وضعه محمد بن جرير الطبري 251 ـ 310 هـ وكان كان حافظ للقرآن بصيرا بالمعاني فقيها في أحكامالقرآن عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عالما بأحوال رواوة من الصحابة والتابعين كما ذكر السيوطي واستقل الطبري بمذهب لم يكتب له أن يعيش وضعه محمود بن عمر الزمخشري 467 ـ 538 الذي كان من قدراته الخاصة في اللغة والأدب ما جعله أهلا للقيام بمهمة تفسير القآن، ويرى الزمخشري أن من يتصدى لتفسير القرآن لا بد أن يكون قد برع فعلمي المعاني والبيان بعد أن يكون قد أخذ من سائر العلوم بحظ.
التعريف بالكتاب ومكانته التعريف بالكتاب ومكانته
له أهمية كبيرة عند أصحاب منهج التفسير النقلي وإن كان يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها في دائرة التفسير العقلي وذكر أمين الخولي أن ترجيحاته تقوم على نظرات أدبية.
فالاسفراييني مدحه (لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على تفسير ابن جرير لم يكن كثيرا) وذكر ابن تيمية أنه من أصح التفاسير أما سبب تأليفه فيرجع لرغبة أصحابه في أن يملي عليهم تفسيره لشدة إعجابهم بطريقته في عرض بعض الحقائق فاجتمعوا عليه مقترحين أن يملي عليهم التأويل وكان قد جاوز الستين وفرع منه سنتين وثلاثة أشهر.
منهجه العام منهجه العام
أوضح في مقدمة تفسيره " أنه التزم بما جاء في القرآن الكريم أولا، فهو يرى أن تأويل القرآن على ثلاثة أوجه:
فما أنزل الله من القرآن على نبيه مما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول (وأنزلينا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون)
وهذا الوجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله بتأويله بنص منه عليه أو بدلالة نصبها دالا أمته على تأويله. والثاني: ما لا يعلم تأويله إلا الله وهي المتشابهات فالمتشابهات مثل وقت قيام الساعة ـ حروف فواتح السور يقدم الزمخشري منهجه من خلال تفسيره: خو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات "
(محكمات) أحكمت عبارتها بأن حفظ من الاحتمال والاشتباه، متشابهات مشتبهات محتملات مثل (إلى ربها ناظرة) (لا تدركه الأبصار)
فالآيات المحكمة هي التي يتفق ظاهرها مع مذهبه والمتشابهات هي التي يتعارض ظاهرها مع مذهبه
وصرفها عن ظاهرها وتأويلها إلى معنى يتفق مع أقوال المعتزلة أساس منهجه في تفسيره.
فيؤول إلى ربها ناظرة بحملها على معنى يصح معه الاختصاص، والذي يصح معه (قول الناس أنا إلى فلان ناظر) ما يصنع بي يريد معنى التوقع والرجاء.
طريقته طريقته
ومن يقرأ تفسيره يجد في تفسيره للآية يقول " القول في تأويل قوله تعالى .. ثم يفسر الآية ويرد ما جاء فيها من التفسير بالمأثور وإذا كان ثمة أقول متعددة فإنه لا يدع قولا وإنما يأتي عليها جميعا ذاكرا في كل رأي ما ورد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين ملتزما السند في كل ما يورده ولئن غلب عليه عدم التعرض للأسانيد إلا أنه كان يفعل ذلك حين يبدو له عدم الوثوق بالرواية فعند تفسيره لقوله تعالى (فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا " يقول روي عن عكرمة في ذلك يعني في ضم سين سدا أو فتحها ما حدثنا .. ثم ذكر السند إلى أن وصل إلى عكرمة: قال ما كان صنعة بني آدم فهو السد يعني الفتح ثم ذكر أما ما ذكر عن عكرمة فنقل ذلك عن أيوب عن هارون وفي نقله نظر، بل واتجه إلى النقد الموضوعي بتحكيم أصول النقد التي وضعها واتبعها على المتن ومن ذلك الاحتكام إلى ظاهر التنزيل مثل " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ثم يفسر الآية يعنى يحتبسن بأنفسهن معتدات عن الأزواج والطيب والنقلة عن المسن أربعة أشهر وعشرا، ثم يورد قول ابن عباس بأن الله يقل تعتد في بيتها، فلتعتد حيث شاءت ويعقب وهذا خروج عن ظاهر التنزيل لا معنى له وكان يرفض الرواية حين لا يثق فيها، فينقل عن مجاهد بسند وعن ابن عباس ثم يؤيد قول ابن عباس رافضا قول مجاهد بقوله وأولى القولين بالصواب فسر الزمخشري القرآن في ضوء أصول المذهب المعتزلي، فإن تعارضت تلك الأصول بظاهر القرآن فأنه يتأول الآيات حتى تتفق مع مذهبه.
¥