تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أما السؤال الثالث: هل تصح زيادة (وبركاته) في السلام آخر الصلاة.

الجواب: لا تصح لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمتين، وقد جانب الصواب من سود الصفحات لإثبات ذلك.

أما السؤال الرابع: ما مدى جودة الكتب المعاصرة التي درست مناهج الأئمة النقاد.

الجواب: الكتب المعاصرة في ذلك قليلة، لكن من أجود ما يكون هو كلامة العلامة الشيخ عبد الله السعد المنثور في أشرطته، وللشيخ سعد الحميّد محاولات جيدة، وللشيخ عبد العزيز الطريفي قضاياً منثورة نافعة في ذلك. وهذا الفن من العلم يحتاج إلى مزيد من التأليف المتقن.

أما السؤال الخامس: بعض المشايخ: إن نفس الألباني ـ رحمه الله ـ في التضعيف، أحسن منه في التصحيح، أرجو التعليق.

الجواب: سؤالك مقتبس من كلام الشيخ مقبل يرحمه الله، ولي بحث في هذه البابة ضمن مكتبة الموقع بعنوان " تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل " إذا قرأته عرفت رأيي في ذلك، ولربما كان مشابهاً لكلام الشيخ مقبل يرحمه الله تعالى.

أما السؤال السادس: يقول بعض المشايخ: كل ما وافق فيه الألباني الصواب فهو فيه على منهج المتقدمين، أرجو التعليق.

الجواب: أنا لا أوافق هذه المقالة على إطلاقها هكذا، لكني أقول: إن الشيخ العلامة الألباني – يرحمه الله تعالى – له اجتهادات أصاب في كثير، وأخطأ في بعض، وله توسع في كثير من الأحيان في التصحيح بالمتابعات والشواهد، وتوسع في بعض قضايا العلل كإطلاق القول بقبول زيادة الثقة، وتوسع في الحكم على ظاهر الأسانيد دون التعمق في بعض الأحيان في كوامن العلل أو فيما يتعلق بأغوار العلل الخفية، وله اجتهادات طيبة في كثير من علل الأحاديث وغيرها، وكل يؤخذ منه ويترك.

أما عن السؤال السابع: مارأيكم في كتاب المداوي للغماري ـ رحمه الله ـ وماهو منهجه عموما في الكلام على الأحاديث.

فأجيب باختصار: بأن طالب العلم يقرأ كتاب جامع الأصول لابن الأثير بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط خير له من كثير من كتب الغماريين.

المصدر:

http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2596

ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[24 Aug 2010, 01:30 م]ـ

كتاب " تقريب التهذيب "

وفيه تمهيد ومطلبان:

المطلب الأول: الطبقات عند الحافظ ابن حجر.

المطلب الثاني: العلامات والرقوم.

تمهيد

اهتم العلماء منذ وقت مبكر بتأليف الكتب التي تتكلم عن الرواة، وتحكم عليهم، وتبين مراتبهم من التوثيق والتضعيف وغير ذلك، وفائدة هذا: التوصل إلى معرفة صحة الحديث من سُقْمِه؛ لذا زخرت المكتبة الإسلامية بالجم الغفير من الكتب منذ نهاية عصر التدوين حتى يوم الناس هذا، وكانت من الكثرة بحيث أصبحت عملية عدها مستعصية على العادِّ ويكاد يكون أمراً غير ممكن، إلا أن هناك بعضاً من المصنفات نالت حضوة لدى الباحثين وقيمة عليا عند المحققين منها: تاريخ يحيى بن معين (برواياته المختلفة) وكتب السؤالات التي وجهت للإمام أحمد، وتواريخ البخاري، ومصنفات ابن أبي حاتم وثقات ابن حبان وابن شاهين، ومؤلفات الدارقطني وغيرها الكثير الكثير.

ولما كان كلام أئمة الجرح والتعديل متناثراً في كتبهم تلفه طويات صفحاتها كان أمر جمع أقوال النقاد في كل راوٍ على حدة حلماً ساور الكثير من المصنفين إلى أن جاء الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي (544 – 600 هـ) فصنف سفره العظيم: " الكمال في أسماء الرجال " فكان بحق كتاباً نافعاً ماتعاً، ويكفيك للدلالة على علو كعب هذا الكتاب إقدام المزي على تهذيبه.

وقد تناول الحافظ عبد الغني في كتابه هذا رجال الكتب الستة من خلال بيان أسمائهم وما قيل فيها من اختلاف وبيان شيوخهم وتلامذتهم، وما قيل في كلٍ منهم من جرح وتعديل، وما عرف من وفيات أكثرهم. ومع حرصه الشديد على الشمول والاستقصاء، فقد فاته بعض الرواة الذين لم يقف عليهم، فشاب - وما شان – كتابه شيء من النقص، كان بحاجة إلى إكمال.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير