ـ[عنقود الزواهر]ــــــــ[17 - 05 - 2006, 05:44 م]ـ
:::
أخي الفاضل ظهر لي من كلامك أن الكتاب من تأليف محمد الأمين الشنقيطي، صاحب الأضواء، والصواب أنه من تأليف اللغوي الفهامة محمد محمود بن التلاميد الشنقيطي، وقولك في تسمية الكتاب: " والنعل" يصوب إلى: " والمعَل"، و"سعل" إلى " ثُعل". والكتاب السابق عبارة عن أرجوزة، وقد ذكر عن نفسه أنه خص مسألة عمر برسالة أخرى، غير هذه الأرجوزة، ضمنها نيفا ومئة شاهد على صرفه، للجاهلية والمخضرمين والمولدين. والله الموفق. ومسألة صرف عمر جرت بمصر في زمنه وكان العلامة حمزة فتح الله المصري يخالفه في هذا، وله في كتابه العذب المنهل: " المواهب الفتحية" كلام ماتع مفيد في ذلك، قال في آخره: " ولذا كانت كليماتنا هذه جديرة أن نسميها: الآيات الكبر على عدل عمر، ... ". والله الموفق.
ـ[ابن النحوية]ــــــــ[17 - 05 - 2006, 05:56 م]ـ
:::
أخي الفاضل ظهر لي من كلامك أن الكتاب من تأليف محمد الأمين الشنقيطي، صاحب الأضواء، والصواب أنه من تأليف اللغوي الفهامة محمد محمود بن التلاميد الشنقيطي، وقولك في تسمية الكتاب: " والنعل" يصوب إلى: " والمعَل"، و"سعل" إلى " ثُعل". والكتاب السابق عبارة عن أرجوزة، وقد ذكر عن نفسه أنه خص مسألة عمر برسالة أخرى، غير هذه الأرجوزة، ضمنها نيفا ومئة شاهد على صرفه، للجاهلية والمخضرمين والمولدين. والله الموفق. ومسألة صرف عمر جرت بمصر في زمنه وكان العلامة حمزة فتح الله المصري يخالفه في هذا، وله في كتابه العذب المنهل: " المواهب الفتحية" كلام ماتع مفيد في ذلك، قال في آخره: " ولذا كانت كليماتنا هذه جديرة أن نسميها: الآيات الكبر على عدل عمر، ... ". والله الموفق.
ما أنفس هذا الكلام! فتح الله عليك.
ـ[محمد الجهالين]ــــــــ[17 - 05 - 2006, 08:19 م]ـ
تأكد لي الآن من هو الشنقيطي الذي قال بهذه المسألة، فقد كنت أرجح أن لا يكون صاحب الأضواء، فطه حسين قد ذكر قصة الشنقيطي مع صرف"عمر" في أيامه، ولم يذكر لنا من هو.
وقد جاء استدراك عبير في وقته:
لم أطلع على إبطال محمد الأمين القول بالمنع من الصرف في عمر وبناته، مما ورد على فُعَل، وإن كنت أسعى لذلك ..
أعوذ بالله من التجني أو التقول على الشنقيطي رحمه الله تعالى
لكن ما الذي تركه الأول فجاء به الآخر في مسألة "عمر"؟ هما احتمالان قد يكون جاء بهما: أولهما تضعيف حجة المنع، وثانيهما عدم سماع المنع.
أما الأول فلم يترك ابن جني للآخر فيه شيئا فهو يقول:
ومنه أن عدلوا فُعَلا عن فاعل، في أحرف محفوظة. وهي ثعل، وزحل، وغدر، وعمر، وزفر، وجشم، وقثم، وما يقل تعداده. ولم يعدلوا في نحو مالك، وحاتم، وخالد، وغير ذلك، فيقولوا: مُلك ولا حُتم، ولا خُلد. ولسنا نعرف سبباً أوجب هذا العدل في هذه الأسماء التي أريناكها، دون غيرها، فإن كنت تعرفه فهاته.
أما الثاني فأقرب الناس عهدا بالمسموع من العرب كان صاحب الكتاب فهو يقول:
وأمّا عمر وزفر، فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنَّهما ليسا كشيء مما ذكرنا، وإنما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى بهما، وهو بناؤهما في الأصل، فلمّا خالفا بناءهما في الأصل تركوا صرفهما، وذلك نحو: عامرٍ وزافرٍ.
ولا يجيء عمر وأشباهه محدوداً عن البناء الذي هو أولى به إلا وذلك البناء معرفة. كذلك جرى في الكلام.
فإن قلت: عمرٌ آخر صرفته، لأنه نكرة فتحول عن موضع عامرٍ معرفةً. وإن حقَّرته صرفته؛ لأنّ فعيلاً لا يقع في كلامهم محدوداً عن فويعلٍ وأشباهه، كما لم يقع فعلٌ نكرة محدوداً عن عامرٍ، فصار تحقيره كتحقير عمرٍو، كما صارت نكرته كصردٍ وأشباهه. وهذا قول الخليل.
وزحل معدول في حالةٍ، إذا أردت اسم الكوكب فلا ينصرف.
هل سها سيبويه والخليل؟ فنسبا إلى العرب منع "عمر " من الصرف توهما.
رضي الله عن عُمَرَ لا يفارقه العدل، فالعدل في حكمه، والعدل في اسمه
ـ[عبير نور اليقين]ــــــــ[18 - 05 - 2006, 11:44 ص]ـ
الله .. ما أبدع هذا الكلام منكم! والله لأنت جدير بقول ابن النحوية: ما أنفس هذا الكلام! فتح الله عليك. فأشكر عنقود على ما أفاد به وأجاد .. ولعل اعتذاري يقبل عندكم؟! فقد اختلطت علي الشناقيط وكنت كالذي:
تكاثرت الظباء على خراش ... فما يدري خراش ما يصيد!
وأشكر أستاذنا الفاضل محمد جهالين على نقله وعدله ... صدق الشيخان، وسهت عبير!
" فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"