ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[14 Jun 2010, 12:34 م]ـ
...
التفسير المحدث الذي يحصر المغير في الشر هو صحيح المعنى، لكن موضوعنا هو هل تدل عليه هذه الآية أم لا، وصحة المدلول لا تستلزم صحة الاستدلال.
وإذا أجمع المفسرون على تفسير فقد صار حجة سواء أكان ذلك في عهد السلف أم بعدهم، فالإجماع في التفسير كالإجماع في الفقه والعقائد، وأدلة حجية الإجماع معروفة. ولا يعقل أن تمضي قرون طويلة على الأمة – ومنها الصحابة والتابعون - وهي لا تعرف تفسير كتاب ربها، حتى يأتي بعض المتأخرين فيستكشف هذا التفسير الصحيح في رأيه. ثم إن فتح باب التفسير المخالف لما كان عند السلف يفتح الباب
...
وقد نص ابن كثير على الربط بين آية الرعد وآية الأنفال؛ فقال في تفسير آية الأنفال: "يخبر تعالى عن تمام عدله، وقسطه في حكمه، بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كما قال تعالى: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".
نَعَم أخي الكريم
نِعْمَ العمل الاشتغال بالقرآن و علومه؛ فعن أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال «ما من قوم يجتمعون فى بيت من بيوت الله عز وجل يقرءون ويتعلمون كتاب الله عز وجل يتدارسونه بينهم، إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، وما من رجل يسلك طريقا يلتمس به العلم إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه». رواه أحمد و غيره.
و هذا الفضل من الله و الرحمة غيْر مُقَيّديْن بالاجتماع في المساجد؛ لِما أخرجه أحمد أيضا (عن الأغر أبي مسلم، قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ما جلس قوم يذكرون الله، إلا حفت بهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده ". اهـ
و أحسب أننا - في ملتقانا هذا - داخلون في عموم هؤلاء؛ إن شاء الله
و جزاكم الله خيرا.
و بخصوص موضوعنا المذكور في الاقتباس أعلاه:
1 - ذِكْر المُغَيّر بالشَرّ - في بعض تفاسير المعاصرين - لا يعني حَصره فيه.
و عليه، فلا بأس بما ذُكِر من ذلك في تلك التفاسير.
و هو صحيحٌ من ناحية الاستدلال الأصولي؛ فقد جاءت الآية بلفظ العموم، المستفاد من " ما " الموصولة: {ما بقومٍ}؛ فتشمل الخير و الشر، و النعمة و النقمة.
2 - القول بإجماع المفسرين على أن المراد بالمُغَيَّر في آية سورة الرعد هو الخَير و النعمة، منقوضٌ بما ذكرتموه عن القشيري و البقاعي، و السيوطي أيضا؛ بما ذكره في " الدُر المنثور في التأويل بالمأثور "؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. و قد تقدم
3 - و ربْط ابن كثير و غيره بين الآيتيْن استدلالٌ صحيح على أنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه. و لكنه لا يفيد الحصر؛ إذ لا دلالة فيها عليه.
هذا و الله تعالى أعلم
* * *
و الغَرَض: بيان عدم وجود مخالفة لآية سورة الأنفال في تلك التفاسير القديمة و الحديثة - فيما ذكرته في تفسير آية سورة الرعد -؛ لعدم ورود الحصر فيها أو في غيرها من الآيات، بل جاءت الآية الثانية بلفظ العموم، المستفاد من " ما " الموصولة {ما بقومٍ}، فتشمل الخير و الشر، و النعمة و النقمة.
و الله وليّ التوفيق
ـ[أحمد كوري]ــــــــ[15 Jun 2010, 02:26 ص]ـ
شكرا لكم على المشاركة والإفادة، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم ونفع بعلمكم.
لقد اعتمدت في إثبات الإجماع المذكور على الرازي في قوله في تفسير هذه الآية - كما تقدم -: "فكلام جميع المفسرين يدل على أن المراد لا يغير ما هم فيه من النعم بإنزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي والفساد". ولم أقف في كلام المفسرين المتقدمين على الرازي أو المعاصرين له على ما ينقض هذا الإجماع، وكلام البقاعي لا ينقض هذا الإجماع؛ لأن البقاعي (ت: 885هـ) متأخر عن الرازي (ت: 606هـ)، ثم إن البقاعي في آخر كلامه رجح تفسير المتقدمين كما يقول: "لا يغير ما بقوم، أي: خيرا كان أو شرا، حتى يغيروا ما، أي: الذي بأنفسهم من ما كانوا يزينونها به من التحلي بالأعمال الصالحة والتخلي عن أخلاق المفسدين، فإذا غيروا ذلك غير ما بهم إذا أراد، وإن كانوا في غاية القوة"، فآخر كلامه يضعف احتمال أن المغير شر. أما القشيري (ت: 465هـ) فقد اعتمد
¥