[قواعد وفوائد مقتبسة من " نزهة النظر شرح نخبة الفكر "]
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[13 - 11 - 08, 04:43 م]ـ
هذه قواعد وفوائد مقتبسة من " نزهة النظر شرح نخبة الفكر " مع شيء من التصرف في بعض الأحيان، أحببت إفرادها في مشاركة جديدة، والمصدر " النكت على نزهة النظر " للحلبي:
1 - لا معنى لتعيين العدد في التواتر، وإن أفاد العلم في بعض الأخبارخاصة، إذ لا يلزم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص (53 و 55).
2 - لا يعد من المتواتر ما ثبت بقضية العقل الصرف (55).
3 - العدد الأقل من حيث تعداد الرواة في طبقة ما، يقضي على الأكثرفي هذا العلم (57).
4 - المتواتريجب العمل به من غير بحث عن رجاله (60).
5 - الكتب الحديثية المشهورة إذا اجتمعت على إخراج حديث، مع كثرة الطرق، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله (62).
6 - مااحتف به القرائن من أخبار الآحاد أرجح مما خلا منها (73).
7 - تلقي العلماء للصحيحين بالقبول، أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر (74).
8 - وقع الاتفاق على وجوب العمل بكل ما صح، وإن لم يخرجه الشيخان (75).
9 - جلالة رواة سند ما، واتصافهم بالصفات اللائقة الموجبة للقبول، يقوم مقام العدد الكثير في إسناد آخر (77).
10 - عدم حصول العلم بصدق الخبر لغير العارف، لا ينفي حصوله للعالم بالحديث المتبحر فيه ... (77).
11 - كثرة الطرق أحد الجوابر للقصور الواقع في صفات القبول لدى الرواة (82).
12 - المعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة بكونها من أصح الأسانيد (85).
13 - الصفات التي تدور عليها الصحة، في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد (87).
14 - الراوي إذا ثبت لقاؤه بالشيخ، لا يجري في رواية من رواياته احتمال عدم السماع (87).
15 - ما تفرد بإخراجه مسلم لكن احتفت به القرائن المفيدة للعلم، فهو أرجح من أفراد البخاري (90).
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[15 - 11 - 08, 12:17 م]ـ
16 - لتعدد الطرق قوة تجبر القدر الذي قصَّر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح (92).
17 - الترمذي لم يعرّف الحَسَن المطلق، وإنما عرّف بنوع خاص، وهو ما يقول فيه: حسن، من غير وصف آخر (94).
18 - لا يعرف عن أحد من أئمة الحديث المتقدمين إطلاق القول بقبول الزيادة، بل الراجح اعتبار الترجيح (96).
19 - المتابعة لو جاءت بالمعنى: كفت، لكن مع اتحاد الصحابي (101).
20 - التعبير بالتوقف في الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، أولى من التعبير بالتساقط (107).
21 - أن يحذف الراوي من حدثه، ويضيف الحديث إلى من فوقه إن كان من شيوخه، يعد من التعليق إلا من مدلس (109).
22 - إن وقع تعليق الإسناد في كتاب التزمت صحته، دل على ثبوت السند عنده (109).
23 - الراوي إن كان يرسل عن الثقات وغيرهم، لا يقبل مرسله اتفاقا (111).
24 - من ثبت عنه التدليس من العدول، لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث (113).
25 - رواية المخضرمين من قبيل الإرسال، لا من قبيل التدليس اتفاقا (115).
26 - لا يكفي في الحكم بعدم اللقي، وقوع زيادة راو في بعض الطرق، لاحتمال كونه من المزيد في متصل الأسانيد (115).
27 - لا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب (118).
28 - اتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من الكبائر (122).
29 - اتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه (122).
30 - قد تقصر عبارة الإمام المعلل للحديث عن إقامة الحجة على دعواه (123).
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[15 - 11 - 08, 12:19 م]ـ
عفوا:
22 - إن وقع تعليق الإسناد بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته، دل على ثبوت السند عنده (109).
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[16 - 11 - 08, 03:02 م]ـ
المجموعة الأخيرة من (نزهة النظر):
31 - شرط المزيد في متصل الأسانيد: أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا ترجحت الزيادة (126).
32 - قل ان يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنظر إلى المتن، دون الإسناد (127).
33 - لو وقع إبدال راو بآخر عمدا، لا لمصلحة، فهو من أقسام الوضع (127).
¥