أرشيف ملتقى أهل التفسير

بالعليل". لكن ابن مردويه وأبا الشيخ بصفة عامة لا يلتزمان الصحة في كتبهما، ولذلك لا يصح قبول ما روياه قبل الوقوف على سنده والتأكد من صحته، قال الذهبي عن أبي الشيخ (سير أعلام النبلاء: 16/ 279): "قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين، صاحب سنة واتباع، لولا ما يملأ تصانيفه بالواهيات". وقال المعلمي اليماني (في الأنوار الكاشفة: 123): "كتاب العظمة تكثر فيه الرواية عن الكذابين والساقطين والمجاهيل"، وقال محقق كتاب العظمة (1/ 110): "نعم قد أورد فيه كثيرا من الأحاديث والآثار التي لا تستحق ذكرها لكونها من الواهيات أو الضعاف شديدة الضعف أو الاسرائيليات". وقال (ص: 128): "ثم إنه تساهل كثيرا في ما أورده من الأحاديث والأخبار فيوجد كثير منها قد حكم عليه بالوضع، أو بالضعف الشديد"، وقال (1/ 131): "فأما المآخذ من الناحية العلمية فهي تتمثل في ما يلي: 1 – إيراده في الكتاب من الواهيات والموضوعات شيئا كثيرا من ما جعل الكتاب يعتبر مصدرا من مصادر كتب الموضوعات". وقال (1/ 146): "والمؤلف رحمه الله تعالى - كما تقدمت الإشارة – أكثر من إيراد الإسرائيليات التي يوجد في أسانيدها من اتهم بالكذب والوضع، كما أكثر أيضا من إيراد ما تخالفه الشريعة الإسلامية والعقول الصريحة وتقضي ببطلانها، وكان المفروض الاجتناب عن مثلها".

ومن أمثلة الطرق الواهية التي اعتمدها ابن مردويه وأبو الشيخ في تفسيريهما طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، قال السيوطي في الإتقان (في النوع الثمانين في طبقات المفسرين): "وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة فإن الضحاك لم يلقه، فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عنه فضعيفة لضعف بشر، وقد أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابن أبي حاتم، وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفا؛ لأن جويبرا شديد الضعف متروك. ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا الطريق شيئا، إنما أخرجها ابن مردويه وأبو الشيخ بن حيان".

ومن أمثلة الموضوعات التي أوردها ابن مردويه في تفسيره الحديث الطويل في فضائل سور القرآن سورة سورة، قال الحافظ العراقي في ألفيته:

كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف

وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه

قال السخاوي في فتح المغيث (1/ 260 – 261) شارحا هذين البيتين: "وعلى كل حال فهو موضوع وإن كان له عن أبي طرق. (وبئس) كما زاده الناظم أيضا (ما اقترف) أي: اكتسب واضعه. (و) لهذا (كل من أودعه كتابه) في التفسير (كـ) أبي الحسن علي بن أحمد (الواحدي) ( .. ) وأبي بكر بن مردويه وأبي إسحاق الثعلبي وأبي القاسم الزمخشري، وفي فضائل القرآن كأبي بكر بن أبي داود الحافظ ابن الحافظ فهو (مخطيء) في ذلك (صوابه)؛ إذ الصواب تجنب إيراد الموضوع إلا مقرونا ببيانه كما تقدم، والزمخشري أشدهم خطأ حيث أورده بصيغة الجزم غير مبرز لسنده، وتبعه البيضاوي، بخلاف الآخرين فإنهم ساقوا إسناده. وإن حكينا في ما تقدم قريبا عدم جوازه أيضا".

والسر في تقارب منهج أبي الشيخ وابن مردويه أن الأول شيخ الأخير. انظر: (سير أعلام النبلاء: 16/ 277).

كلام القشيري والبقاعي في تفسير هذه الآية:

أما كلام القشيري في الآية فالمفهوم من سياقه أنه من التفسير الإشاري؛ وقد اعتمد القشيري هذا النوع من التفسير، وهو – وإن كان مقبولا بشروطه - لا يسمى تفسيرا اصطلاحا، قال السيوطي في الإتقان (في النوع الثامن والسبعين في معرفة شروط المفسر وآدابه): "وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير"، وحكى عن ابن عطاء الله قوله: "اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان، وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه، وقد جاء في الحديث: "لكل آية ظهر وبطن"؛ فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: "هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله"؛ فليس ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا. وهم لم يقولوا ذلك، بل يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها، ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم".

¥