تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[فوّاز30]ــــــــ[14 - 02 - 2009, 04:27 ص]ـ

نسأل الله السلامة

نقل مفيد ,, بارك الله فيك

ـ[مهاجر]ــــــــ[14 - 02 - 2009, 09:53 ص]ـ

جزى الباري، عز وجل، الأخت ديمة الله، عنا، خير الجزاء على هذه المشاركة فهي من باب: "واجب الوقت" إذ لكل وقت واجبه الذي لا يحسن تأخيره عنه. فذلك مئنة من تمام فقهها.

#####

ومن مشاركتها:

وقد جعل البابا من يوم وفاة القديس فالنتين 14/فبراير/270م عيداً للحب. اهـ

#####

وذلك أمر فاش في كل الملل إلا ملة الإسلام، وهو أمر يحمل المسلم على مداومة الحمد والشكر للباري، عز وجل، على أن من علينا بنعمة الإسلام، إذ ليس لكبراء المسلمين ولا لغيرهم أن يشرعوا ما جال بخواطرهم أو طرأ على أذهانهم فيصير دينا مفروضا على الأتباع.

والنصارى عموما:

مختلفون في أصول الدين وفروعه، ولتوسعهم في مسألة النسخ حتى صار ذلك لكبرائهم لا تكاد تقدر على حكاية شرع مطرد لهم لاختلاف الأحكام تبعا لاختلاف أهواء القساوسة والرهبان.

وإلى طرف من ذلك أشار ابن تيمية، رحمه الله، بقوله:

"فإن المسلمين لا يجوزون لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يغيروا شيئا من شريعته فلا يحلل ما حرم ولا يحرم ما حلل ولا يوجب ما أسقط ولا يسقط ما أوجب بل الحلال عندهم ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله بخلاف النصارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعا لم يشرعها المسيح عليه السلام ولا نطق بها شيء من الأناجيل ولا كتب الأنبياء المتقدمة وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الدين فإن المسيح يمضيه لهم وهذا موضع تنازع فيه الملل الثلاث المسلمون واليهود والنصارى كما تنازعوا في المسيح عليه السلام وغير ذلك:

فاليهود: لا يجوزون لله سبحانه وتعالى أن ينسخ شيئا شرعه. (لزعمهم بلزوم القول بالبداء فرعا عن النسخ فيبدو له، عز وجل، بزعمهم، ما كان خافيا عليه، وهذا قول في غاية البطلان، إذ قد علم الله، عز وجل، أزلا، الحكم الناسخ والحكم المنسوخ ثم أظهر معلومه في عالم الشهادة ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتقرير الشرائع ناسخها ومنسوخها).

والنصارى: يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله بآرائهم.

وأما المسلمون: فعندهم أن الله له الخلق والأمر لا شرع إلا ما شرع الله على ألسنة رسله وله أن ينسخ ما شاء كما نسخ بالمسيح ما كان شرعه للأنبياء قبله.

فالنصارى تضع لهم عقائدهم وشرائعهم أكابرهم بعد المسيح كما وضع لهم الثلاث مائة وثمانية عشر الذين كانوا في زمن قسطنطين الملك الأمانة التي اتفقوا عليها ولعنوا من خالفها من الأريوسية وغيرهم وفيها أمور لم ينزل الله بها كتابا بل تخالف ما أنزله الله من الكتب مع مخالفتها للعقل الصريح". اهـ

بتصرف من: "الجواب الصحيح"، (1/ 205، 206).

وذلك مما نفاخر به الأمم إذ لا يقدر أحد أن يغير حرفا واحدا من ديننا، باعتراف المخالف، الذي ينكر كون أصولنا وحيا منزلا، ولكنه لا يقدر على إنكار تواتر النقل بها تواترا يقطع باستحالة تغييرها، ولعل ذلك هو سر ما يحظى به الإسلام من هجمة صليبية شرسة إذ الحضارة الغربية قد نجحت في تطويع سائر الحضارات باستثناء الإسلام الذي استعصى عليها إذ هو دين يستعصي على التحريف، فلا يقبل مداهنة، وإن قبل بعض أتباعه من ضعاف النفوس ذلك كما هو واقع في العصر الحاضر.

وقال في موضع تال:

"وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وشددت عليهم من أمر النجاسات حتى منعوا من مؤاكلة الحائض والجلوس معها في بيت ومن إزالة النجاسة وحرم عليهم شحم الثرب والكليتين وكل ذي ظفر وغير ذلك.

والمسيح عليه السلام أحل لهم بعض الذي حرم عليهم فقابلهم النصارى فقالوا ليس شيء محرم لا الخنزير ولا غيره بل ولا شيء نجس لا البول ولا غيره وزعموا أن بعض أكابرهم رأى ملاءة صور له فيها صور الحيوان وقيل له كل ما طابت نفسك ودع ما تكره وأنه أبيح لهم جميع الحيوان ونسخوا شرع التوراة بمجرد ذلك فالحلال عندهم ما اشتهته أنفسهم والحرام عندهم ما كرهته أنفسهم". اهـ

"الجواب الصحيح"، (1/ 419).

ولم يكن الخنزير أو الخمر حلالا في أي شريعة وإنما ذلك من نسخ العقول البشرية لا الكتب الإلهية.

&&&&&

ومن المضحكات المبكيات:

أن هولندا: طلبت من الدولة العبرية أن ترفع الحظر عن إخواننا في غزة حتى تتمكن من شاء إنتاجهم من الورود في عيد الحب، فليس مهما أن يرفع الحظر عن الآدميين الذين لا يجدون القوت الضروري، وإنما المهم الحصول على زهور غزة لتغطية احتياجات هولندا وما جاورها في عيد يغلب عليه الفحش المعهود في بلاد الغرب، وكان الورد قبل عيد الحب: طعام البهائم، فتحول من برسيم إلى أكاليل وباقات تهدى في هذا العيد المبتدع، وكان الأحرى بإخواننا أن يطعموه البهائم فذلك أسلم من الناحية الدينية والأخلاقية، وفي المقابل: كان الأحرى بنا أن نمد يد العون لهم فلا نكتفي بتقرير الأحكام الشرعية، وإن كانت تلك ثابتة لا تتغير فالإعانة على المنكر: منكر، فلا نكتفي بذلك، دون إيجاد البديل الشرعي فقد أسلمناهم إلى عدوهم بل وشاركنا في حصارهم لتاتي هولندا مشكورة فتشتري إنتاجهم من الورود!!!!.

وإلى الله المشتكى.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير