ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 02:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[04 - 10 - 08, 07:09 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن من يقول أن خبر الواحد يفيد العلم يقول: خبر الواحد الذي صححه أهل الاصطلاح والنقد من الذين عاصروا الرواية والرواة , هو الذي يفيد العلم
وهذا لأن هؤلاء لايصححون حديثا إلا إذا تيقنوا أنه فعلا قد صح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله , وأنه قد انتفى عنه جميع الاحتمالات والشكوك التي تشكك في نسبته لقائله
وهذا لأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك وأحرص الناس في تحريهم وضبطهم للروايات
فإذا حكموا على حديث بالقبول فهو مفيد عندهم للقطع واليقين
والله أعلم
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 10:48 ص]ـ
خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة - د. نور الدين عتر
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27039
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 10 - 08, 02:54 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن من يقول أن خبر الواحد يفيد العلم يقول: خبر الواحد الذي صححه أهل الاصطلاح والنقد من الذين عاصروا الرواية والرواة , هو الذي يفيد العلم
وهذا لأن هؤلاء لايصححون حديثا إلا إذا تيقنوا أنه فعلا قد صح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله , وأنه قد انتفى عنه جميع الاحتمالات والشكوك التي تشكك في نسبته لقائله
وهذا لأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك وأحرص الناس في تحريهم وضبطهم للروايات
فإذا حكموا على حديث بالقبول فهو مفيد عندهم للقطع واليقين
والله أعلم
هذا في غاية البعد -أخي الحبيب- فلا قطع في مثل هذا .. ولو كان بنسبة 99ر99 % فإنه لا يسمى يقيناً. وبالله التوفيق.
ـ[السيد زكي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 09:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[14 - 10 - 08, 01:17 ص]ـ
و للشيخ مبحث في بداية كتابه ((تحقيق الرغبة في توضيح النخبة)) في هذا الشان اسهب فيه في سياق جوابه على بعض من يدعو إلى نبذ اصطلاحات المتأخرين في المصطلح و السير على ما سار عليه السابقون من أهل الحديث، نقل في جوايه هذا أولا لأهل العلم في القديم و الحديث من المعاصرين من الأئمة المعتبرين، وإليك كلامه كاملا
الفصل الثالث
في مناقشة ما أثير حول كتب المصطلح
هناك دعوةٌ تُرَدَّدٌ على ألسنة بعض طلبة العلم، وهي الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث والأخذ مباشرة من كتب المتقدمين، وذلك لأن قواعد المتأخرين قد تختلف أحياناً عن مناهج المتقدمين، فمثلاً: زيادة الثقة أو تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع عند المتأخرين في كتبهم النظرية يحكمون بحكم عام مطرد، فيرجحون قبول الزيادة مطلقاً والحكم للوصل مطلقاً والرفع دائماً، ومنهم من يرجح ضد ذلك لأنه المتيقن.
وإذا راجعنا أحكام المتقدمين كالبخاري وأبي حاتم وأحمد وغيرهم كالدارقطني، وجدناهم لا يحكمون بحكم عام مطرد بل ينظرون إلى كل حديث على حدة، تارة يحكمون بالزيادة وقبولها، وتارة يحكمون بردها لأنها شاذة، وتارة يحكمون للوصل، وتارة يحكمون للإرسال، وهكذا في الرفع والوقف تبعاً لما ترجحه القرائن.
وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة، لكنها لا تصلح أن يخاطب بها جميع الطلبة، فالمبتدئ في حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم، وتقليد المتقدمين يجعل الطالب في حيرة لصعوبة محاكاتهم ممن هو في البداية لأنه يلزم عليه أن يقلدهم في كل حديث على حدة، وهذا يلزم عليه قطع باب التصحيح والتضعيف من قِبَل المتأخرين، وهذا ما دعى إليه ابن الصلاح - رحمه الله -، لكنه قول رده أهل العلم عيه وفنَّدوه وقوَّضوا دعائمه.
وأما طالب العلم المتمكّن من جمع الطرق واستيعابها، وإدامة النظر في أحكام المتقدمين بعد أن تخرّج على قواعد المتأخرين وطبقها في حياته العلمية مدة طويلة، وحصل عنده مَلَكة تؤهله للحكم بالقرائن، فهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا النوع، وهذا هو مسلك المتأخرين أنفسهم كالذهبي، وابن حجر لا تجد لهم أحكاماً مطردة في التطبيق وإن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين.
¥