مثال: كان ولا مال له. أي: كان لا مال له. ووجه جوازه أنه شبه خبر كان بالحال فجرى مجرى قولهم: جاءنى ولا ثوب عليه، أي جاءني عارياً. (181)
وقد زيدت الواو في نحو قولهم كنت ولا مال لك، أي كنت لا مال لك، وكان زيد ولا أحد فوقه، وكأنهم إنما استجازوا زيادتها هنا لمشابهة خبر كان للحال.
فقولنا: كان زيد قائماً، مشبه من طريق اللفظ بقولهم: جاء زيد راكباً، وكما جاز أن يشبه خبر كان بالمفعول فينصب فيجوز أيضاًَ أن يشبه بالحال. (182)
جـ ـ تعلق حرف الجر بخبر (كان وأخواتها)
حرف الجرّ الداخل على الخبر، لا يعلَّق بهذه الأفعال؛ لأنَّه زائد، وإنمّا يتعلَّق الحرف بالفعل الذي يعدّيه. (183)
هـ - يجوز دخول الباء على خبر هذه الأفعال
(ما عدا مازال، ما برح، ما فتئ، ما دام). إذا كانت منفية.
مثال: ما كنتُ بغاضبٍ منك (الباء حرف جر زائد، وغاضب خبر كان منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد).
مثال: لستُ بجاهلٍ. (ليس تفيد النفي بنفسها).
وـ دخول لام كي على خبر كان
لا تدخل (لام كي) على خبر كان؛ لأنَّها تدلُّ على المفعول له، والخبر لا يجوز حذفه، ولأنَّ خبر كان يعَّلل بغيره لا بنفسه. (184)
مثال: قال تعالى: {مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ}. (185)
فالخبر هنا محذوف تقديره (ما كان الله مريداً) ونحوه، وقال الكوفيّون: هو الخبر.
ز ـ خبر كان وأخواتها بعد إلا
مثال: قال تعالى: {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ}. (186)
مثال: قال تعالى: {وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}. (187)
ح ـ لا يقوم خبر كان مقام اسمها
لا يقوم خبر كان مقام اسمها، لوجهين:
أحدُهما: أنَّه هو الاسم في المعنى.
الثاني: أنَّ الخبر مسندٌ إلى غيره، فلا يسند إليه. (188)
ط ـ خبر كان منصوب على الحال
فاحتج الكوفيون بأن قالوا: الدليل على أن خبر كان نصب على الحال: أن كان فعل غير واقع أي غير متعد، والدليل على أنه غير واقع: أن فعل الاثنين إذا كان واقعاً فإنه يقع على الواحد والجمع، نحو: ضربا رجلا، وضربا رجالا، ولا يجوز ذلك في كان فإنه لا يجوز أن تقول كانا قائما، وكانا قياما. ويدل على ذلك أيضا أننا يجوز أن يكنى عن الفعل الواقع، نحو: ضربت زيدا، فنقول: فعلت بزيد، ولا نقول في: كنت أخاك، فعلت بأخيك.
وإذا لم يكن متعدياً وجب أن يكون منصوباً نصب الحال لا نصب المفعول، فإنا ما وجدنا فعلا ينصب مفعولاً هو الفاعل في المعنى إلا الحال فكان حمله عليه أولى ولأنه يحسن أن يقال فيه كان زيد في حالة كذا. (189)
ك ـ خبر كان وأخواتها منصوب على المفعول به (مجازاً)
تدخل كان وأخواتها على الجملة فينصبن الخبر ويسمى خبرهن حقيقة ومفعولهن مجازاً. (190)
وأمَّا الخبر فمنصوب بـ (كان) عند البصريَّين، وقال الكوفيُّون ينتصب على القطع يعنون الحال، والدليل على انتصابه بـ (كان) أنَّه اسم بعد الفعل والفاعل، وليس بتابع له فأشبه المفعول به، ولا يصحّ جعله حالاً لأنَّ الحال لا يكون معرفة، ولا مضمراً، وليصحُّ حذفه، و ليس كذلك خبر كان لأنَّه مقصود الجملة، فمثلاً لو قلنا: كان زيٌد قائماً، فقال قائل: لا. كان النفي عائداً إلى القيام لا إلى كان.
وإنَّما لم يكن منصوبها مفعولاً به على التحقيق، لأنَّ المفعول به يسوغ حذفه ولا يلزم أن تكون عدَّته على عدَّة الفاعل، ولا أن يكون المفعول به هو الفاعل وخبر كان يلزم فيه ذلك. (191)
ـ[حمدي كوكب]ــــــــ[15 - 01 - 2007, 02:11 ص]ـ
الفعل: كان
كان هي أمُّ الباب، فأصبحت عنوانه، فما جرى على كان صار إلى إخوتها في نفس الباب، وقد سبق الحديث آنفاً عن هذا الفعل بصحبة إخوته.
¥