تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1) كون الشيخ قام بعمل "جمع وترتيب" لبعض مؤلفاته فهل العلم إلا قال وحدثنا؟ سبحان الله. ومن أين أخذ البخاري ومسلم رحمهما الله؟ لا يعني أبدًا الجمع والترتيب قلة علم ولا يعني أيضًا زيادة علم! إنما العبرة بالمحتوى والمضمون وصلة الكتاب بواقعه ونفعه لعموم المسلمين. وما أجمل ما سطر المناوي رحمه الله في مقدمة "فيض القدير" حين قال:

(فالمؤلفات تتفاضل بالزهر والثمر، لا بالهذر، وبالملح، لا بالكبر، وبجموم اللطائف، لا بتكثير الصحائف، وبفخامة الأسرار، لا بضخامة الأسفار، وبرقة الحواشي، لا بكثرة الغواشي، ومؤلف الإنسان، على فضله أو نقصه عنوان، وهو بأصغريه اللفظ اللطيف والمعنى الشريف، لا بأكبريه اللفظ الكثير والمعنى الكثيف.

وهنالك يعرف الفرض من النافلة، وتعرض الإبل فرب مائة لا تجد فيها راحلة.) انتهى من المقدمة.

علاوة على هذا فالقول ليس على إطلاقه فأسلوب "كتاب عون الرحمن في حفظ القرآن" لا أعلم أحدًا سبقه إليه لا أقصد رصد المتشابهات فهذا كثير لكن أسلوب التمييز والتفريق بين الآيات والفهارس التي هي مراجعة في حد ذاتها.

2) قلة المؤلفات لا تعني كذلك خروج صاحبها من دائرة أهل العلم ولا مجرد كثرتها تدخله فيهم!

3) امتناع الشيخ عن تسجيل الشرائط الصوتية جعل الكثير لا يعلمون عن الشيخ منذ بدء صعوده المنبر من حوالي 30 عامًا أو تزيد ومعلوم لدى صغار طلاب العلم أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم.

4) قول الأخ أن الشيخ القلموني يلزم غيره بالتورع غلط، بل ذكر الشيخ في دروسه الصوتية على موقعه كما في شرح السنة للبغوي: "التشديد يحسنه كل أحد ولكن العلم هو الرخصة بالدليل". ولعله يناسب ذكر مذهب الشيخ في بعض مسائل ليتبين ـ بدليل وليس بكلام لا مستند له ـ أن من الغلط إطلاق الأحكام وتصنيف المشايخ فهذا له آثار غير محمودة:

أ) الشيخ القلموني يأخذ بقول الجمهور في مسألة عدم تكفير تارك الصلاة كسلا (أول درس له عن الصلاة)

ب) يأخذ بعدم وقوع الطلاق البدعي (والجمهور على أنه يقع) وللشيخ خطبة جمعة في هذا الموضوع أعاد بعدها كثير من الأزواج زوجاتهم بعد 3 تطليقات كانت فيها طلاق بدعي. (الدرس الخامس في سلسلة الزواج)

ج) واستطرد الشيخ في نفس الشريط أيضًا إلى رضاع الكبير (بمناسبة الرخصة بالدليل) وذكر قصة فتاة منتقبة عاشت مع أبيها وأمها ثم علمت وهي في سن الزواج أنه ليس بأبيها ولا الأم أمها فأفتاهم الشيخ بجواز رضاع الكبير فصارت ابنة له وهذا مخرج شرعي فحكم "رضاع الكبير" ليس منسوخًا وليس لكل أحد إنما هو رخصة للحاجة كما حقق ابن القيم.

د) وفي تحديد مسافة السفر أخذ الشيخ بأن السفر هو السفر العرفي ولا يتقيد بمسافة معينة

هـ) وأخذ بأن الجنب والحائض يجوز لهما مس المصحف.

هذا ما حضرني الآن من مسائل وليست كلها، فأين التورع الذي ألزم الشيخ به غيره؟ نريد تحديد الكلام لأننا بصدد الكلام عن تعريف الناس بعالم مسلم يبلغ عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والغلط هنا ليس سهلا إخواني.

وختامًا على هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172690

جمع إخوانكم عددًا قارب الثلاثين من أسماء العلماء تحت موضوع "عدم جواز تصوير الفيديو مذهب مَن مِن العلماء؟ "

فهل التشدد هو اختيار الشيخ لهذا القول في مسألة التصوير المتحرك؟!

يعني أن فضيلة الشيخ القلموني لما ألف رسالته "فتنة تصوير العلماء والظهور في القنوات الفضائية" لم يكن بدعًا من العلماء ولم يأت بقول لم يسبقه إليه أحد.

ـ[أبو عبدين]ــــــــ[02 - 12 - 09, 03:53 ص]ـ

معذرة إخواني كررت الضغط على زر الإرسال.

ونقاط سريعة أخيرة أكتبها لمن حبب الله تعالى إلى قلبه ذلك الدين القيم دين الإسلام وكان الشيخ أبو ذر سببًا في إيصال هذه الرحمة والخير إليه، فإليكم إخواني جميعًا ودون تعصب إن شاء الله تعالى هذه الملاحظات:

1) كون الشيخ قام بعمل "جمع وترتيب" لبعض مؤلفاته فهل العلم إلا قال وحدثنا؟ سبحان الله. ومن أين أخذ البخاري ومسلم رحمهما الله؟ لا يعني أبدًا الجمع والترتيب قلة علم ولا يعني أيضًا زيادة علم! إنما العبرة بالمحتوى والمضمون وصلة الكتاب بواقعه ونفعه لعموم المسلمين. وما أجمل ما سطر المناوي رحمه الله في مقدمة "فيض القدير" حين قال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير