[المفعول به الثاني]
ـ[دفّاق]ــــــــ[22 - 07 - 2010, 12:49 م]ـ
السلام عليكم
لو قيل أن المفعول الثاني للأفعالِ التي تنصب مفعولين،، حريٌ به أن يكون تمييزاً لا مفعولاُ به استناداً للعلّة التالية:
في المثال التالي: أعطيتُ الفقيرَ مالاً
وباستحضارنا لتعريف المفعول الا وهو (الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل)
وبإسقاط التعريف على المثال أعلاه، فإن العطاء وقع على الفقير لا على المال
وأما المال فإن علاقته بالفعل علاقة (تمييز) غايتها اجلاء لنوع ذلك العطاء، ولذا لو قمنا بإنزال سؤال على الجملة لنكتشف مفعولها فـ قلنا من هو الذي (أعطيته) ستكون الإجابة حصرية على (الفقير) ولا يحتمل اشتراك (المال) معه، فلا يصح أن تكون اجابة سؤالنا من هو الذي أعطيته فيُقال (مالاً)
بل لزمنا اعادة صياغة السؤال على نحوٍ آخر، فيُقال ماذا كان العطاء؟؟ فتكون الإجابة (المال)
وهذا السؤال هو عينه الذي نقوم بإنزاله على أي جملة تحوي تمييزاً ونحاول أن نقع عليه كـ قولنا: قرأتُ ثلاثينَ كتاباً
فإنّ سؤالنا يكون على هذا النحو، ماذا كانت الثلاثين التي قرأتها؟ فتكون الإجابة الوحيدة (كتاباً)
فهلاّ أوضح الأساتذة الفضلاء المسألة للسائل، وأبانوا عن رأيهم، شكر المولى سعيهم
ـ[أبومحمدع]ــــــــ[22 - 07 - 2010, 01:23 م]ـ
السلام عليكم:
ما أعرفه: التمييز تمييزان تمييز ذات أو تمييز نسبة.
السؤال: في قولنا: أعطيت الفقير مالا.
ما نوع التمييز هنا وماذا ميزنا؟ هل ميزنا الفقير؟ هذا السؤال قد يفتح مجالا لحوارات أكثر تعمقا في سبب القول بالمفعول الثاني لا التمييز.
تحية طيبة دفاق.
ـ[أبوعبدالله النحوي]ــــــــ[22 - 07 - 2010, 02:26 م]ـ
أنا أتفق معك في أن المفعول الثاني عبارة عن مفسر للفعل .. ولكن التمييز دائماًُ يكون نكرة وفي هذه الأفعال يمكن مجىء المفعول الثاني المفسر للفعل معرفة وتسقط احتمالية التمييز مثل (أعطيت زيداً المالَ) ..
ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[22 - 07 - 2010, 03:16 م]ـ
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو قيل أن المفعول الثاني للأفعالِ التي تنصب مفعولين،، حريٌ به أن يكون تمييزاً لا مفعولاُ به استناداً للعلّة التالية:
في المثال التالي: أعطيتُ الفقيرَ مالاً
وباستحضارنا لتعريف المفعول الا وهو (الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل)
وبإسقاط التعريف على المثال أعلاه، فإن العطاء وقع على الفقير لا على المال
بل وقع عليهما معا لأنه يستلزم معطى ومعطى له، فالمال معطى وهو أولى بالمفعولية، لأنه مفعول ابتداء، والفقير معطى له، ولو عكست الترتيب قلت: أعطيت مالا للفقير، فما تقول في (مالا) هنا؟
والفعل أعطى معدى بالهمزة من عطا يعطو بمعنى يأخذ أو يتناول، فلو قلت عطا الفقير مالا، كان الفقير فاعلا ومالا مفعولا به، فلما عديت الفعل بالهمزة صار الفاعل والمفعول مفعولين، كما تقول شرب عصيرا وشرَّبته عصيرا، وما كان مفعولا به ابتداء أولى ببقاء المفعولية، لأن الأصل بقاء الأصل
وأما المال فإن علاقته بالفعل علاقة (تمييز) غايتها اجلاء لنوع ذلك العطاء ليس كل ما جلى غموضا تمييزا، فالحقيقة أن كل محل إعرابي يجلي غموضا، فالفاعل والمفعول والحال وكل محال الإعراب تجلي غموضا بوجه من الوجوه.
وليس حد التمييز في إزالة الإبهام فقط، فهو -كما حدوه-: اسم نكرة بمعنى من البيانية يرفع إبهام اسم أو نسبة، فلو جئت إلى حد التنكير مثلا، ألا يمكن أن تقول أعطيت الفقير المال؟ فما إعراب المال هنا؟
ولو قدرت (من) قبل مال، ما كانت بيانية بل للتبعيض أو ابتداء الغاية،
وهل رفع الإبهام هنا - إن كانت تمييزا - عن الاسم (الفقير)، أم هل هو محول عن أعطيت مال الفقير؟ مثلا.،
ولذا لو قمنا بإنزال سؤال على الجملة لنكتشف مفعولها فـ قلنا من هو الذي (أعطيته) ستكون الإجابة حصرية على (الفقير) ولا يحتمل اشتراك (المال) معه، وكذلك يمكنك أن تقول ما الذي أعطيت، فيكون الجواب مالا، ولو كان المعطى عاقلا لجاز السؤال عنه بمن. فاللبس هنا ناشئ من التوجه، أتسأل عن المعطى أم المعطى له، وكلاهما مفعول به، المعطى مفعول به أصالة، والمعطى له مفعول به بالتعدي فلا يصح أن تكون اجابة سؤالنا من هو الذي أعطيته فيُقال (مالاً)
بل لزمنا اعادة صياغة السؤال على نحوٍ آخر، فيُقال ماذا كان العطاء؟؟ فتكون الإجابة (المال) كذلك يلزم لو كان الأمر كذلك عد كل مفعول به تمييزا، فلو قلت مثلا شربت حليبا، أمكن أن يقال: ماذا كان الشراب؟ بل لأصبحت كل أبواب النحو تمييزا لإمكان السؤال عن كل موقع إعرابي بماذا أو ما أو من
وهذا السؤال هو عينه الذي نقوم بإنزاله على أي جملة تحوي تمييزاً ونحاول أن نقع عليه كـ قولنا: قرأتُ ثلاثينَ كتاباً
فإنّ سؤالنا يكون على هذا النحو، ماذا كانت الثلاثين التي قرأتها؟ فتكون الإجابة الوحيدة (كتاباً) وكذلك يمكنك السؤال ماذا كان المقروء؟ على نمط ماذا كان العطاء، فيكون الحاصل أن ثلاثين أيضا تمييز
فهلاّ أوضح الأساتذة الفضلاء المسألة للسائل، وأبانوا عن رأيهم، شكر المولى سعيهم
المسألة في رأيي من الشبه التي تعرض للتعلق ببعض الحد وإغفال بعضه، ولو أجرينا الحد من جميع جهاته، لزالت الشبهة.
والله أعلم
¥