ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 Oct 2003, 07:37 م]ـ
أخي الفاضل
ترجح لي ضعفه للأسباب التالية:
1 - الجارحون أكثر من المعدلين. ومعلومٌ أن الجرح مقدم على التعديل
2 - كون الجرح شديد وصل لدرجة الاتهام بالكذب وليس مجرد وجود مناكير
3 - كون السدي مبتدعاً رافضياً، وهي بدعة مغلظة، مع كثرة ما رواه في ما يدعم بدعته
4 - غالب مرويات السدي هي في التفسير، ولم يتابع على كثير منها، وبخاصة مروياته عن مرة عن ابن مسعود
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[04 Nov 2003, 06:34 ص]ـ
كنت قد ناقشت الأخ محمد فيما ذهب إليه ولا أؤيده فيه وسأنقل مقتطفات من ذلك فأقول
إيراد كلام ثلاثة هم: ابن واقد والجوزجاني والعقيلي كل على حده قد يوهم أنها أقوال كثيرة،
لكن عند التحقيق هي طريق واحدة. مدارها على الجوزجاني واتهم بالنصب وقوله هذا لم يقبله الحافظ ابن حجر،
كما أنها معلولة لوجود مجاهيل في السند والعقيلي معذور لأنه رواها في الضعفاء ج 1 /ص 87 فقال:
حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال سمعت علي بن الحسين بن واقد يحدث عن أبيه قال قدمت الكوفة فأتيت السدي فسألته عن تفسير آية من كتاب الله فحدثني بها فلم أتم مجلسي حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فلم أعد اليه
وهذا السند وإن كان ظاهره الصحة إلا أنه معلول لأن الجوزجاني نفسه رواها في كتابه أحوال الرجال ص: 54
فقال: حدثت عن علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي قال قدمت الكوفة ومنيتي لقي السدي فأتيته فسألته عن تفسير سبعين آية من كتاب الله تعالى فحدثني بها فلم أقم من مجلسي حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فلم أعد إليه
وقوله حدثت تدل على أنه لم يسمع الحكاية من علي بن حسين، فهي حكاية مروية عن مجاهيل
وأذكر المهتمين بعلم العلل أنه كم من حديث كان ظاهره الصحة لكن لما تبين وجود واسطة مجهولة عللته، رده العلماء.
ثم إن ابن حجر لم يقبل هذه الرواية فقال رمي بالرفض بصيغة التمريض. وهذا خلاصة حكمه لا ما يسوقه.
أما العقيلي فمعذور لأن ما رواه ظاهر الصحة عنده
أما ابن واقد فلا تصح عنه كما حققت ذلك.
وقد ظهر لي قوة هذا التعليل بما ذكر هنا أن هذه التهمة لم يتعرض لها كبار النقاد القدامى مع أهميتها إن صحت كالبخاري وابن أبي حاتم والإمام أحمد وغيرهم
وبقية المناقشة تجدها على الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?threadid=13703
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 Nov 2003, 08:17 ص]ـ
الحافظ السعدي ثقة ثبت لم يثبت عليه النصب. وقد صح عنده الإسناد، وهو كذلك.
أما قول ابن حجر "رمي بالرفض" فليست هذه صيغة تمريض كما يعلم هذا من لديه أدنى اطلاع على إسلوب ابن حجر في كتابه"التقريب". فعلى سبيل المثال: ها هو يقول عن الكلبي "رمي بالرفض" مع أن رفض الكلبي أشهر من نار على علم. بل هو يقول عن نفسه أنه سبئي (يعني من شيعة ابن سبأ اليهودي)!
مع العلم أن هذا الكلام الذي يذكره الأخ الراجي هو عن رفض السدي، وإلا فضعفه ثابت عليه وواضح كما سلف.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[04 Nov 2003, 03:04 م]ـ
إسناد فيه مجاهيل لا يمكن أن يصح إلا إن ظهرت الواسطة فيه.
وبالنسبة لسؤال الأخ العبيدي:
هل الجرح مقدم على التعديل دائماً
أقول عند اجتماع الجرح والتعديل فقد اختار شيخ الإسلام تفصيلا حسنا فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف لأنه إذا لم يعدل فهو حيز المجهول وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله
تدريب الراوي ج: 1 ص: 308
أما بالنسبة لتقديم الجرح على التعديل فها هو ابن الصلاح يرد على ذلك، علما بأن السدي من رجال مسلم في الأصول، فقال:
عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح أيضا والجواب أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها
أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ولا يقال "إن الجرح مقدم على التعديل وهذا تقديم للتعديل على الجرح" لأن الذي ذكرناه محمول على ما إذا كان الجرح غير مفسر السبب فأنه لا يعمل به
ثم ذكر ثلاثة أوجه أخرى،
صيانة صحيح مسلم ص: 96
هذا إن قبلنا كون السدي من هذه الطبقة وإلا فهو ممن خرج لهم مسلم في الأصول، وكم من العلماء قد قبلوه وعدلوه، وأحد أصول ما اعتمد في تكذيبه ما يرويه الناس عن ليث وهو أضعف من السدي فقوله فيه مردود ولا كرامة.
وبقية أوجه التضعيف ذكر تفنيدها في المقال أعلاه.
¥