- الرخصة (من الأحكام النحوية): وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر، ويتفاوت حسنا وقبحا، وفي أصول الفقه: تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لمقتض، مع قيام سبب الحكم الأصلي، وقيل: ترخيص الله للعبد فيما يخفّف عليه.
- الضرورة الشعرية: ما ليس للشاعر عنه مندوحة، كما يرى ابن مالك، ومذهب ابن عصفور أن الشعر نفسه ضرورة، وإن أمكن الخلاص بعبارة أخرى، ويقول ابن جني: الشعر موضع اضطرار، وموقف اعتذار، وكثيراً ما تُحرّف فيه الكلم عن أبنيته، وتحال فيه المُثل عن أوضاع صيغها لأجله.
المسألة 8:
- قد يتعلق الحكم بشيئين فأكثر فتارة يجوز الجمع بينها، كمسوغات الابتداء بالنكرة، وتارة يمتنع كـ (أل) والإضافة من خصائص الأسماء. (56).
- القواعد المشتهرة: جمع قاعدة وهي القانون الكلي المنطبق على الجزئيات.
البدل والعوض:
- البدل: يطلق في النحو على أحد التوابع الأربعة، وهو أنواع، وله أحكامه.
- ويطلق على إبدال حرف من غيره فلا يجتمعان، ويكون المبدل مكان المبدل منه، ويكون أشبه به، وهو أعم تصرفا من العوض، فكل عوض بدل، وليس كل بدل عوضا، وربما استعملوهما مترادفين.
- العوض: يعوض في التركيب، كما يعوض في البنية، ولا يلزم أن يكون في موضع المعوض منه.
====
طرق معرفة العجمة (59):
- قول ابن عصفور: إذا تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة، كان تكلما بما لا يرجع إلى لغة من اللغات. انتهى، وأظن مراده: أننا عندما نتكلم بألفاظ اللغات الأخرى، ولا نؤديها كما هي في لغتهم؛ بما نجريه عليها من تعريب وتغيير وإعادة تشكيل بما يناسب اللسان العربي، عندها يكون تكلمنا بهذه الألفاظ لا يرجع إلى لغة من اللغات، وهذا صحيح بشكل ما.
- الألفاظ المصنوعة: هي الألفاظ الموضوعة المفتعلة.
- الكلام العجمي: هو كلُّ ما ليس بعربي، ولونقل إلى العربية.
- لمعرفة العجمة في الاسم طرائق:
- أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية.
- أن يكون خارجاً عن أوزان الأسماء العربية، كـ (إبْرِيسَم).
- أن يكون أوله نون ثم راء كـ (نرجس)، فلا يُعرف اسمٌ في العربية هذه حاله.
- أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ (مهندز)، أودالٌ بعدها ذال كـ (بغداذ).
- أن يجتمع فيه: الجيم والصاد كـ (الصولجان) والجصّ، أو الجيم والقاف كـ (المنجنيق)، أو الجيم والكاف كـ (جنكيز)، أو الجيم والطاء كـ (الطاجن)، أو السين والذال كـ (السّذاب)، أو الصاد والطاء كـ (صراط)، أو الطاء والتاء كـ (طست).
- أن يكون خماسياً أورباعياً عارياً من الحروف الذلاقية، وهي: الباء، والراء، والفاء، واللام، والميم، والنون، (مُرْ بِنَفْل).
- أن يأتي الاسم، وفيه لام بعدها شين، فإن الشينات في العربية كلها قبل اللام.
===
تقسيم الألفاظ عند ابن الطراوة (62):
- الواجب: ما يجب أن يكون في الوجود، ولا ينفكّ الوجودُ عنه، أي لا يصحُ - عند العقل - عدمُه، كـ (رجل، وقائم).
- الممتنع: ما يمتنع أن يخلوَ الوجودُ عنه كـ (لا رجل، ولا قائم).
- الجائز: ما يجوز أن يكون في الوجود وألاّ يكون، ويقبل العقل وجودَه وعدمَه، كـ (زيد وعمرو ونحوهما)
- وعلى هذا فلا يجوزالكلام المركب من واجبين (رجل قائم)، أو من ممتنعين (لا رجل لا قائم)، أو من ممتنع وجائز (زيد لا قائم)، أو من واجب وممتنع (رجل لا قائم)، ومن جائزين (زيد عمرو).
- ويجوز الكلامُ إذا تركّب من واجبٍ وجائز: (زيد قائم).
- وادعى ابن الطراوة: أن الجائز يصير واجبا بتأخيره، مثل زيد أخوك.
تابع
ـ[الخلوفي]ــــــــ[10 - 07 - 2010, 10:12 م]ـ
بارك الله فيك يادكتور وجزاك خيرا
ـ[ابن القاضي]ــــــــ[10 - 07 - 2010, 10:21 م]ـ
جميل هذا الطرح، بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[سعد حمدان الغامدي]ــــــــ[10 - 07 - 2010, 11:00 م]ـ
أدلة النحو الكبرى
الدليل الأول: السماع
- الاحتجاج: يراد به إثبات صحة قاعدة أو استعمال (غرض لفظيّ)، بدليل نقليّ صحّ سندُه إلى عربي فصيح سليم السليقة (الأفغاني).
- السماع: هو المسموع والنقل والمنقول: وعنى به السيوطي: ما ثبت في كلام مَنْ يُوثق بفصاحته، وهو القرآن والحديث وكلام العرب شعرا ونثرا.
- النقل عند ابن الأنباري: هو الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حدّ القلّة إلى الكثرة (إفصاح 152).
¥