[هل يوجد رسالة بعنوان: علل الحديث من خلال فتح الباري]
ـ[هاني يوسف الجليس]ــــــــ[24 - 12 - 08, 11:41 ص]ـ
وقع اختياري على رسالة للدكتوراة بعنوان: علل الحديث من خلال فتح الباري فهل كتب في هذا وماذا يمكن ان اجد ليفيدني في الموضوع
مسائل وفصول وابحاث وغير ذلك
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 11:11 م]ـ
على حد اطلاعي- والفتح من اختصاصي - ليس هناك دراسة للعلل في الفتح لابأس بهذا الموضوع كرسالة جامعية لكن حرر ما تريد البحث عنه في الفتح بخصوص هذا المصطلح فهناك كلام ابن حجر في رد الإعتراضات على أحاديث البخاري والكلام على بعض طرق الحديث
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 11:22 م]ـ
لعل هذا الرابط يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131331
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[19 - 01 - 09, 06:20 م]ـ
فتح الباري وزعته - مشكورة - كلية التربية للبنات بمكة للمتقدمات للدراسات العليا.
فكان منه نتاج حديثي طيب، وقد رأيت شيئًا منه، وبلغني أنه سيخرج مجموعًا
لو تتواصل معهم.
ـ[هاني يوسف الجليس]ــــــــ[15 - 02 - 09, 12:49 م]ـ
هل كتب فيه؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:40 م]ـ
ـ من بحثي حول منهج الحافظ في الفتح:
ـ والدّارس لشرح الحافظ يراه يسلك منهج التّوفيق والجمع بين الرّوايات ما أمكن وهذا يجرّنا للبحث عن موقف الحافظ من زيادات الثّقات والشّذوذ وهل يشترط الحافظ المنافاة للحكم بالشّذوذ.
ـ قال في الفتح 2/ ص49: وبحثُهُ الأوّل مُتّجه لأنّه لا سبيل إلى ادِّعاء توهيم الرّاوي الثّقة مع إمكان التّوفيق بين الرّوايات، لا سِيما أنّ الزّيادة من العدل الضّابط مقبولة.اهـ.
ـ وقال الحافظ: ((الجمع بين الروايتين أولى ولا سيما إذا كان الحديث واحداً والأصل عدم التعدد)) اهـ.
ـ وقال في نزهة النّظر: [وزيادة راويهما] أي الصّحيح والحسن [مقبولة ما لم تقع منافية ل] رواية [من هو أوثق] ممن لم لم يذكر تلك الزّيادة، لأنّها في حكم الحديث المستقل الذّي ينفرد به الثّقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإمّا أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها ردّ الرّواية الأخرى، فهذه التّي يقع التّرجيح بينها وبين معارضها، فيُقبل الرّاجح ويُردّ المرجوح. اهـ.
ـ قلتُ: فكلامه هنا ظاهر في أنّه يشترط المنافاة للحكم بالشّذوذ وفسّر المنافاة بأن يلزم من قبول الزّيادة ردّ الرواية الأخرى. والله أعلم. لكن هل استمرّ الحافظ على هذا القول؟ وهل تطبيقاتُه العمليّة تتماشى مع هذا التّأصيل الذّي قرّره هنا.؟ فإذا وجدنا الحافظ يحكم بالشّذوذ بمجرّد المخالفة بلا تنافي في جزئيّات كثيرة فهل يقوى هذا لكي يُقال: للحافظ في هذه المسألة قولان؟ نعم إن وُجِد له تصريح بذلك فهو أقوى وأَرْيَحُ للباحث من مشقّة الاستقراء.
ـ قال الحافظ في الفتح ج9/ ص440: ولا شكّ أنّ الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مُقابِله عند تعذّر الجمع عند الجمهور. اهـ.
ـ وقال في الفتح شرح ح [5282]: وحاول بعض الحنفيّة ترجيح رواية من قال: كان حُرّاً على رواية من قال: كان عبداً، فقال: الرِقُّ تعقُبُه الحريّة بلا عكس، وهو كما قال، لكن محلّ طريق الجمع إذا تساوت الرّوايات في القوّة أمّا مع التفرد في مُقابلة الاجتماع فتكون الرِّواية المُنفرِدة شاذّة والشّاذ مردود، ولهذا لم يعتبِر الجمهور طريق الجمع بين الرِّوايتين مع قولهم: إنّه لا يُصار إلى التّرجيح مع إمكان الجمع. والذّي يتحصّل من كلام مُحقِّقيهم وقد أكثر منه الشّافعي ومن تبِعه أنّ محلّ الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الرِّوايتين ومنهم من شرط التّساوي في القوّة. اهـ
ـ قلتُ: العلماء الذّين شرطوا تعذّر الجمع بين الأصل والزّيادة للحكم بالشّذوذ وصفهم الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنّهم الجمهور؛ فالسّؤال الذّي يَرِدُ بقوّة هنا هو: من هؤلاء الجمهور آجمهور المحدّثين أم جمهور الفقهاء والأصوليّين؟ محلّ بحث ينتظِر الإجابة.
¥