ـ[فريد البيدق]ــــــــ[13 - 06 - 2006, 01:01 م]ـ
الكريم "أبو بشر"؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
ثراء يلزمني الصمت!!
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[14 - 06 - 2006, 12:51 م]ـ
الكريم "عنقود الزواهر"؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
عذرا على الخطأ الوارد في المشاركة السابقة!!
... ما صنيعك حيال الوارد إذا حققت الكتاب؟ هل تغير؟ أم تثبت مع التهميش؟
... دام تفاعلك المثمر!!
ـ[داوود أبازيد]ــــــــ[14 - 06 - 2006, 01:12 م]ـ
الأخ عنقود الزواهر .. من دون عود إلى المصادر أقول وبالله التوفيق: ليس في الأمر أي تصحيف، والرواية (أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ (لَا) رَدَدْتِهَا) رواية سليمة، وهي أسلوب عربي فصيح، فحين يريد أحدهم أن يفعل شيئا، وأريد أن أنهاه عنه أقول له (أقسمت عليك لا فعلت) أي أقسمت عليك ألا تفعل .. ومنه قول الهمذاني في المقامة البغدادي (نشدتك الله لا مزقته) أي ألا تمزقه، وهنا، فحين ردّتْ زينبُ رضي الله عنها الهدية أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردها بقوله (أقسمت عليك لا رددتِها) أي ألا ترديها .. ولو قال: (أقسمت عليك إلا رددتها) كما في الرواية الأخرى وهي المصحفة لانقلب المعنى إلى العكس، أي أقسمت عليك أن ترديها، وليس هذا هو المعنى المطلوب .. ومن التصحيف (إلا زدتها) وأشنع منه (ألا زدتيها) بفتح الهمزة وزيادة الياء بعد التاء المتحركة، فالياء والتاء لا تجتمعان؛ لأنهما ضمير واحد للمؤنثة المخاطبة، وتختص التاء، المسماة بالتاء المتحركة، أو تاء الفاعل المتحركة، تختص بالفعل الماضي، وهي للمؤنثة مبنية على الكسر ولا تدخل المضارع ولا الأمر، أما ياء المؤنثة المخاطبة فتختص بالمضارع والأمر ويمتنع دخولها على الماضي .. والله أعلم ..
ـ[عنقود الزواهر]ــــــــ[14 - 06 - 2006, 06:41 م]ـ
أخي الفاضل داود، بارك الله فيك: أعجب كثيرا من قولك: "من دون عود إلى المصادر"، وكنت انتظر من أمثالك قوله: " هلا ذكرت لنا ألفاظ الحديث تامة للنظر فيها، ومن ثم نحكم على الموضوع"، فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ألفاظه يعتمد العلماء في بيان الأحكام الشرعية، ولذا عنوا كثيرا به من الناحية الثبوتية، واللفظية، كما يصنع مسلم في صحيحه، بل وجدنا القوم يشددون في رواية الحديث باللفظ، ويشترط بعضهم شروطا دقيقة في الرواية بالمعنى، ووجدنا القوم-أيضا- يبدأون بالحكم على الحديث قبل الخوض في لغته، ويجمعون طرق الحديث، فبجمع الطرق يتبين الصواب من الخطأ، والكلام في هذا كثير ليس هذا محل الاستطراد فيه. وعلى هذا فما ذكرته-أخي- مرفوض تماما عند المحدثين، وهذا الأمر له علاقة بعلم التحقيق عند المحدثين، وهو علم دقيق يقوم على أسس دقيقة تخفى على كثير من المثقفين، بل لا يقوم به إلا قلة ممن أوتي الصبر والتمحيص والنظر في الطرق والروايات ومن ثم الحكم على الحديث، ولو ذكرت كلامك هذا في مجمع أكاديمي من المختصين في علم الحديث لعجبوا أتم العجب من قولك هذا، بعيدا عن النظر في النسخة التي نقل منها القول والنظر في قوة التحقيق، فعلم الحديث يعتني أولا بصحة ورود اللفظة، وثبوتها عن صاحبها، وبعد ذلك يأتي دور اللغة.
أما قولك: "رواية سليمة، وهي أسلوب عربي فصيح:، فهو غريب جدا، فقد همشت ألفاظ الحديث، وإمكان التصحيفـ مع كثرة وقوعه في الكتب المحققة عن نسخة واحدة، ونحن لا نتحدث عن سلامة الأسلوب بل عن صحة ورود اللفظ ووقوعها في متن الحديث، وهذا شأن علماء الحديث، الذين اعتنوا بفن التصحيف والتحريف في الروايات، ولو طالعت ما حكم عليه علماء الحديث بالتصحيف، لوجدت كثيرا منه سليما من الناحية اللغوية، خاطئة من الناحية الثبوتية.
أما قولك: " من دون عود للمصادر"، فمما لن ينقضي منه العجب، وذلك لأن الرجوع للمصادر هو الفيصل في مثل هذا. وسأضرب لك مثالا على ذلك، " صلى النبي إلى شاة"، هذا الحديث وقع فيه تصحيف عجيب، وذلك لأن الأصل: " صلى إلى عنزة"، وهي العصاة، فصحفت إلى (عنزة) بالسكون، وهي المعروفة من الدواب، فحملها الراوي على الجنس، فذكر الشاة، فقال: صلى إلى شاة.، وعلى قولك دون الرجوع للمصادر، نقول الأسلوب صحيح، واللفظ صحيح!!!!!!!!!!!!!.
وأما قولك: "فحين ردّتْ زينبُ رضي الله عنها الهدية أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم"، فالحديث، بغض النظر عن درجة ثبوته التي أشرنا إليها سابقا، يدل على أن الحوار كان في بيت عائشة-رضي الله عنها-، فكيف تقول: " أقسم عليها ... "، ثم تأمل ما وقع في الرواية الثانية، ففيها: "أقسمت عليك ألا زدتيها، فزدتها، فردته"، فهو صريح في أن الحديث موجه لعائشة، لا لزينب-رضي الله عنهما-، فأنت-أخي الفاضل- تتحدث بعيدا عن ألفاظ الحديث الواردة في ذلك، مستحضرا في ذهنك صحة الأسلوب فقط، محكما إياها في القبول والرد، وهذا من الخطأ الكبير عن أهل التحقيق، والحديث لا يحتمل تعدد القصة، التي يذكرها بعض علماء الحديث في مثل هذا.
وثمة فائدتان، هما:
الأولى: المحدثون يعتنون بالمقارنة بين النسخ، لإثبات الصواب، وهذه هي الخطوة الأولى، وتعرف عندهم بالمقابلة، ولو تأملت كتاب معجم الصحابة لابن قانع، لأدركت ضرورة الرجوع للمصادر في الفصل فيما يشكل عليك. الثانية: العلماء عندما يجدوا تصحيفا واضحا في اللفظ، نجدهم يستنكرون بقوة على أولئك الذين يسعون جاهدين للتخريج، فمثل هذا لا يصح إطلاقا في الحديث، وإن صح في اللغة.
بارك الله فيك أخي داود، وجعلني وإياك ممن يخلص في قوله وعمله، والله الموفق.
¥