ـ[ابن القاضي]ــــــــ[31 - 12 - 2008, 08:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه النقول، وإنما كان الخلاف على مذهب سيبويه.
وجزاك خيرا.
أعلم أن الخلاف كان في مذهب سيبويه، ولو أمعنتَ النظر قليلا في قولي "تؤيد" لتبين لك أن هذه النقولات مرجحة وليست فاصلة، فما نقلت إلا عن نحاة بصريين؛ كان جلّ اهتمامهم وعنايتهم في توضيح وتمهيد مذهب سيبويه.
ولاحظ أخي الكريم أن قولهم " من الاسمية إلى الاسمية، من الحرفية إلى الاسمية، من قبيل إلى قبيل، لا يرد نحو الانطلاق والاقتدار " هي نفس علل سيبويه وأقواله إلا أنها بأساليب مختلفة.
وكل ما في الأمر أنهم نصوا على ما لم ينص عليه سيبويه؛ قياسا على قوله.
فمن هنا كان النقل عنهم ـ خاصة عن ابن هشام ـ مؤيدا ومرجحا لما فهمه الأستاذ علي من كلام سيبويه.
وبالله التوفيق.
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[31 - 12 - 2008, 11:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
كنت وجهت الخطاب لأخي الأستاذ أبي عمار _ وكفى بفهم أبي عمار فهما_ لئلا يستمر النقاش في ترديد أمور سبقت، ولكن أبى أخونا إلا يستمر محاولا إثبات وجود خلل في استنتاجي، وهيهات له ذاك، فليعذرني الإخوة الكرام الذين دعوا لإنهاء النقاش إذا بينت حجتي القائمة على تفسير نصوص سيبويه.
وأنا على يقين أن العلماء الذين ذهبوا إلى قطع همزة ال في التسمية لم يطلعوا على جميع النصوص المتعلقة بهذه المسألة، وإنما اكتفوا بالموضع الذي تحدث فيه عن التسمية بالأفعال المبدوءة بهمزة الوصل، وحتى هذا الموضع لم يأخذوا كل كلام سيبويه وإنما اجتزؤوا كلامه، وأرجو أن تجدوا في ردي هذا من الفوائد ما لا يوجد في كتاب، ولكن قبل بيان الحجة بتفسير كلام سيبويه، أتوقف عند عبارتين للأخ علي، أنساه التعصب للرأي فيهما ما هو الحق.
الأولى فيها نسيان لنص نفيس لسيبويه في التسمية بالحرف الهجائي الساكن، والثانية فيها نسيان لما هو معلوم ومشهور جدا في هذه الصناعة وهو أثر الشبه اللفظي.
العبارة الأولى:
ولما لم يكن في الدنيا اسم ثنائي يبدأ بهمزة وصل كان القياس أن تقطع همزة أل عند التسمية لتكون مشابهة لبناء بعض الأسماء على مثال أخ وأب.
هنا نسي أخونا أن سيبويه أجاز التسمية بالحرف الهجائي الساكن الذي يؤول إلى اسم ثنائي أوله همزة وصل، ويبقى في الوصل على حرف واحد مع التنوين، ولا يقال هذا ليس ثنائيا لأن همزة الوصل زائدة، لأن همزة الوصل حكمها واحد زائدة كانت أم أصلية.
والعبارة الثانية قوله:
وهل يقاس الشيء على الشيء لمجرد التشابه اللفظي؟
قبل أن أبين شأن الشبه اللفظي أنبه الأخ عليا إلى أن هذه المسألة التي نناقشها مبنية على الشبه اللفظي، فلأجل الشبه اللفظي بالاسم قطعت ألفات الوصل للأفعال المسمى بها الأشخاص، وكيف يُنسى الشبه الوضعي في اسمي (جئتنا) في ألفية ابن مالك، أليس الشبه الوضعي شبها لفظيا، وأترك القارئ مع ابن جني ليتحدث له عن الشبه اللفظي:
باب في حمل الشيء على الشيء من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم
اعلم أن هذا باب طريقه الشبه اللفظي، وذلك كقولنا في الإضافة إلى ما فيه التأنيث بالواو، وذلك نحو حمراوي، وصفراوي، وعشراوي. وإنما قلبت الهمزة فيه ولم تقر بحالها لئلا تقع علامة التأنيث حشواً. فمضى هذا على هذا لا يختلف.
ثم إنهم قالوا في الإضافة إلى عِلباء: علباوي، وإلى حِرباء: حرباوي، فأبدلوا هذه الهمزة وإن لم تكن للتأنيث، لكنها لما شابهت همزة حمراء وبابها بالزيادة حملوا عليها همزة علباء. ونحن نعلم أن همزة حمراء لم تقلب في حمراوي لكونها زائدة فتشبه بها همزة علباء من حيث كانت زائدة مثلها، لكن لما اتفقتا في الزيادة حملت همزة علباء على همزة حمراء. ثم إنهم تجاوزوا هذا إلى أن قالوا في كساء، وقضاء: كساوي، وقضاوي، فأبدلوا الهمزة واواً، حملاً لها على همزة علباء، من حيث كانت همزة كساء، وقضاء مبدلة من حرف ليس للتأنيث، فهذه علة غير الأولى، ألا تراك لم تبدل همزة علباء واواً في علباوي لأنها ليست للتأنيث، فتحمل عليها همزة كساء وقضاء من حيث كانتا لغير التأنيث.
¥