تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

(" مع قيام موجب البناء "، وهو شبه الحرف في الافتقار اللازم إلى جملة) انتهى

وكذا قال الأشموني:

(" وَكَافْتِقارٍ أُصِّلا "، ويُسمَّى الشَّبَه الافتقاريّ، وهو أن يفتقر الاسم إلى الجملة افتقارًا مؤصَّلاً، أي: لازمًا كالحرف) انتهى

وجاء في " توضيح المقاصد ":

(" وكافتقارٍ أصِّلا ": وحقيقتُه أن يكون الاسمُ مفتقرًا إلى اللزوم، كافتقار " الَّذي " ونحوها من الموصولات إلى جملة) انتهى

واحترز بقولهم: " لازمًا "، عما إذا كان الافتقار عارضا، فإنه لا يوجب البناء.

مثال العارض: صفة النكرة، نحو: " مررتُ برجلٍ يشكو ألَمًا في رجلِه ".

وكذلك لا بدَّ أن يكون الافتقار إلى جملة، فإن كان الافتقار إلى مفرد لم تكن الكلمة مبنيَّة، نحو كلمة " سبحان "، حيث إنها مفتقرة إلى الإضافة، لأنها دائما مضافة، ولا تأتي مفردة، ومع ذلك فهي معربة، لأن افتقارها إلى غير جملة.

جاء في " شرح الأشموني ":

أما ما افتقر إلى مفرد كـ"سبحان"، أو إلى جملة لكن افتقارًا غير مؤصَّل، أي غير لازم، كافتقار المضاف في نحو قوله تعالى: {هَذا يومُ يَنفعُ الصادِقين صِدقُهُم} المائدة 119، إلى الجملة بعده، فلا يُبنَى، لأن افتقار " يومُ " إلى الجملة بعده ليس لذاته، وإنما هو لعارض كونه مضافًا إليها، والمضاف من حيث هو مضاف مفتقر إلى المضاف إليه، ألا ترى أنَّ " يومًا " في غير هذا التركيب لا يفتقر إليها، نحو: " هَذا يومٌ مُباركٌ ".

ومثله النكرة الموصوفة بالجملة، فإنها مفتقرة إليها لكن افتقارًا غير مؤصَّل، لأنه ليس لذات النكرة، وإنما هو لعارض كونها موصوفة بها، والموصوف من حيث هو موصوف مفتقر إلى صفته وعند زوال عارض الموصوفية يزول الافتقار) انتهى

وعند الخضري، في " حاشيته ":

(قوله: " في الافتقار "، أي إلى الجملة، كما في شرح " الكافية "، فخرج نحو: " سبحان، وعند، وكلا وكلتا "، مما لزم الإضافة إلى المفرد، فإنَّ هذا الافتقار لا يقتضي البناء) انتهى

ويمكن أن يقال: إنَّ " المبتدأ " يفتقر إلى خبر، أي: إلى مفرد، ولذلك هو معرب.

فإن قيل: فكيف لو كان الخبر جملة؟

قلتُ: افتقاره إليها سيكون عارضًا، وشرط البناء هو اللزوم.

(ثمَّ إنَّ شبه الحرف، إنَّما يقتضي بناء الاسم، إذا لم يعارضه معارض يقتضي إعرابه، فإن عارضه معارض مقتض للإعراب أُلغي شبه الحرف، وأعرب الاسم ترجيحًا لمقتضى الإعراب، فإنه داعية للأصل) قاله المرادي في " توضيح مقاصده ".

قلتُ: وممَّا يعارض بناء المبتدأ أيضًا، قبوله " أل "، وهذا من خواص الأسماء.

ومثله افتقار الفعل المضارع المعرب إلى فاعله المفرد، أما غير المضارع المعرب، كالأمر والماضي، فهو مبنيٌّ أصلاً.

وأخيرًا، أعود إلى قول العكبري: " وإنما بنيت الضمائر لافتقارها إلى الظواهر التي ترجع إليها "

قلتُ: هذا القول فيه نظر، إذ أنها لم تفتقر إلى جملة، كالموصول، وإنما عائدها مفرد.

والوجه الثاني، أنَّ الموصول مبهم، ولا يتعيَّن المعنى إلاَّ بصلته، ولا تقوم الجملة بدونها.

أما الضمير، فالجملة تقوم به، وتكتمل أركانها، ويظهر معناها، إلاَّ أنه يفوتنا معرفة عَود الضمير.

ولذلك كان الشَّبه الوضعي سبب بناء الضمير، هو الأولَى، ولهذا خصَّه ابنُ مالكٍ – رحمه الله – في خُلاصته.

والشَّبه الافتقاريُّ لا يُستَبعد، بل هو سبب وجيه، وإنما نحتاج لتقويته بسبب آخر، كمشابهة الحرف في جموده، والله أعلم.

ختامًا، أستاذي الكريم، أرَى أنَّ آرائي ما زالت مهزوزة وقاصرة، وفي سيرها ضعيفة متعثِّرة، ولا يمكن أن تبلغ بها المراد، أو أن تكون علامة للسداد، والأولَى والأسلم، أن تتمسَّك بأقوال علمائنا الأفذاذ، فهي طريق الرشاد.

دمتَ شامخًا متألِّقًا، مع خالص تقديري.

ـ[محبة اللغة العربية]ــــــــ[11 - 02 - 2005, 02:47 ص]ـ

هاقد عدت أعتذر عن هذا التطفل المفاجئ ولكني مسرورة بالعودة

أود العودة إلى البحث في منهج العكبري، فعند دراسة أي كتاب دراسة علمية لابد من دراسة منهج مؤلفه، فهذه غاية علمية هي هدف يجب أن نسعى إليه حينما نبحث في مسائل العكبري

قلت سابقا أن الطنطاوي ذكر أن العكبري كوفي المذهب، نعم هو قد قال ذلك عن العكبري هذا لاغيره، ولكن هل رأيه هذا صحيح، لقد وجدت عكس هذا عندما بحثت في إعراب الأرحام وقد أوضحت ذلك سابقا وقلت أن العكبري انتصر للمذهب البصري في هذه المسألة، يجب إذن استناج مذهب العكبري من خلال البحث في مسائله والتدقيق فيها وهذه هي الطريقة العلمية لدراسة الكتب، فالحكم يكون من خلال البحث والتدقيق.

شكرا للأستاذ أبي أيمن فقد حل هذا التناقض وقال أنه بصري المذهب

ولكن لابد من التأكد من خلال قراءة المسائل بأنفسنا.

أشكر الأستاذ الجليل أباحازم على هذا التوجيه السديد في مسألة القراءات، فالقراءات وحي تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل وقرأه الصحابة ونقلت عنه بالتواتر

فقد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين وكانت هذه العرضة الأخيرة تتضمن طرقا مختلفة لآداء بعض الكلمات كما كانت تتضمن اختلافات بعض ألفاظ الوحي

أي أن قراءة حمزة يعتد بها ولكن لأننا نقرأها على قراءة حفص عن عاصم رسخ هذا الإعراب في ذهني أكثر ولكن أقول أن كلا القراءتين صحيحتان.

سأكمل معكما بإذن الله شكرا لكما

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير