ـ[خالد الباتلي]ــــــــ[09 Nov 2003, 10:27 م]ـ
فضيلة الشيخ الدكتور / مساعد بن سليمان الطيار وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد سرني وأبهجني ما تفضلتم به، وأنا أقبله على العين والرأس، وإنني حين أكتب هذا مع فضيلتكم، أود أن أنبه إخواني القراء الذين لايعرفون المتحاورين ألا يخطئوا فيضعوني موضع الند والقرين مع فضيلة الشيخ – حفظه الله – فهو أكبر مني سنا وعلما، ومقامي معه مقام التلميذ بين يدي الشيخ، ولا أزال أستفيد مما يكتبه الشيخ ويحققه في هذا العلم، أسأل الله تعالى أن يسبغ عليه من فضله وأن يزيده وإياي وإياكم هدى وتوفيقا وعلما نافعا وعملا صالحا، و لاأجدني إلا كما قال جرير:
وابن اللبون إذا ما لزّ في قرن =لم يستطع صولة البزل القناعيس
وإن ماأعلمه في الشيخ – وفقه الله – من دماثة الخلق، وطيب المعشر؛ هو الذي دفعني ويدفعني للمباحثة والمدارسة في هذه المسألة، والعلم رحم بين أهله.
فضيلة الشيخ – أبا عبدالملك -: قرأت ماخطته أناملكم فاسمح لي أن أعرض بين يديكم النقاط الآتية:
1. لا إشكال في بيان صفات الكمال المطلق لله تعالى إذا ذكرت في مقابلة نقص صفات المخلوق على الإطلاق والعموم، وكلام الأئمة في هذا واضح.
لكن محل الإشكال – عندي – إذا ذكرت في مقابلة نقص صفات المخلوق على التقييد أو التعيين، ففرق بين قولنا: إن سورة الإخلاص تضمنت صفات الكمال المطلق لله تعالى الذي يقابله النقص والحاجة في المخلوق – هكذا على الإطلاق -، وبين أن نربط ذلك - في سورة الإخلاص - بصفات النقص والحاجة في المخلوق الذي دارت عليه سورة المسد، وهو أبو لهب وزوجه، ومجرد المفاضلة بين الناقص المعين، ومن له الكمال المطلق من كل وجه، تجعله – أي الكامل – ناقصا.
ولهذا لو قال قائل: الله – جل وعلا – عظيم في ذاته وصفاته، وهو أعظم من الفيل والحوت، لعدّ كلامه ممجوجا لايليق بالله تعالى – مع أن ظاهر اللفظ: إرادة التعظيم -، ولايقال: إن الفيل أو الحوت مثل ضرب لإرادة التعظيم في ذهن السامع، لأنهما من أعظم المخلوقات التي يراها الإنسان ويشاهدها فتذكر ولايوقف عندها بذاتها.
هذا ما انقدح في ذهني، وما أبرئ نفسي من الوهم والغلط.
2. مسألة ترتيب السور مسألة اجتهادية، يدور القائل فيها بين الأجر والأجرين، وليست محل النقاش أصالة، وإن كان حديث عثمان في شأن براءة والأنفال واضح في المسألة، والعجب من الشيخ / أحمد شاكر رحمه الله كيف طعن في هذا الحديث سندا ومتنا، وقد توالى المتقدمون على قبوله، فقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وسكت عنه أبو داود. وقد ناقش الشيخَ شاكر، وبين وهمه في الجانبين (السند والمتن)؛ الشيخ / عبدالله الجديع في تحقيق متين في (المقدمات الأساسية 125 – 127).
ومن الأدلة القوية في هذا: حديث عائشة رضي الله عنها مع الرجل العراقي وهو في البخاري، وقد ذكره الجديع في كتابه ص 132 ولولا الإطالة لنقلته.
كما أن القول بالتوقيف الشرعي في أمر ما: خلاف الأصل، فعلى مدعيه إقامة الدليل السالم من المعارض، كيف والأدلة تشهد بخلافه.
وينبغي أن يفرق هنا بين مسألتين:
أ. القول بأن ترتيب السور توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخله الاجتهاد.
ب. التزام ترتيب السور على النحو الوارد في المصحف العثماني وعدم مخالفته.
فلا يلزم من الثاني التزام الأول، فإن قلنا: إن ترتيب سور القرآن وقع باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن هذا الترتيب توقيفا ونصا من الشارع في جميعه، فإنه قد اجتمعت عليه الأمة وأمر به عثمان رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين، ولهم سنة متبعة يلتزم بها. ولايمنع القول بأنه كان عن اجتهاد من الصحابة أنه كان عندهم شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع.
ثم كيف يتوارد هولاء الجبال - في العلم بالقراءة والقرآن -: علي وابن مسعود وأبيّ رضي الله عنهم، على الجهل بنص النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيفه في هذه المسألة – لو كان فيها توقيف – وهم من أكثر الناس مخالطة له، وعلما بالقرآن؟!.
¥