ـ[حازم]ــــــــ[15 - 08 - 2004, 01:49 ص]ـ
وقَدْ يَجْمَعُ اللهُ الشَّتِيتَينِ بعدَما & يَظُنَّانِ كُلَّ الظَنِّ أنْ لا تَلاقِيَا
أساتذتي الكرام
بكلِّ خَجَلٍ وأدبِ، أرجو الاستئذان للدخول معكم في هذه المناقشة التي تشرح الصدر، وتسُرُّ الخاطر، لتعلُّقِها بآية كريمة من الكتاب العزيز
أستاذي الحبيب / أبا أيمن
أتابع بكلِّ إعجابٍ وسعادة ما ارتقيتَ إليه من إدراك حسِّيٍّ عالٍ في علم النحو، وهذا بفضل الله أولاً وآخرًا، ثمَّ بالعزيمة الصادقة والشوق الكبير لتعلُّم هذا العلم المتعلِّق بعلوم الشريعة، بارك اللهُ فيك، وآتاكَ من فضله العظيم.
أستاذي الكريم: ما ذكره أستاذنا المفضال / الأخفش – بارك الله فيه وفي علمه – هو أحد القولين في المسألة.
والقول الثاني: هو ما ذهبتَ إليه من اعتبار كلمة " نَظِرةٌ " مبتدأ، جاز الابتداء بها لكونها عاملة، فأين معمولها؟
معمولها: ما ذكره الأستاذ الكريم / الأخفش، " إلى مَيْسرة "، فالجارُّ والمجرور متعلِّق بـ" نظرة "، أو بنعت محذوف لـ" نظرة ".
والأول أولَى، لكون " نظرة " إما مصدرًا، أو اسم مصدر، على ما ذكره العلماء، لذلك قلت: إنَّ تعلُّق الجار والمجرور به أولى، ولا داعي لتعليقه بمحذوف.
فأين خبر المبتدأ، يقولون خبر المبتدأ محذوف تقديره " عليكم ".
فإن قلتَ: أيُّ القولين أرجح؟
قلتُ: لم يُرجِّح العلماءُ – رحمهم الله – قولاً على الآخر.
لماذا؟ لأنَّ القولين مَبنيَّين على تقدير:
الأول على تقدير المبتدأ: وهو: الحكم أو الأمر، وبعضهم قال: الواجب
وأرى – والله أعلم – أنَّ تقدير " الواجب " لا ينبغي في هذا الموضع.
لماذا؟ لأنَّ العلماء قد اختلفوا في حكم إنظار المعسر، والصيغة طلب، وهي محتملة للوجوب والندب، فإذا قدَّرنا " الواجب " فكأننا حكمنا بوجوب الأمر مطلقًا، ولكن إذا قدَّرنا المحذوف " الحكم " أو " الأمر " كانت هذه الصيغة عامة لكلِّ الأحكام، إذ الأمرُ – وفق قواعد أصول الفقه – يقتضي الوجوب والاستحباب والإباحة، والوعيد في بعض الأحيان.
فبعضهم قال الأمر هنا يفيد الوجوب، وبعضهم ذهب إلى أنه للندب، ولستُ بصدد ذكر أقوالهم مفصَّلة هنا.
ولعلَّ مَن قَدَّر المحذوف كلمة " الواجب "، لأنه يَرَى الوجوب في ذلك، والله أعلم.
أمَّا القول بأنَّ الخبر هو المحذوف، وتقديره: " فعليه " أو " فعليكم "، فهذه الصيغة صالحة لكلِّ العلماء لبيان الحكم في هذه المسألة، وفق قواعدهم، واللهُ أعلم.
وكذلك ذهب ابن هشامٍ – رحمه الله – في " مغني اللبيب "، إلى جواز الوجهين، عند كلامه عن ما يحتمل النوعين، أي: المبتدأ والخبر، فذكر عدَّة أمثلة منها قوله تعالى: ((فَنَظِرةٌ إلى مَيْسرةٍ))، أي فالواجب كذا أو فعليه كذا أو فعليكم كذا، انتهى.
بقيَ أن أذكر بعض المواضع في كتاب الله، التي لها نفس الحكم:
قال الله تعالى في سورة البقرة آية 185: ((ومَن كانَ مَريضًا أوْ علَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيَّامٍ أُخَرَ))، كلمة " عِدَّةٌ "
وقال تعالى في الآية 196: ((فإن أُحصِرتُم فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ))، " ما " الموصولة.
وقال عزَّ وجلَّ في نفس الآية: ((فَمَن كانَ مِنكم مَريضًا أوْ بهِ أذًى مِن رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أو صَدقةٍ أو نُسُكٍ))، كلمة " فِدْيَةٌ ".
وقد ذهب " البيضاوي " في تفسيره إلى جواز الوجهين، وقال: البيضاوي: (فَنَظِرَةٌ) فالحكم نظرة، أو فعليكم نظرة.
وأخيرًا، سأذكر بعض أقوال العلماء – لِمَن أراد ذلك:
البحر المحيط: يرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فالأمر والواجب على صاحب الدَّين نظرة.
الكشاف: (فَنَظِرَةٌ): أي فالحكم أو فالأمر نظرة، وهي الإنظار
النسفي: فالحكم أو فالأمر نظرة، أي إنظار
التحرير والتنوير: والخبر محذوف، أي فنظرة له.
الرازي: والتقدير: فالحكم أو فالأمر نظرة.
الطبري: فإنه يعني: فعليكم أن تنظروه إلى ميسرة.
البغوي: (فَنَظِرَةٌ) أمرٌ في صيغة الخبر، تقديره: فعليه نظرة.
الثعلبي: تقديره: فعليه نظرة.
الجلالين: أي عليكم تأخيره.
التبيان في إعراب القرآن: وارتفاع (نظرة) على الابتداء، والخبر محذوف، أي: فعليكم نظرة، و" إلى ": يتعلق بنظرة.
هذا وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين
ـ[الأحمر]ــــــــ[15 - 08 - 2004, 10:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي وعزيزي حازم
بارك الله فيك وفي علمك وشكرًا لمداخلتك
لم أقدر (فالواجب) من تلقاء نفسي ولعلكم تزورون هذا الرابط
http://www.qurancomplex.com/Earab.asp?nSora=2&nAya=280&l=arb
ـ[أبوأيمن]ــــــــ[16 - 08 - 2004, 12:37 م]ـ
لَوْ كَانَ يُهْدَى إلى الإنْسَانِ قِيمَتُهُ&&لكانَ يُهْدَى لك الدّنيَا وَمَا فِيهَا
أستاذي الجليل / حازم جزاكم الله خير الجزاء و ماهي بأولى فضائلكم
وبارك الله في أستاذي الكريم الأخفش و جزاه الله خيرا على سعة صدره و حلمه وكرمه
تلميذكم المحب
أبو أيمن