ـ[معن الحيالي]ــــــــ[15 Nov 2007, 10:47 ص]ـ
بارك الله فيك اخونا عمر المقبل ... وما زلت اطمع في المزيد من القراءة لما قدمت.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[26 Jun 2010, 12:06 م]ـ
البحث المشار إليه نشر في العدد الأخير من مجلة معهد الشاطبي، وهو لفضيلة الدكتور / عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويّد، وفقه الله ونفع به.
ـ[أحمد بزوي الضاوي]ــــــــ[26 Jun 2010, 01:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
الأخ الفاضل الأستاذ الدكتورعمر المقبل ـ حفظه الله ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أشكر لفضيلتكم هذا المجهود القيم.
وفقنا الله جميعا لخدمة كتابه الكريم.
و تفضلوا أخي الكريم بقبول تحياتي و تقديري لشخصكم الكريم.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[26 Jun 2010, 01:24 م]ـ
.
أشكر لفضيلتكم هذا المجهود القيم.
.
أي جهدٍ أيها الفاضل؟
إنما أنا ناقل خبر، ولكن ماذا أصنع بكريم أخلاقك؟
ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[26 Jun 2010, 04:08 م]ـ
المسألة الثانية: اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه، وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب. أما الكتاب والسنة فقد وقعت الإشارة إليهما بقوله: {أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول}.
فان قيل: أليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله، فما معنى هذا العطف؟
قلنا: قال القاضي: الفائدة في ذلك بيان الدلالتين، فالكتاب يدل على أمر الله، ثم نعلم منه أمر الرسول لا محالة، والسنة تدل على أمر الرسول، ثم نعلم منه أمر الله لا محالة، فثبت بما ذكرنا أن قوله: {أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول} يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة.
ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[26 Jun 2010, 04:10 م]ـ
المسألة الثالثة: اعلم أن قوله: {وَأُوْلِى الأمر مِنْكُمْ} يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وانه محال، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما، ثم نقول: ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة، لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم، وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة، ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: {وَأُوْلِى الأمر} أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة.
فإن قيل: المفسرون ذكروا في {أُوْلِى الأمر} وجوها أخرى سوى ما ذكرتم: أحدها: أن المراد من أولي الأمر الخلفاء الراشدون، والثاني: المراد أمراء السرايا، قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميراً على سرية. وعن ابن عباس أنها نزلت في خالد بن الوليد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية وفيها عمار بن ياسر، فجرى بينهما اختلاف في شيء، فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر. وثالثها: المراد العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم، وهذا رواية الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك.
¥