قال النحاة: المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع لأنه جنس والجنس يدل بلفظه على ما دل عليه الجمع من الكثرة فلا فائدة في الجمع فإن كان المصدر عددا كالضربات أو نوعا كالعلوم والأعمال جاز ذلك لأنها وحدات وأنواع جمعت فتقول ضربت ضربتين وعلمت علمين فيثنى لاختلاف النوعين لأن ضربا يخالف ضربا في كثرته وقلته وعلما يخالف علما في معلومه ومتعلقه كعلم الفقه وعلم النحو كما تقول عندي تمور إذا اختلفت الأنواع وكذلك الظن يجمع على ظنون لاختلاف أنواعه لأن ظنا يكون خيرا وظنا يكون شرا.
* وقال الجرجاني: ولا يجمع المبهم إلا إذا أريد به الفرق بين النوع والجنس وأغلب ما يكون فيما ينجذب إلى الاسمية نحو العلم والظن ولا يطرد ألا تراهم لم يقولوا في قتل وسلب ونهب قتول وسلوب ونهوب.
* وقال غيره لا يجمع الوعد لأنه مصدر فدل كلامهم على أن جمع المصدر موقوف على السماع فإن سمع الجمع عللوا باختلاف الأنواع وإن لم يسمع عللوا بأنه مصدر أي باق على مصدريته.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
باب القاف و الصاد و ما يثلثهما / قصد
أحمد بن محمد بن علي الفيومي
[قال الفارسي في مسائله المنشورة من أن سبب عدم تثنية المصدر وجمعه هو استغراق الجنس]. من الموسوعة المدهشة.
وهنا كذلك موقف يتعلق بالموضوع:
يذكر من سرعة جواب المتنبي وقوة استحضاره أنه حضر مجلس الوزير ابن خنزابة، وفيه أبو علي الآمدي الأديب المشهور، فأنشد المتنبي أبياتًا جاء فيها:
إنّمَا التّهْنِئَاتُ لِلأكْفَاءِ .... ولمَنْ يَدَّني مِنَ البُعَدَاءِ
فقال أبو علي: التهنئة مصدر، والمصدر لا يُجمع!
فالتفت المتنبي للذي يجلس بجواره فقال: أمسلم هو؟
قال: سبحان الله هذا أستاذ الجماعة أبو علي الآمدي!
قال المتنبي: فما يفعل بقوله في الصلاة، التحيات لله، والصلوات، والطيبات؟
فخجل أبو علي وقام.
هذا ما جمعته / للفائدة فقط وإلا فالأساتذة الافاضل: قد أجابوا وأحسنوا / فبارك الله فيهم /وكتب الله لهم الأجر والمثوبة: اللهم آمين.