- النقض: وهو أن تُوجد العلّة، ولا حُكْمَ، على مذهب من لا يرى تخصيص العلّة، والأكثرون على أن الطرد شرط في العلة، وذلك أن يوجد الحكم عند وجودها في كل موضع، والعلة العقلية لا تكون إلا مطردة، ولا يجوز أن يدخلها التخصيص، فكذلك النحوية، وأجاز قوم دخول التخصيص في العلة.
- تخلّف العكس: أي كون العلة غير منعكسة، والعكس: هو أن يعدم الحكم عند عدم العلة، واختلف في اشتراطه.
- عدم التأثير: وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه - أي لا أثر له في الحكم - والأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين: أن يكون لها تأثير، وأن يكون فيها احتراز.
- القول بالموجب: وهو أن يسلم الخصم للمستدل ما اتخذه موجباً للعلة مع استبقاء الخلاف، ومتى توجه الخلاف كان المستدل منقطعاً، فإن توجه الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يُعَدّ المستدل منقطعاً.
- فساد الاعتبار: وهو أن يستدل بالقياس على مسألة في مقابلة النصّ عن العرب، ومنه: لا اجتهاد مع النص.
- الطعن في النقل قد يكون في الإسناد، وذلك بأن يُطالب بإثباته، فعليه أن يسنده، أو يحيله إلى كتاب معتمد عند أهل اللغة، أو بأن يقدح في الراوه فعليه أن يثبته بطريق آخر.
وقد يكون الطعن في المتن، وذلك بتأويله، أو معارضته بنص آخر فيتساقطان إذا تكافآ، وإلا كان ترجيحا بلا مرجح، أو باختلاف الرواية، أو بمنع ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القياس، أو أن يَسْتدلّ على المجادل بما لا يذهب إليه.
- فساد الوضع: أن يُعَلِّق على العِلّة ضدّ المُقتضي (أي: ما تقتضيه العلة).
- المنع للعلة: أي عدم قبولها في الأصل أوالفرع، والجواب عن المنع يكون بإظهار دليل على وجودها في الأصل والفرع بما يظهر فساد منعها.
- المطالبة بتصحيح العِلّة: أي أن يُطالب المعترِضُ المستدلَّ بتصحيح العلّة، أي بثبوتها، والجواب يكون ببيان تأثيرها، وبشهادة الأصول.
- المُعارَضة: وهوأن يعارَض المستدِلّ بعلّة مبتدأة.
- ------
- الأسئلة:
- السؤال: طلب الجواب، ومبناه على أربعة أركان: 1 - السائل، و2 - المسئول به، و3 - المسئول منه، و4 - الجواب.
- السائل: وهو طالب الجواب، وينبغي له أن يقصد قصد المستفهم، ويسأل عما ثبت فيه الغموض.
- المسئول به: وهي أدوات الاستفهام المعروفة، ويكون السؤال مفهوماً غيرَ مبهمٍ.
- المسئول منه: وهو المطلوب منه الجواب على السؤال، وشرطه أن يكون من أهل الفن المسئول فيه كالنحويّ عن النحو، ويستحب له: أن يجيب بعد تعيين السؤال، وسكوته بعده قبيح، إلا إذا كان سكوته لما رآه من الحاضرين ممّا لا يليق بالأدب، وقبيحٌ سكوته عن ذكر الدليل بعد الجواب زمناً طويلاً؛ إلا إذا كان سكوته بحثاً عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض، وينبغي له أن يتحرى في الفتوى ما لا يتحرى بالمذاكرة، وله أن يزيد في الجواب إذا اقتضى ذلك، والنقص فيه - أي الجواب - عيب لما فيه من الإخلال بالجواب، وعدم استيفائه، وإذا كان السؤال عاماً، كان الجواب عاماً.
- المسئول عنه: وهو الأمر المتطلب جواباً، وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه والإحاطة به.
- الجواب: هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان.
- اجتماع الأدلة: قد تجتمع الأدلة السابقة - السماع والإجماع والقياس - دليلاً على مسألة.
ـ[سعد حمدان الغامدي]ــــــــ[10 - 07 - 2010, 11:10 م]ـ
الدليل الرابع: الاستصحاب
- الاستصحاب: هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل، أو: استمرار الحكم وبقاء ما كان على ما كان، وهو من الأدلة المعتبرة، ومن أضعفها، ولا يجوز التمسك به حال وجود الدليل، وإذا تعارض مع دليلِ سماعٍ أو قياسٍ فلا عبرة به.
- تمام حسان عقد العزم على محاولة الكشف عن تفاصيل هذا الدليل فكانت هذه الملاحظ:
1 - جعله نظرية سماها: نظرية الاستصحاب.
2 - المكان الصحيح لهذا الدليل أن يكون بين السماع والقياس؛ لأن القياس لا يكون إلا بعد أن يتضح الأصل والفرع، ويُعْرَفَ المطّرد والشاذ.
3 - بعد جمع المسموع، وإجراء الاستقراء والملاحظة عليه، وإخضاعه للتصنيف (التبويب)، يبدأ إنشاء الهيكل النحوي البنيوي المجرّد المُصَوِّر للتفاعل بين الصور المختلفة لمباني اللغة (يسمي النحاة هذا التفاعل: التغيير والتأثير).
4 - عمل النحاة في تأصيل الأصول اكتشاف، لا اختراع.
أولا: أصل الوضع في الحرف:
¥