1 - ضوابط ومعايير التحكيم لأغراض الترقية في الجامعات السعودية.
2 - ضوابط ومعايير التحكيم للنشر العلمي في المجلات والدوريات العلمية في المؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية.
3 - ضوابط ومعايير التحكيم لأغراض تمويل المشروعات البحثية
4 - ضوابط اختيار المحكمين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
5 - التجارب الدولية في وضع معايير التحكيم العلمية وتطبيقاتها.
المحور الثاني: مشكلات التحكيم العلمي:
1 - المشكلات التي تواجه المحكم.
2 - المشكلات التي تواجه المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
3 - المشكلات التي تواجه المحكم له.
المحور الثالث: أخلاقيات التحكيم العلمي:
1 - الدراسات الميدانية لأراء المحكم لهم حول الممارسات الأخلاقية للمحكمين
2 - الدراسات التحليلية للأبعاد الأخلاقية لتقارير المحكمين
3 - مدونات مقترحة لأخلاقيات التحكيم العلمي
المحور الرابع: واقع تحكيم الرسائل الجامعية في الجامعات المحلية والدولية:
1 - معايير تحكيم الرسائل العلمية في التخصصات المختلفة.
2 - مشكلات تحكيم الرسائل الجامعية.
3 - النماذج العربية والدولية في تحكيم الرسائل العلمية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الندوة ومواعيدها من خلال موقع الجامعة على هذا الرابط ( http://www.imamu.edu.sa/dsa/nadwahtahkeem/index.htm) .
أما مناقشة هذا الموضوع مناقشة علمية هادئة فكل سؤال من الأسئلة المطروحة جدير بموضوع مستقل لنقاشه، وعسى أن يأخذ حظه من الوقت والتأمل، وتتعاون وتتعاضد عقول الزملاء الباحثين في الملتقى للحوار حوله والكتابة فيه، وأكرر شكري للزميل العزيز الأستاذ محمد بن جماعة على طرحه الذي يثري الملتقى دوماً في جوانبه العلمية والتقنية والإدارية زاده الله توفيقاً، ونفع به أينما كان، حيث يصلنا بره ونفعه وهو في أوتاوا بكندا وبيننا وبينه مسافات قربها الدين والتقنية فالحمد لله رب العالمين حمداً يملأ ما بين السماء والأرض.
ـ[محمد بن جماعة]ــــــــ[31 Oct 2007, 07:20 م]ـ
هذا الموضوع مهم بلا ريب، لكن سيقع فيه اختلاف موازين النقد (الجرح والتعديل)، فهل كل هذه الموازين متفق عليها، أو لا؟
وما هي الموازين التي نتفق عليها لنحكم بها، فننطلق من المتفق عليه إلى المختلف فيه، ونحرر مناط المتفق عليه، لتقلِّ دائرة الاختلاف في النقد.
فمثلاً: لا نختلف في أن الاتباع أصل الدين، لكن تحقيق مناط هذا الاتباع سيقع فيه خلاف، فهل هذا المؤلف متبع أو غير متبع، فميزان الاتباع قد يختلف فنكون في دور لا ينتهي، وتلك من مشكلات النقد والتقويم للكتب والأشخاص والجماعات؛ لذا نحتاج إلى ضبط مثل هذا الميزان في الاتباع لنسلم من اتساع الاختلاف، وهكذا غيرها من موازين النقد والتقويم، والله يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.
في تقديري: من الوسائل التي ستوصلنا إلى قدر كبير من الدقة والصواب في التقييم، أن نفصل بين أمرين: معايير (الجرح والتعديل) للأشخاص، ومعايير (الجرح والتعديل) للأفكار والآراء.
فما ذنب الحق إن ورد على لسان من ليسوا من أهله؟ وما ذنب الفكرة الجيدة والرأي السديد إن وردت على لسان من لا يعجبنا بقية آرائه؟
وفي المقابل، ما ذنبنا إن أخطأ من نعده من أهل الحق، في إصابة الحق في مسألة من المسائل.
إضافة إلى هذا، يوجد سؤال آخر هام: هل نحتاج لتطبيق نفس معايير (الجرح والتعديل) على الرجال ونفس معايير (الجرح والتعديل) على الآراء في كل التخصصات الشرعية؟ أم أن من الضروري التمييز بين التخصصات؟ ويحضرني هنا: موقف بعض المفسرين من الأخذ بالروايات المختلف في درجتها في أسباب النزول مثلا، وعدم تطبيقهم لنفس قواعد الجرح والتعديل ...
وما دام الحديث عن (الجرح والتعديل) قد فتح، وهو من المداخل اللازمة للحديث في موضوعنا، فأرجو أن يتسع صدركم لفكرة عنت لي من خلال تجربتي البحثية في مجال نظريات اتخاذ القرار ( Decision Making)، وأعتقد أنها ستكون مفيدة لو تم تطبيقها في (الجرح والتعديل) و (درجات الحديث):
فمن الملاحظ أن الألفاظ المستعملة لوصف الأشخاص في علم الجرح والتعديل تندرج جميعها (تقريبا) في إطار التقييم الذاتي، الذي يعطي الحرية للناقد أن يصف الرجل بالألفاظ التي يرى أنها صالحة لوصفه.
ومن هذه الأوصاف المستعملة في التعديل:
¥