ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[16 May 2010, 10:39 م]ـ
المقصود من الأيتين هو السؤال الوجيه: هل يؤخذ قول الله تعالى على حقيقته؟؟؟. فإن كان لا يؤخذ على حقيقته فإن مثل هذه النصوص لا تؤخذ على تعميمها. بارك الله بكم أخيى
أخي الكريم: إذا كان قول الله تعالى لا يؤخذ على حقيقة فمن سيؤخذ قوله على حقيقة؟
قول الله تعالى يؤخذ على حقيقته، ومطلقه يؤخذ على إطلاقه حتى يوجد مقيد، وعامه يؤخذ على عمومه حتى يرد التخصيص كما هو معروف معلوم .. فلا حاجة لذكره هنا.
ـ[أم الأشبال]ــــــــ[17 May 2010, 04:32 ص]ـ
وللفائدة: الحديث عن النصوص وفقهها يجرك لنصوص
ذكرت أن الأثر دل على أن النساء سيكن أكثر من الرجال في آخر الزمان، فهل هذا سبب كونهن أكثر أهل الجنة، عموما فإن كان كذلك فمعنى هذا أن النساء سيكن بدين قوي مع نقص الرجال، وهذا يناقض الكيد موضوع الحديث.
عموما أنا أحترم الرجال الفاضلين الذين يحفظون أعراضهم بالابتعاد عن المساس بأعراض الناس خوفا من الله تعالى وغيرة على محارمهم، وصدق من قال:
عفوا تعف نساؤكم في المحرم ... وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
ويتجنبون مع هذا خضراء الدمن.
أسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين.
هذه هي المعادلة.
والله أعلم وأحكم.
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[17 May 2010, 06:16 ص]ـ
أخي الكريم: إذا كان قول الله تعالى لا يؤخذ على حقيقة فمن سيؤخذ قوله على حقيقة؟
قول الله تعالى يؤخذ على حقيقته، ومطلقه يؤخذ على إطلاقه حتى يوجد مقيد، وعامه يؤخذ على عمومه حتى يرد التخصيص كما هو معروف معلوم .. فلا حاجة لذكره هنا.
أخي الكريم أخذ النصوص على ظاهرها فيه ضبط. والضبط خاضع الى الإستنباط الصحيح والاستنباط من النص الظاهر أحياناً يكون فاسدٌ. وهذا ما كان موضع نقاش مع الأخت أم الأشبال وفقها الله قبل أقل من اسبوعين وقد أظهرت في حينه نص للشيخ مساعد الطيار:
يقول الشيخ مساعد الطيار حفظه الله:
يمكنُ تقسيمُ الاستنباط من الآياتِ إلى أقسامٍ:
أوَّلاً- الاستنباط من النص الظَّاهرِ الذي لا يحتاج إلى تفسير:
وهو على قسمين:
أنْ يكونَ الاستنباطُ صحيحًا، ومثاله: ما ذكر السيوطي (ت: 911) في قوله تعالى: (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)، قال: ((واستدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار)) (1).
أنْ لا يكون الاستنباطُ صحيحًا، ومثاله: استنباطُ بعض الصُّوفيَّة جوازَ الرَّقصِ من قوله تعالى: (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) [ص: 42]، وهذا الاستنباطُ غيرُ صحيحٍ، والمعنى المدلول عليه خطأ بذاته، وهو الرَّقصُ، إذ الرَّقصُ لا يجوز أصلاً.
ثانيًا- الاستنباطُ من نص غير ظاهر يحتاج إلى تفسير:
وهذا النوع يكون الاستنباط منه بعد بيان المعنى، أي: التفسير، وهو على أقسام:
أن يكونَ التفسيرُ صحيحًا، والاستنباطُ صحيحًا، وهذا كثيرٌ جِدًّا.
ومثاله: ما استنبطه ابن عطيَّةَ الأندلسيُّ (ت: 542) من قوله تعالى: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ) [ص: 29]، قال: ((وظاهرُ هذه الآيةِ يقتضي أنَّ التَّدبُّرَ من أسبابِ إنزالِ القرآنِ، فالتَّرتيلُ إذًا أفضلُ لهذا، إذ التَّدبُّرُ لا يكونُ إلاَّ مع التَّرتيلَِ)) (1).
أن يكونَ التفسير صحيحًا، والاستنباط غير صحيح.
ومثاله: ما استنبطَه ابنُ عطيَّةَ الأندلسيُّ (ت: 542) من قولِه تعالى: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) [الشورى: 49، 50]:، فبعد تفسيرِه للآيةِ تفسيرًا صحيحًا، قال: ((وهذه الآيةُ تَقْضِي بفسادِ وجودِ الخُنْثَى المُشْكِلِ)) (2).
والآية لا تدلُّ على ما قالَه، ولم تنفِ وجوده، وإنَّمَا تُرِكَ ذكرُ الخُنثى المُشكلِ لندرَته وقلَّتِهِ أمامَ هذه الأقسامِ المذكورةِ، واللهُ أعلمُ.
وقال ابن العربي (ت: 543) - وهو معاصرٌ لابن عطيَّةَ -:
(( ... أنكرَه قومٌ منْ رءوسِ العوامِ، فقالوا: إنَّه لا خُنْثَى، فإنَّ اللهَ تعالى قسَّمَ الخلقَ إلى ذكرٍ وأنثى.
¥