أي أنه: إذا توسطت (ظن وأخواتها) بين المفعولين فإنه يجوز أن تعمل (أي أن تنصب المبتدأ والخبر) ويجوز ألا تعمل (أي لا تنصبهما).
وقال البعض أن الإعمال أرجح لأنَّ الفعل أقوى من الابتداء.
تقول في الإعمال: زيدا أظن قائما.
وفي الإلغاء: زيد أظن قائم.
قال الشاعر (15)
أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني = وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور
فإن تأخرت اختير إلغاؤها وجاز إعمالها.
تقول زيد قائم ظننت.
ولو قلت زيدا قائما ظننت. جاز
نصب اسم وخبر ظن وأخواتها
وإنَّما نصبتهما لأنَّهما جاءا بعد الفعل والفاعل والذي تعلَّق به الظن منهما هو المفعول الثاني وذكر المفعول الأوَّل لأنَّه محلُّ الشيء المظنون لأ لأنَّه مظنون. (16)
ـ مثال: ظننت زيداً منطلقاً.
(زيدٌ) فيه غير مظنون وإنَّما المظنون انطلاقه.
ـ مثال: لو قلت: ظننت منطلقاً.
لم يعلم الانطلاق لمن كان كما لو ذكرت الخبر من غير مبتدأ.
سبب دخول ظن وأخواتها على المبتدأ والخبر
السبب الذي جعل ظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر هو: لكي تحدث في الجملة معنى الظنّ والعلم اللذين لم يتحقق معناهما في المبتدأ والخبر.
ـ مثال: زيد منطلقٌ.
يجوز أن تكون قلت ذلك عن ظن وأن تكون قلته عن علم فإذا قلت ظننت أو علمت صَّرحت بالحقيقة وزال الاحتمال.
ظن وأخواتها مع فاعلها
إذا ذكرت هذه الأفعال مع فاعلها لم يلزم ذكر المفعولين لأنّ الجملةَ قد تَّمت ولكن تكون الفائدة قاصرة لأنَّ الغرض من ذكر الظن المظنون.
ظن وأخواتها مع المفعولين
إذا أردت تمام الفائدة ذكرت المفعولين لتبيِّن الشيء المظنون والذي أسند إليه المظنون ولا يجوز الاقتصارُعلى أحدهما لأن المفعول الأول إن اقتصرت عليه لم يعرف المقصود بهذه الأفعال وإن اقتصرت على الثاني لم يعلم إلى من أسند. (17)
حكم المفعول الثاني في ظن وأخواتها
حكم المفعول الثاني حكم الخبر في كونه مفرداً وجملة وظرفا وفي لزوم العائد على المفعول الأوَّل من المفعول الثاني على حسب ذلك في الخبر لأنَّه خبر في الأصل
خصائص ظن وأخواتها
أـ إضمار الشِأن فيها كما أضمر في (كان).
ب ـ تعليقُها عن العمل
جـ ـ جواز إلغائها إذا توسطت أو تأخرت وليس كذلك (أعطيت) وبابه.
فإنّك لو قلت زيدٌ أعطيت درهم لم يجز
دـ أنَّه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها.
هـ ـ جواز اتِّصال ضمير الفاعل والمفعول بها وهما لشيءٍ واحد.
مثل: ظننتني قائماً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
خبر ظن وأخواتها
حكم المفعول الثاني حكم الخبر في كونه مفرداً وجملة وظرفا وفي لزوم العائد على المفعول الأوَّل من المفعول الثاني على حسب ذلك في الخبر لأنَّه خبر في الأصل.
والمفعول الثاني من ظننت وأخواتها كأخبار المبتدا من المفرد والجملة والظرف تقول في المفرد وفي الجملة وفي الظرف
أحوال خبر ظن وأخواتها
1ـ من حيث نوع الخبر
أـ خبر مفرد
ظننت زيدا قائما
ب ـ خبر خبر جملة
ـ جملة فعلية:
ظننت زيدا يقوم أخوه
ـ جملة اسمية:
ظننت زيداً قومه كثيرون
جـ ـ خبر شبه جملة
ـ من جار ومجرور
ظننت زيدا في الدار
ـ من ظرف
ظننت زيداً فوق الجبل
2ـ من حيث النصب بالتقدير واللفظ
إذا تقدَّمت هذه الأفعال نصبت المفعولين لفظا أو تقديراً.
أـ نصب المفعولين لفظاً
ـ مثال: ظننت زيدا قائما.
ب ـ نصب المفعولين تقديراً
يأتي نصب المفعولين تقديراً في ثلاثة مواضع:
أحدُها ـ أن يكون المبتدأ والخبر مفسّراً لضمير الشأن.
ـ مثال: ظننته زيد منطلق.
ظننت أي الشأن والأمر، فالجملة بعده في موضع نصب لوقوعها موقع المفعول الثاني كما كان ذلك خبر في خبر (كان).
الثاني ـ أن يكون المفعول الأوَّل استفهاماً.
ـ مثال: قوله تعالى {ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً}. (18)
فالجملة في موضع نصب ولم يعمل الظن في لفظ الاستقهام لأنَّ الاستفهام له صدر الكلام.
الثالث ـ أن تدخل لام الابتداء على المفعول الأوَّل.
ـ مثال: علمت لزيد منطلق.
ولا يجوز هنا غير الرفع لأن الفعل وإن كان مقدَّماً عاملاً لكنه ضعيف إذ كان من أفعال القلب، والغرض منه ثبوت الشك أو العلم في الخبر، ومن هنا أشبهت هذه الأفعال الحروف لأنَّها أفادت معنى في غيرها واللامُ وإنْ لم تكن عاملة ولكنها قويت بشيئين:
أحدهما ـ لزوم تصدرها كما لزم تصدُّر الاستفهام والنفي.
الثاني ـ أنَّها مختصّة بالمبتدأ ومحقِّقة له.
وإذا كانت اللام أقوى من هذا الفعل في باب الابتداء وكانت الجملة التي دخلت عليها هذه الأفعال مبتدأ وخبرا في الأصل لزم أن يمنع من عمل ما قبلها فيما بعدها لفظا ولهذا كسرت (إنّ) لوقوع اللام في الخبر وهذا مع أنَّها لم تتصدَّر.
ـ[حمدي كوكب]ــــــــ[03 - 02 - 2007, 01:04 م]ـ
الفهارس
(1) اللمع في العربية ج 1ص 52
(2) اللمع في العربية ج 1 ص 52
(3) شرح ابن عقيل ج 2ص 40
(4) الأصول في النحو ج 2ص 288
(5) شرح ابن عقيل ج 2ص 29: ص 43
(6) الأعراف102
(7) الزخرف19
(8) الفرقان23
(9) الكهف77
(10) النساء125
(11) الكهف99
(12) فصل اللباب علل البناء والإعراب ج 1ص248 ص 249
(13) اللمع في العربية ج 1ص 53
(14) شرح ابن عقيل ج 2 ص 44
(15) اللمع في العربية ج 1 ص 53
(16) اللباب علل البناء والإعراب ج1 ص 247
(17) اللباب علل البناء والإعراب ج 1ص 248
(18) الكهف12
¥