أرشيف ملتقى أهل التفسير

قلت: وثم طرق أخر تركتها اختصاراً، وكلها قد قدح ابن الجوزي وغيره من الحفاظ في صحتها، وقد أطال الكلام أهل العلم على هذا الحديث، فمنهم من حكم عليه بالوضع كابن الجوزي، ومنهم من قال بصحته كالحاكم ولا يخفى تساهله في تصحيح الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، ولذلك لا يعتمد المحدثون على تصحيحه. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه: (إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) , ولهم في مستدركه ثلاثة أقول:إفراط وتفريط وتوسط. فأفرط أبو سعيد الماليني وقال: ليس فيه حديث على شرط الصحيح، وفرط الحافظ السيوطي، فجعله مثل الصحيح وضمه إليهما في كتابه الجامع الكبير، وجعل العزو إليه معلماً بالصحة، وتوسط الحافظ أبو عبد الله الذهبي فقال: فيه نحو الثلث صحيح، ونحو الربع حسن، وبقية ما فيه مناكير وعجائب [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1249739#_ftn8). ا. هـ كلامه رحمه الله.

أما ابن حجر والسيوطي فقد حكما على الحديث أنه من قسم الحسن، لكثرة طرقه، وقد تعقبهما العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله، وبين أنه لا يصح منها طريق، ذكر هذا في تعليقه على الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وكذا صاحب أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، ذكر أنه موضوع، وعاب على من ذكره في كتابه من الفقهاء كابن حجر الهيتمي.

قلت: ولا يخفى أن هذا الحديث قد خالف الواقع، فلو كانت الشريعة جاءتنا من قبل رسول الله عن علي لاحتمل أن الحديث له أصل، ولكن ما دام أن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه لم يحط بالشريعة كلها، وقد كان يطلب من الصحابة الحديث كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) قال رحمه الله في سياق البيان: إنه ما من أحد إلا وقد فاته شيء من العلم، وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت سمعت من رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1249739#_ftn9) أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وذكر حديث التوبة المشهور، وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تعتد أبعد الأجلين، ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيعة الأسلمية وقد توفى عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي بأن عدتها وضع حملها، وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم –رضي الله عنهم- بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق. ا. هـ كلامه.

أقول: ومما يدلنا أن الحديث قد خالف الواقع ما رواه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث، فقد ذكر بعض المترجمين له رضي الله عنهم أنه روى خمسمائة وستة وثمانين حديثاً، فهذا يدل دلالة واضحة أن الحديث ليس بصحيح، لأنه قد نقل إلينا عن سائر الصحابة رضي الله عنهم أضعاف ما رواه علي رضي الله عنه.

ولسنا نحسد أمير المؤمنين على ما أعطاه الله من النظر الثاقب، والرأي الصائب، والفهم الصحيح. ولكنا نريد أن نبين للناس الأحاديث الموضوعة التي لبست على كثير من الناس دينهم. والله المستعان.

140/ 20 - قول أسماء رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي:" صليت؟ " قال: لا. قال:" اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك، فاردد عليه الشمس" قالت: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت.

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شك، فقد اضطرب الرواة فيه إلى أن قال: وأحمد بن داود ليس بشيء وهو أحد رواة الحديث هذا.

قال الدار قطني: متروك كذاب، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. قال: وفيه عمار بن مطر قال فيه العقيلي: كان يحدث عن الثقات بالمناكير، وقال ابن عدي: متروك الحديث، وفضيل بن مرزوق ضعفه يحيى، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات ويخطئ على الثقات.

¥