تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[حكيم بن منصور]ــــــــ[05 Mar 2010, 12:21 م]ـ

- - بينما يرى الألباني أن العمل المشروع في ذلك الاحتفال هو الصوم فحَسْب؛ مقتصراً على ظاهر النصّ، و تلك ظاهريةٌ مَحْضة

.....

مرجعُه - فيما أحسَب - الاختلاف بين طائفتيْن: طائفة الظاهرية المحضة، و غيرهم من بقية أهل السُّنة و الجماعة.

و ليس هذا قدحاً في أحد، و إنما بيانٌ لمرجع الخلاف

و الله أعلم

الأخذ بظاهر النص من أصول المذاهب الأربعة، وهو المتعين دائما، ولا يخرج منه إلى المؤول إلا بدليل أقوى، يبين أن المقصود خلاف الظاهر، ولا ينبغي أن ترد على مخالفك بالظاهرية كما يحلو لك بل المسألة علمية فلا بد من العلم، والظاهرية مذهب سني، والشيخ الألباني رحمه الله ليس ظاهريا، ولكنه وقاف عند النصوص، وهذا لا يسمى ظاهرية،

وحاولت أن تجعل الخلاف في هذه المسألة بين الظاهرية وأهل السنة والجماعة، وهذه مغالطة واضحة، بل الخلاف بين أهل السنة والجماعة المانعين (وهم طائفة من المذاهب الأربعة) وطائفة الصوفية والطرقية. هذه هي الحقيقة.

ولقد أصلت أنت أصلا في كلامك فقلت (و الحافظ ابن حجر لا شك في تقدّمه على الشيخ الألباني) فاسمح لي أن أقلبه عليك فأقول (و الشيخ الألباني رحمه الله لا شك في تقدّمه على د. أبي بكر خليل)

وهذا كما ذكرت لنا -جزاك الله خيرا- ليس قدحا في أحد، ولكنه بيان لرد ما جعلت مرجعا للخلاف

والله أعلم بالصواب.

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[05 Mar 2010, 04:32 م]ـ

1 - الأخذ بظاهر النص من أصول المذاهب الأربعة، وهو المتعين دائما، ولا يخرج منه إلى المؤول إلا بدليل أقوى، يبين أن المقصود خلاف الظاهر،

2 - ولا ينبغي أن ترد على مخالفك بالظاهرية كما يحلو لك بل المسألة علمية فلا بد من العلم، والظاهرية مذهب سني، والشيخ الألباني رحمه الله ليس ظاهريا، ولكنه وقاف عند النصوص، وهذا لا يسمى ظاهرية،

3 - وحاولت أن تجعل الخلاف في هذه المسألة بين الظاهرية وأهل السنة والجماعة، وهذه مغالطة واضحة، بل الخلاف بين أهل السنة والجماعة المانعين (وهم طائفة من المذاهب الأربعة) وطائفة الصوفية والطرقية. هذه هي الحقيقة.

4 - ولقد أصلت أنت أصلا في كلامك فقلت (و الحافظ ابن حجر لا شك في تقدّمه على الشيخ الألباني) فاسمح لي أن أقلبه عليك فأقول (و الشيخ الألباني رحمه الله لا شك في تقدّمه على د. أبي بكر خليل)

5 - وهذا كما ذكرت لنا -جزاك الله خيرا- ليس قدحا في أحد، ولكنه بيان لرد ما جعلت مرجعا للخلاف

والله أعلم بالصواب.

يا أخي (حكيم)

أراكَ تركتَ أصل المسألة المتفق عليها هنا - أعني: موافقة الشيخ الألباني للإمام الحافظ ابن حجر (رحمهما الله) - و هي مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، بمناسبة يوم مولده صلى الله عليه و سلم، و تعَلّقتَ بما علّلتُ به مرجع الاختلاف في صورته.

فدَعْكَ من هذا التعليل، و فَسِّرْه بما تراه أصوَب، مع ملاحظة أنِّي لم أَقُل بتخطئة مَن يرى قصر ذلك الاحتفال على الصوم، و إنما النكير على من يقول بتخطئة مَن يرى عدم القصر.

1 - و لا دخْلَ للمؤوَّ ل هنا؛ فلم يخرج الحافظ ابن حجر بمعنى خلاف ذلك الظاهر، و إنما راعَى معناه، و رأى أنه لا يقتصر على الظاهر، بل يدخلُ فيه ما كان في معناه -_أي: معنى الشكر لله تعالى من قُرُبات -.

2 - و الظاهرية من ضمن أهل السُّنة، و القول ( ... غيرهم من بقية أهل السُّنة) يعني دخولهم - الظاهرية - فيهم؛ فتَريَّثْ و تثَبَّتْ، و لا تتَسرَّع

3 - لا دخْلَ للحافظ ابن حجر و الإمام السيوطي (المُجَوِّزين للاحتفال بالولد النبوي) بالصوفية و لا بالطُرُقية؛ فدَعْك مِن هذا المسلك المتهافت

4 - و لا شك فيما قُلته أنت في رقم (4)، و لكنه لا يفيد شيئا في موضوعنا؛ لأن الاستشهاد كان باستدلال الحافظ ابن حجر، و هو ما وافقه الألباني في أصله

5 - و ما دام أن ذلك التعليل لم يكن قدحا، فلِمَ الانتهاض للاعتراض؟

* * *

و غابت المراجعة العلمية؛ لغياب الدليل الصحيح، السالِم مِن المعارض

و ما لهذا كتبت

و تبقى موافقة الشيخ الألباني للحافظ ابن حجر في مشروعية أصل الاحتفال بالمولد النبوي، بمناسبة مولده صلى الله عليه و سلم

و هذا الأصل لا يلغيه فرْعُ الاختلاف في صورته

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[06 Mar 2010, 12:23 ص]ـ

حياك الله دكتور أبا بكر

لقد صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأثنين وذكر العلة أنه فعله شكرا لله حيث أخرجه للحياة في ذلك اليوم وفيه أنزل عليه القرآن، فصومنا لذلك اليوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو السنة وهو الهدي النبوي وهذا لا نقاش فيه وما زاد عليه فهو محل النظر في المشروعية وعدمها.

وإذا قلنا بمشروعية الزيادة على الصوم فتحنا بابا لا يمكن سده أو حده بمقدار أو كيفية وإلا كان ذلك من باب التحكم لأن كل صاحب زيادة سيحتج بمشروعية الأصل.

وإذا قلنا بالوقوف عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم تمسكنا بأصل مشروعية الاقتداء بالفعل الذي يسنده القول بمنع الزيادة من قوله صلى الله عليه وسلم:

"وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"

ولا شك أن الزيادة محدثة وليست من هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

وهذا وحده يكفي في رد قول من أجاز الزيادة، فكيف إذا أضيف إلى ذلك ما جلبه فتح هذا الباب من البدع والخرافات والغلو الذي حذر منه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير