أيَحْسَبُ الصَّبُّ أنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ * ما بَينَ مُنْسَجِمٍ منهُ ومُضْطَرِمِ
لَولا الْهَوَى لَمْ تُرِقْ دَمعًا علَى طَلَلٍ * ولا أرِقْتَ لِذِكْرِ الْبانِ والْعَلَمِ
فَكَيفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعدَما شَهِدَتْ * بِهِ عَلَيكَ عُدُولُ الدَّمْعِ والسِّقَمِ
وأثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرةٍ وضَنًى * مِثلَ الْبَهارِ على خَدَّيْكَ والْعَنَمِ
نَعَمْ سَرَى طَيْفُ مَنْ أهْوَى فأرَّقَنِي * والْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذاتِ بِالأَلَمِ
يا لائِمِي في الْهَوَى الْعُذْرِيِّ مَعْذِرَةً * مِنِّي إلَيكَ ولَوْ أنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ
عَدَتْكَ حالِيَ لا سِرِّي بِمُسْتَتِرٍ * عَنِ الْوُشَاةِ ولا دَائِي بِمُنْحَسِمِ
مَحَّضتَني النُّصْحَ لَكِنْ لَسْتُ أسْمَعُهُ * إنَّ الْمُحِبَّ عَنْ الْعُذَّالِ في صَمَمِ
أستاذي الفاضل الجهبذ / " أبو أيمن "
ما زالت مشاركاتك تَنثر الدُّرَر، وما زالت متلألئة كالأنجُم الزُّهُر
بارك الله في علمك، وزادك نورًا.
نعم، نائب الفاعل - في الآية التي بين أيدينا – في الأصل مفعول به، إلاَّ أنه قد ينوب عنه أيضًا في غير هذا الموضع: مصدر، ظرف زمان أو مكان، ومجرور.
وكلامنا هنا في النائب المفعول به، لا مطلق النائب، وبسبب إقامته مُقام الفاعل، اتَّصف بأحكامه، من حيث إنه صار مرفوعًا بعد أن كان منصوبًا، وعمدة بعد أن كان فضلة، وصار مغنيًا عن الخبر أيضًا في نحو: " أمضروب العبدان "
ولا يجوز حذفه، ولا تقديمه على الفعل، وقد كان قبل ذلك جائز الحذف والتقديم.
وتسميته " النائب عن الفاعل "، هي عبارة ابن مالكٍ – رحمه الله -، قال أبو حيَّان – رحمه الله -: " ولم أرها لغيره "، وقال ابن هشامٍ – رحمه الله -: " وهي أحسن وأخصر "، لأنها أوضح في بيان المراد.
وجاء في " الكواكب الدريَّة ":
(وذهب أكثر البصريين والجرجاني والزمخشري، إلى أنه فاعل) انتهى
قال ابن مالك – رحمه الله – في " الخلاصة ":
يَنوبُ مَفعولٌ بِهِ عَنْ فاعِلِ * في ما لَهُ كَـ" نِيلَ خَيرُ نائِلِ "
ولهذا ذهب البصريون إلى أنَّ نائب الفاعل لا يكون إلاَّ اسمًا، أو ما هو في تقديره، مثل الفاعل.
فإن وقع جملة قبل أن يقام مُقام الفاعل، وجب التقدير والتأويل.
وقاعدة التأويل مؤصلة عند النحاة، فإذا جاء الدليل مخالفًا لقواعدهم وجب تأويله، ووجب التقدير، والله أعلم.
وأخيرًا، ما ذهبتَ إليه – أستاذي الموفَّق – أنَّ نائب الفاعل يقع جملة كأصله، وهو المفعول به – في الآية الكريمة -، يوافق ما ذهب إليه ابن هشامٍ – رحمه الله -، حيث قال في " مغنيه ":
(والصواب أنَّ النائب الجملة، لأنها كانت قبل حذف الفاعل منصوبة بالقول، فكيف انقلبت مفسِّرة والمفعول به متعين للنيابة)
وقد ردَّ – رحمه الله – على البصريين، بأنَّ الجملة يُراد بها لَفظُها، ولذا يُحكم لها بحكم المفردات.
قلتُ: رأيه سديد وموفَّق – رحمه الله -، أليس البصريون يقولون: إنَّ حرف الجرِّ لا يدخل إلاَّ على الاسم الصريح أو المؤول، فكيف جاز دخوله على فعل، في قول ابن مالك: " فِعلٌ مُضارِع يَلي لم كَـ" يَشَم "
ودخل على جملة، في قوله: كَـ" نِيلَ خَيرُ نائِلِ "
ومعلوم أنَّ المقصود هنا اللفظ، وليس الفعل أو الجملة.
وكذلك ردَّ عليهم بجواز وقوع الجملة مبتدأ، في قولنا: " لا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ بالله كنزٌ مِن كُنوزِ الجنَّةِ ".
ختامًا، لستُ متأكدًا أنني قد استوعبتُ إشارتك، وحاولتُ أن أجد مَخرجًا لضعف فَهمي، وقلَّة علمي، فتبيَّن لي أنني قد ابتعدتُ كثيرًا عن الهدف المنشود، والطلب المقصود، وحاولتُ إعادة النظر، ولكن هيهات هيهات، فقد ضاع مني الأثر.
أسأل الله أن يرفع قدرَك، ويُيسِّر أمرك.
دمتَ بكلِّ الودِّ والتقدير
ـ[أبوأيمن]ــــــــ[07 - 02 - 2005, 12:27 ص]ـ
قال العكبري رحمه الله تعالى:
[وإنما بنيت الضمائر لافتقارها إلى الظواهر التي ترجع إليها]
دفعني كلامه هذا إلى التساؤل عن الافتقار وما ضابطه؟
فإنا نجد الوصف مفتقر للموصوف و المبتدأ مفتقر للخبر والفعل مفتقر للفاعل وربما إلى المفعول،
ولم يلزم من ذلك بناء الوصف ولا بناء المبتدإ ولا الفعل كما لزم بناء الموصول لما افتقر إلى صلة
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبوأيمن]ــــــــ[07 - 02 - 2005, 01:37 ص]ـ
¥