أرشيف ملتقى أهل التفسير

فعل في أصل اعتقاده، ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة، وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السلطان دينارا، وأخذ لنفسه اثنين، ولا سيما وهو يعتقد ذلك قربة وديِانة؟ وانصرف القوم. واتفق أن كَبَتْ بالنصراني بِطْنته، وظهرت خيانته، فأريق دَمُه، وسُلِّطَ على وجوده عَدَمُه".

أما بالنسبة إلى العصر الحاضر فيحسن إيراد ما كتبه الشيخ محمد الغزالى فى كتابه: "قذائف الحق" عن خطط الكنيسة. ولا أظن الشيخ، رحمه الله، كان يلقى الكلام على عواهنه، وإلا لقُدِّم للمحاكمة، فضلا عن أن الأحداث التى تلت ذلك قد برهنت على أن ما أورده الرجل الشجاع فى ذلك الكتاب الذى مُنِعَ حينئذ ولا يزال ممنوعا حتى الآن من الطباعة فى مصر هو حقائق قاطعة لا تقبل التكذيب. ومثل الشيخ الغزالى برجاحة عقله وكياسته وتأنيه وحسن تأتيه وحكمته وطهارة سمعته يستحيل أن يقدم على كتابة شىء من هذا دون أن يكون مالئا يديه تماما وفوق التمام مما يقول. وها هو ذا د. محمد سليم العوا، وهو رجل قانون من الوزن الثقيل، وله (أو كانت له) صداقات وثيقة مع كبار رجال الكنيسة المصرية، يقول منذ أيام قليلة نفس الكلام على مرأى ومسمع من العالم كله شرقه وغربه، وشماله وجنوبه، متحديا الجميع بما فيهم الحكومة ذاتها أن يثبتوا كذب شىء مما قال. ومثله لا يمكن أن يقول كلاما كهذا دون أن يكون واثقا مليارا فى المائة من صحته المطلقة. ولا ننس قبل هذا كله أن رأس الكنيسة قد تمت محاكمته فى عهد الرئيس السادات، رحمة الله عليه، وأُدِينَ وعُزِل.

قال فضيلة الشيخ الغرالى رحمه الله رحمة واسعة بشىء ضئيل جدا جدا من التصرف: ""كنت في الإسكندرية، في مارس من سنة 1973، وعلمت من غير قصد بخطاب ألقاه البابا شنودة في الكنيسة المرقصية الكبرى في اجتماع سرى أعان الله على إظهار ما وقع فيه. وإلى القراء ما حدث، كما نقل مسجلا إلى الجهات المعنية: "بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لسيادتكم هذا التقرير لأهم ما دار في الاجتماع: بعد أداء الصلاة و التراتيل طلب البابا شنودة من عامة الحاضرين الانصراف، ولم يمكث معه سوى رجال الدين وبعض أثريائهم بالإسكندرية، وبدأ كلمته قائلاً: إن كل شئ على ما يرام، ويجري حسب الخطة الموضوعة لكل جانب من جوانب العمل على حدة في إطار الهدف الموحد. ثم تحدث في عدد من الموضوعات على النحو التالي: أولا- عدد شعب الكنيسة: صرح لهم أن مصادرهم في إدارة التعبئة والإحصاء أبلغتهم أن عدد المسيحيين في مصر ما يقارب الثمانية مليون، وعلى شعب الكنيسة أن يعلم ذلك جيدا، كما يجب عليه أن ينشر ذلك ويؤكده بين المسلمين، إذ سيكون ذلك سندنا في المطالب التي سنتقدم بها إلى الحكومة التي سنذكرها لكم اليوم. والتخطيط العام الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع، والتي صدرت بشأنه التعليمات الخاصة لتنفيذه، وُضِع على أساس بلوغ شعب الكنيسة إلى نصف الشعب المصري، بحيث يتساوى عدد شعب الكنيسة مع عدد المسلمين لأول مرة منذ 13 قرنا، أي منذ "الاستعمار العربي والغزو الإسلامي لبلادنا" على حد قوله. والمدة المحددة وفقا للتخطيط الموضوع للوصول إلى هذه النتيجة المطلوبة تتراوح بين 12 - 15 سنة من الآن. ولذلك فإن الكنيسة تحرم تحريما تاما تحديد النسل أو تنظيمه، وتعد كل من يفعل ذلك خارجا عن تعليمات الكنيسة، ومطرودا من رحمة الرب، وقاتلاً لشعب الكنيسة، ومضيعا لمجده، وذلك باستثناء الحالات التي يقرر فيها الطب و الكنيسة خطر الحمل أو الولادة على حياة المرأة.

وقد اتخذت الكنيسة عدة قرارات لتحقيق الخطة القاضية بزيادة عددهم: 1 - تحريم تحديد النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة. 2 - تشجيع تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين (خاصة وأن أكثر من 65% من الأطباء والقائمين على الخدمات الصحية هم من شعب الكنيسة). 3 - تشجيع الإكثار من شعبنا، ووضع حوافز ومساعدات مادية ومعنوية للأسر الفقيرة من شعبنا. 4 - التنبيه على العاملين بالخدمات الصحية على المستويين الحكومي و غير الحكومي كي يضاعفوا الخدمات الصحية لشعبنا، وبذل العناية والجهد الوافرين، وذلك من شأنه تقليل الوفيات بين شعبنا (على أن نفعل عكس ذلك مع المسلمين). 5 - تشجيع الزواج المبكر وتخفيض تكاليفه، وذلك بتخفيف رسوم فتح الكنائس ورسوم الإكليل بكنائس الأحياء الشعبية. 6 - تحرم الكنيسة تحريما تاما على أصحاب العمارات

¥