[الأساتذة الكرام فهل من مزيد إيضاح لهذه المسائل جزيتم خيرا]
ـ[المصدر]ــــــــ[25 - 09 - 2004, 06:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
هذه عودة جديدة بعد غياب طويل عن الكتابة وفيه اكتب إليكم هذا الحديث وبعض ما يتعلق فيه من مسائل.
((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه) وفي بعض الروايات (إلا رجلا)
من المعروف أن الاستثناء التام المنفي يجوز فيه الوجهين:
الوجه الأول: الرفع وذلك بالإتباع على البدلية عند البصريين أو بالإتباع على العطف عند الكوفيين
الوجه الثاني: والنصب على الاستثناء.
المسألة الأولى: ذكروا أن هناك فرق بين الرفع على البدلية أو العطف والنصب على الاستثناء
فذكروا في الفرق بينهما هو أن النصب معتمد على النهي و الرفع معتمد على الإثبات فكيف يكون ذلك؟
نقل أحد المؤلفين عن ابن يعيش أنه قال: (الفرق بين البدل والنصب في قولك: (ما قام أحد إلا زيد) أنك إذا نصبت جعلت معتمد الكلام على النفي وصار المستثنى فضلة فتنصبه كما تنصب المفعول به وإذا أبدلته منه كان الكلام إيجاب القيام لزيد وكان ذكر الأول كالتوطئة)
فهل هناك مزيد من إيضاح لهذه المسألة وذلك في تطبيق هذا الكلام على الحديث فيكون بدل النفي النهي؟
المسألة الثانية: القائلين بالإتباع وهو المختار لا يخلو الإتباع عندهم من وجهين:
الوجه الأول: الإتباع على البدلية وذلك عند البصريين وهو بدل بعض من كل والضمير مقدر أو يقال قوة تعلق بالمستثنى منه تغني عن الضمير.
الوجه الثاني: الإتباع على العطف وذلك عند الكوفيين وهو عطف نسق لأن إلا عندهم عطف نسق في خصوص هذا الباب.
نقل الخضري في حاشيته ما نصه في الاعتراض على الإتباع بالبدلية: [فإن قلت كيف يكون بدلا وهو مثبت و متبوعه منفي – الحديث منهي – مع أنه يجب تطابقهما ليصح إحلاله محل متبوعه؟
فيأجيب بمنع ذلك لأن سبيل البدل جعل الأول كأنه لم يذكر والثاني حالا في موضعه بالنسبة لعمل العامل بلا نظر للنفي والإثبات وهو هنا كذلك فقولهم البدل وهو المقصود بالنسبة أي نسبة العامل بلا اعتبار نفيه وإثباته كما قد يتخالف المعطوفان في زيد قائم لا قاعد والصفة والموصوف في مررت برجل لا قصير ولا طويل وهذا الإشكال إنما يرد على من يجعل البدل هو المستثنى وحده فيجاب بما ذكر أما على قول المحققين إنه المستثنى مع إلا فلا يرد أصلا لصحة إحلاله محل الأول بلا انعكاس المعنى ولو بالتأويل في نحو كلمة الشهادة) فهل من مزيد من إيضاح لهذا الكلام.
ونقل أيضا الاعتراض على الكوفيين فقال: [وعند الكوفيين أن إلا حرف عطف في الاستثناء خاصة فما بعدها عطف على ما قبلها لا بدل وهي كلا العاطفة في مخالفة ما بعدها لما قبلها ويرد عليه أنها تباشر العامل باطراد في: ما قام إلا زيد والعاطف لا يباشر ويجاب بأنها مفصولة تقديرا إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد ويرده أن حذف المعطوف عليه مع أن هذا مطرد] فهل هناك مزيد من إيضاح لهذا الكلام مع محاولة تطبيق ذلك على الحديث.
المسألة الثالثة: هل في الحديث طول فصل بين المستثنى والمستثنى منه ومن ثم يكون المختار النصب أم أن المراد بطول الفصل هو مجيء جملة بين المستثنى والمستثنى منه أما الفصل بالمفعول به والجار والمجرور لا يعتبر فاصل طويل بينهما؟ فما هو ضابط الفصل.
أتمنى من الأساتذة الكرام التفاعل مع الموضوع والإدلاء بآرائهم وتوضيحاتهم ونكون لهم من الشاكرين.
أخوكم/ المصدر حرر هذا المكتوب بتاريخ 11/ 8 / 1425 هجري الموافق 25/ 9 / 2004 ميلادي.
ـ[حازم]ــــــــ[28 - 09 - 2004, 09:05 م]ـ
الأستاذ الفاضل / " المصدر "
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأهلاً ومرحبًا بك، وعودة مباركة – إن شاء الله تعالى -.
عُذرًا على التأخير، وقد علمتُ من نفسي أنني لستُ أهلاً لهذا المقام، فسِرتُ أتوكَّأُ على عصًا، أمشي وأتعثَّر وأقف، عسى الله أن يجعل فيما استطعتُه بتوفيقه – سبحانه وتعالى – شيئًا ذا بالٍ فيما تطلبه.
فَيا خَيْرَ غَفَّارٍ وَيَا خَيْرَ رَاحِمٍ & وَياَ خَيْرَ مَأْمُولٍ جَدًا وَتَفَضُّلاَ
أَقِلْ عَثرَتِي وَانْفَعْ بِها وَبِقَصْدِهاَ & حَنانَيْكَ يا اللهُ يَا رَافِعَ الْعُلا
¥