[قراءة في فتوى الخامنئي حول تحريم الإساءة إلى أمهات المؤمنين]
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[03 Oct 2010, 11:44 م]ـ
السؤال
فضيلة الشيخ ما قولك فيما نشر في وسائل الإعلام أن الخامنئي افتى بتحريم الإساءة إلى أمهات المؤمنين ورموز السنة!!
جواب الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإنَّ المصيبة في هذا المذهب الباطني أنه لايُعتمد على ظاهره في تقرير الأقوال، لأنه يبيح الكذب في الإعتقاد لمكاتمة المخالفين ـ أي أهل الإسلام ـ بهدف الوصول إلى الأهداف الخبيثة، وهو ما يسمى (التقية)، وسنشرحها بعد قليل.
ولهذا فما قاله الخامنئي لاقيمة له البتة.
فإن قيل: فكيف يعرف ـ و الحال ما ذكرت ـ حقيقة مذهب القوم في عائشة رضي الله عنها والصحابة، فالجواب من مراجع مذهبهم ومصادره التي لاتزال تطبع، وتباع، وتدرس في حوزاتهم، وفيها الطامّات التي لاتوصف بشاعة عن أمهات المؤمنين، والصحابة الكرام رضي الله عنهم.
فإن أرادوا أن يطهِّروا إعتقادهم الخبيث في أمهات المؤمنين، والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فالحل سهل جدّاً، وهو أن يحرقوا كلَّ تلك المراجع، والمصادر، وأن يلغوا تدريسها في حوزاتهم،
وأن يستبدلوا بتلك المراجع الخبيثة طبعات جديدة خالية من كلِّ الطعونات بأمهات المؤمنين، والصحابة الكريم، ويُوضع فيها ثناء الله تعالى على الصحابة في القرآن، وتدريس آيات سورة النور في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
لأننا نعتقد أنه لايكفي السكوت في شأن الصحابة، ولا التوقُّف فيهم، بل من لايثني عليهم ـ وقد أثنى الله عليهم في القرآن وزكّاهم ـ فهو ضال، ومن يكفّرهم فهو كافر، ومن يطعن في عائشة رضي الله عنها بخصوصها فهو كافر مارق من الدين مكذِّبٌ بالقرآن، طاعنٌ في الرسول صلى الله عليه و سلم.
فإن فعلوا ذلك عرفنا أنَّ فتاواهم في شأن الصحابة وأمّهات المؤمنين، نابعة من إعتقاد صحيح وليس من التقية، وحينئذ نتفق معهم سواء في باب الصحابة، ويزول الإشكال في هذا الباب على الأقل.
ولايخفى أنَّ هذا لايقع منهم قط، إلاّ إن تركوا دينهم ودانوا بدين الإسلام، لأنهم إذا وقع منهم ما ذكرناه، فقد تراجعوا عن حقيقة دينهم أصلا، ولم يعد له وجود، إذ هو قائم على مبارزة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العداوة والبغضاء، وكلَّما كان الصحابي أقرب إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا أشد عداوة له، ولهذا كانت عداوتهم لأصهارة الثلاث، ووزرائه في حياته، وخلفائه من بعده: الصديق، والفاروق، وذي النورين أعظم من عداوتهم لغيرهم، وكذلك لبنتي الصديق، والفارق، عائشة وحفصه، رضي الله عنهم أجمعين.
هذا والمتأمل في فتوى الخامنئي يلحظ ثلاثة أمور:
أحدها: أنه ساوى بين شأن الصحابة وأمهات المؤمنين ورموز أهل السنة! وكأنه يتحدث ـ بمكر خفيِّ ـ عما يُسمَّى (إحترام الآخر) فحسب، ليخرج المسألة عن خلاف في أصول الدين.
بينما الحال أنَّ شأن الصحابة وأمهات المؤمنين، هو من أصول الدين التي يضل المخالف فيها ضلالا مبينا، أو يكفر إن كفّرهم،
أما رموز أهل السنة فهم بشر يصيبون، ويخطئون، ولا يتعلق بالمسِّ بأحدهم ضلالٌ دينيُّ، لكنه إن كان تطاولا بغير حق، فهو من آثام التفريط في حقِّ المسلم، وتغلَّظ إن كان هذا المسلم من العلماء، أو من ذوي القدر في الإسلام.
الثاني: أنَّ هدفه من إقحام رموز السنة في الموضوع، هو حماية رموز دينهم من الهجوم الذي تتعرض له في وسائل الإعلام التي انبرت للدفاع عن عائشة رضي الله عنها، مثل قناة صفا، ووصال، والخليجية، وغيرها.
فكأنَّه يريد أن يقول كفّوا عن رموزنا نكفُّ عن أمهات المؤمنين والصحابة ورموزكم!!
الثالث: أنَّ فتواه ـ التي خلت تماما من التنويه بتزكية القرآن لأمّ المؤمنين عائشة ووجوب الترضي عنها والثناء عليها كما أثنى القرآن ـ نصَّت على تحريم (إتهام زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بما يخلّ بشرفها) ولهذا وضع هذا الوصف: (زوجات الرسل) وكأنّه يبيح النيل منها بغير الشرف!!
¥