منها: إن كان عملُهم خيراً فجزاؤهم خيٌر ويجوز إنْ خَيْرٌ فَخَيْراً بتقدير إنْ كان في عملهم خير فَيُجْزَوْنَ خيراً ويجوز نصبهما ورفعهما (والأول أرْجَحها والثاني اضعفها والأخيران مُتَوَسطِّانِ). (234)
مثال: سِرْ مُسْرِعاً إن رَاكبِاً وَإنْ مَاشِياً
مثال: إنْ ظَالِماً أَبَداً وَإنْ مَظْلُومَا
يقول ابن مالك: (235)
ويحذفونها ويبقون الخبر= وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر
مثال:
قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا = فما اعتذارك من قول إذا قيلا
التقدير: إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا
2ـ أن يتقدمها (لو) الشرطية.
مثل: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ.
أَي: ولو كان الذي تلتمسه خاتماً من حديد. (236)
مثال: ألاَ طَعَامَ وَلَوْ تَمْراً.
وَجَوَّزَ سيبويه الرفعَ بتقدير: ولو يكون عندنا تَمْرٌ. (237)
مثال: ائتني بدابة ولو حماراً.
أي: ولو كان المأتي به حماراً. (238)
3 - وقد شذ حذفها بعد لدن
مثال: من لد شولا فإلى إتلائها
التقدير: من لد أن كانت شولا.
جواز حذف كان مع خبرها، مع بقاء اسمها
تُحْذَفَ مع خبرها ويبقى الاسم وهو ضعيف.
مثال: ولهذا ضَعُفَ المثال التالي: (وَلَوْ تَمْرٌ وَإنْ خَيْرٌ) في الوجهين. (239)
جواز حذف (نون) مضارع (كان) المجزوم
يجوز حذف نون مضارع كان (لام مضارعها وزناً) بشروط هي:
أ ـ أَن تكون بلفظ المضارع.
ب ـ أَن يكون المضارع مجزوماً.
ج ـ أَن لا يقع بعد النون ساكن.
د ـ أَن لا يقع بعده ضمير متصل. (لا تكون متصلة بضمير نصب)
هـ ـ أن لا تكون موقوفا عليها
مثال: قال تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}. (240)
مثال: قال تعالى: {قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً}. (241)
أصله: أكون فحذفت الضمة للجازم والواو للساكنين والنون للتخفيف وهذا الحذف جائز والحذفان الأولان واجبان. (242)
إذن يجوز حَذْفُ نُونِ مُضَارِعِ كان الْمَجْزُومِ بشروط هي: ألا يكون قَبْلَ سَاكِنٍ أوْ مُضْمَرٍ مُتَّصِل. (243)
فإذا جزم الفعل المضارع من (كان) قيل: لم يكن. والأصل (يكون) فحذف الجازم الضمة التي على النون، فالتقى ساكنان: الواو والنون؛ فحذف الواو لالتقاء الساكنين؛ فصار اللفظ لم يكن. والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذفوا النون بعد ذلك؛ تخفيفا لكثرة الاستعمال، فقالوا: لم يك، وهو حذف جائز لا لازم. ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عنه، لملاقاة ساكن، فلا تقول: لم يك الرجل قائماً. (244)
عدم حذف نون مضارع (كان).
لا تحذف نون مضارع كان بشرط، هو:
1ـ إذا اتصلت كان بضميرا متصل متحرك لا تحذف النون اتفاقا.
كقوله لعمر رضي الله عنه في ابن صياد (إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله) فلا يجوز حذف النون فلا تقول إن يكه والإيكه.
2ـ إن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات.
مثل: لم يكن زيد قائما.
ومثل: لم يك زيد قائما
فإنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة.
وقد قرىء: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً} (245)
برفع حسنة وحذف النون وهذه هي التامة. (246)
ولا يجوز في قولنا: كَانَ وكُنْ، لانتفاء المضارع، ولا في نحو: هُوَ يَكُونَ، ولن يكون، لانتفاء الجزم، ولا في نحو: (لَمْ يَكُنِ الّذِينَ كَفَرُوا) لوجود الساكن واتصاله بها، فهي مكسورة لأجله فهي متعاصية على الحذف لقوتها بالحركة. (247)
وأيضاً لاتحذف في (مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقَبِةُ الدَّارِ). (248) (وَتَكُونَ لَكُماً الْكِبْرِيَاء). (249) لانتفاء الجزم (وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِيَن). (250) لأن جَزْمه بِحَذْفِ النون ونحو (إنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّط عَلَيْهِ) لاتصاله بالضمير والضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. ونحو (لمَْ يَكُنِ اللهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ). (251) لاتصاله بالساكن. (252)
خبر كان بين الاتصال والانفصال
¥