إذا صارت اسما، وأحاول إثبات مسوغ القطع وهو جعل بنائها على مثال بناء الأسماء لأنها نقلت وصارت اسما والاسم لا يبدأ بهمزة وصل، وما ذاك إلا لأن الحرف أو الفعل إذا لم يكن مشابها للاسم ونقل إلى الاسمية دون تغيير أدى ذلك إلى إشكال ومن ذلك أنه قد يتعذر انطباق بعض خصائص الأسماء عليه، ودليل ذلك أنك ـ أستاذي ـ لم تستطع تصغير (أل) إلا حين قطعت همزتها، ولا أعلم همزة وصل تقطع في التصغير ما لم تكن مقطوعة قبله، فهمزة الوصل في التصغير إما أن تحذف إذا كانت في اسم ثلاثي الأصل لكنه مختل كاسم وابن، أو غير مختل كبعض المصادر، وإما أن تقطع قبل التصغير وذلك إذا كان الاسم منقولا من فعل مثل (إضرب) حال التسمية به أو من حرف مثل (أل)، ولا يصح القطع في التصغير والوصل في غيره البتة، فهذا ازدواج وتناقض لا يصح إلا أن يقال إن أصلها همزة قطع ثم وصلت استخفافا ثم ردت إلى أصلها في التصغير، أو أن يقال إنها قطعت قبل التصغير أي حينما نقلت إلى الاسمية، وكلا الأمرين قد أنكرتموه من قبل.
وبهذا لا يكون سكوت سيبويه عن الإشارة إلى قطع همزة أل عند التسمية دليلا على أنه يوجب بقاءها وصلا كما استنتجتم، وإنما سكت عنها لأنه قد تكلم على قطع همزة الوصل حين عالج نقل الأفعال إلى الاسمية وبين العلة وهي النقل من حال إلى حال وهذه العلة متحققة عند نقل الحرف إلى الاسم، وما قطع همزة أل في التصغير إلا تحصيل حاصل إذ يجب قطعها قبل ذلك أي حال النقل.
ولو كان الأمر كما تفضلتم من أنها تقطع حال التصغير وتوصل في غيره إذا كانت اسما لأشار إليه سيبويه ولضم هذه الحالة إلى الحالتين اللتين رأيتم أنها مقطوعة فيهما أي الاستفهام وأعجاز الأبيات.
فإذا كنتم ترون قطعها في التصغير (مع سكوت سيبويه وغيره عن ذلك)، وتحكمون بهذا دون دليل ولا نظير ولا نص، فمن باب أولى ألا تنكروا على من يرى قطعها حال النقل إلى الاسمية حملا على النقل من الفعلية إلى الاسمية ولاسيما أن سيبويه لم يستثن الحرف من الحكم، وكذا علة الحكم مشتركة، وكذلك الأسماء لا تبدأ بوصل إلا ما استثني.
تحياتي ومودتي.
¥