ـ[عنقود الزواهر]ــــــــ[23 - 05 - 2006, 11:47 م]ـ
:::
سأذكر هنا ردا سريعا على تعقب الفاضل داود، فأقول:
أولا: قولك: " فهذا يعني أنه إذا تسلط عليه عامل من غير لفظه لم يسم مفعولا مطلقا"، وقولك: " أن يسلط عليه عامل من لفظه " قِصَر نظر؛ فأين قول ابن هشام: " أو من معناه"؟
ثانيا: قولك: "لا نسلم بعودة الضمير على المصدر، فأين القرينة التي جعلت الهاء تعود على المصدر وليس على المفعول المطلق، إن الضمير في (عليه .. لفظه .. معناه) يعود على المصدر .. نعم .. أما الضمير في (عنه .. غيره) فلا قرينة تلزم بعودته على المصدر " تحكم ظاهر، وترجيح منك بلا مرجح، والأصل في مثل هذا أن يعود الضمير لما عاد عليه سابقه، وهو الضمير في" معناه" وقد سلمت بعودته على المصدر. وممن أعاده على المصدر ابن هشام في شرحه للقطر، وهو المفهوم من قوله في حل عبارة المتن: " وذلك على سبيل النيابة عن المصدر"، وفي قوله: " وليس مما ينوب عن المصدر ... " ولم يقل فيهما: " عن المفعول المطلق"، وممن فهم هذا الفهم: صاحب"فوح الشذى بتيسير شرح قطر الندى".
ثالثا: قولك: "ما دام المفعول المطلق هو نفسه المصدر، أو المصدر هو نفسه المفعول المطلق " لا يسلم لك، بل بينهما فرق، فالمصدر أعم، ولا تصح مساواة الأعم للأخص. ودليل العموم وقوع المصدر كالجنس في حد المفعول. بل المصدر كالجوهر، والمفعول المطلق كالعرض، ولا يقوم العرض بالعرض، بل يقوم العرض بالجوهر.
رابعا: قولك: "بأن هذه الألفاظ نابت عن المصدر في وقوعها موقع المفعول المطلق، وأقول إن ما ينوب عن المصدر ينوب عن المفعول المطلق؛ لأنهما واحد" فيه ما سبق، والفرق بين القولين كالفرق بين التدقيق والمسامحة.
رابعا: قولك: "وإذا كنا سنضمر فلم البحث في الضمائر المكنونة؟." هو العود الأحمد، والدور المحمود، وليكن إظهار الإضمار لأهل التخصص، وكتمانه للمبتدئ. وقد ذكر ابن هشام في المغني بابا عنونه بقوله: " التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها" فليتأمل.
ـ[داوود أبازيد]ــــــــ[24 - 05 - 2006, 07:40 ص]ـ
:::
سأذكر هنا ردا سريعا على تعقب الفاضل داود، فأقول: أولا: قولك: " فهذا يعني أنه إذا تسلط عليه عامل من غير لفظه لم يسم مفعولا مطلقا"، وقولك: " أن يسلط عليه عامل من لفظه " قِصَر نظر؛ فأين قول ابن هشام: " أو من معناه"؟.
العزيز عنقود الزواهر .. سلم الله لفظك ومعناك .. وأطال نظرك بالحق والعافية .. لا أدري لماذا أشعر كلما نالتني عبارة كهذه بأن الله يعاقبني بها على غلطة أقل منها وغير مقصودة بحق الدكتور الأغر .. أنا لم أكن بصدد مناقشة ابن هشام، بل كنت استشهد بكلام ابن هشام الذي أراك تتغافل عنه .. لقد قلتُ: إذا قال ابن هشام: المفعول المطلق مصدر عمل فيه عامل من لفظه، فما تقولونه ليس من لفظه، فكيف تسمونه مفعولا مطلقا؟. هذا ما قلته .. أنا لم أناقش لفظ ابن هشام سواء أقال: عمل أو تسلط أو المسلط عليه، أو لفظه أو معناه .. أنا لم أقف عند لفظ ابن هشام نصا .. وأعيد عليك سؤالي، لأنه سؤال قريب ونظرك بعيد، أبعد من نظري، يقول ابن هشام (هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه) والنقل على عهدتكم فأنا أخذت عزوكم ولم أنقله من القطر وإنما نقلت نقلكم أنتم .. فلو قلنا (آمنت بالله خالص الإيمان) فستقولون: خالص مفعول مطلق .. فكيف؟. و هي ليست من لفظه ولا من معناه؟.
ـ[عنقود الزواهر]ــــــــ[24 - 05 - 2006, 06:24 م]ـ
:::
أستاذي الفاضل:
أولا: آمل ألا تكون قد حملت قولي: " قصر نظر" على أكثر مما تحتمله بين أخوين محبين لبعضهما طالبين للحقيقة، التي ينشدها كل عاقل في هذا الكون. فالنظر في قولي السابق أردت به النظر الحقيقي، وأعني بذلك أنك لم تكمل قراءة التعريف، بل أوقفت نظرك على قوله: " لفظه"، فهو من قبيل قولهم: " سبق نظر"و " سبق قلم".
ثانيا: قال ابن مالك في الألفية: وقد ينوب عنه ما عليه دل ... الخ. قال الأشموني: "وقد ينوب عنه، أي عن المصدر"، وكذا ذكر ابن عقيل في شرحه، وهذا نص في محل النزاع. وممن أرجع الضمير في قول ابن هشام: " وقد ينوب عنه" إلى المصدر العلامة الفاكهي في شرحه للقطر.
ثالثا: ما الفرق بين قولك: " خالص مفعول مطلق لأنه مصدر"، و " خالص مفعول مطلق لأنه نائب عن المصدر"، و" خالص نائب عن المفعول المطلق، لأنه مصدر"، وأي الصيغ أولى؟
رابعا: لو أعدت النظر في تعريف ابن هشام لوجدت الضمائر عائدة للمصدر، وهل (خالصا) في مثالك من قبيل المصدر؟ فهو كما تعلم وصف حل محل المصدر المحذوف وهو إيمانا، فهو نائب عن المصدر، ويعرب مفعولا مطلقا ناب عن المصدر، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن ضمير (لفظه) وغيره يعود للمصدر، لا للمفعول المطلق. وأصل المسألة تحقيق صحة إطلاق مصطلح (النائب عن المفعول المطلق).
خامسا: قول ابن هشام: " وقد ينوب عنه"، ليست داخلة في الحد، بل هي لبيان حالة أخرىمن أحوال المفعول المطلق تختلف عن الحالة التي يكون فيها المفعول المطلق مصدرا ملفوظا به، ففي حالة كون المفعول المطلق مصدرا؛ فإن العامل يكون من لفظه أو من معناه، وفي الحالة الثانية يسلط الفعل مباشرة على المفعول المطلق. واختلف فيما إذا كان المفعول المطلق من قبيل المرادف للمصدر، على قولين ذكرها الصبان وغيره.
سادسا: بين المفعول المطلق والمصدر عموم وخصوص وجهي، وهو ما قرره الفاكهي في شرحه الآنف الذكر. ففي مثل مثالك يقال عن (خالصا) مفعول مطلق، ولا يقال عنه: مصدر، وإنما يقال عنه: نائب عن المصدر، وفي مثل قولنا: الصوم غدا، يقال عن (الصوم) مصدر، ولا يقال عنه مفعول مطلق، بل هو مبتدأ.
سابعا: آمل من أخي الفاضل أن يذكر لنا الأئمة الذين ورد على لسانهم مصطلح (النائب عن المفعول المطلق)، لتعم الفائدة، والله الموفق.