وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي: لم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000024) ويتبرءون مما بنى الأشعري ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000024) مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت من عدة من المشايخ والأئمة. [درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2/ 96]
وقد بدَّع الإمام أحمد ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000016) بن حنبل ابن كلاب ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000022) وأمر بهجره، ويعد ابن كلاب المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري، وموقف الحنابلة منهم وخلافهم معهم مشهور.
لذا فمحاولة المؤلف إظهار أن سبب الخلاف بين أهل الحديث والحنابلة من جهة والأشعرية والماتريدية من جهة أخرى هو فتنة ابن القشيري كلام مردود فالخلاف قبله.
4 - محاولة المؤلف الإجابة على جعل الفرقة الناجية فرقاً ثلاثة كلام لا يسلم له فكون الشخص منتسباً إلى علم من العلوم كمفسر أو فقيه أو أصولي أو إلى بلد كمصري ومكي وشامي لا ينافي كونه من الفرقة الناجية لاتحاد المنهج، بخلاف انتساب فرقة تباين منهج الفرقة الناجية في كثير من معتقداتها، وهذا الاختلاف ليس كما قال خلاف في الفروع أو خلاف لفظي بل هو خلاف في الأصول وهو خلاف حقيقي.
ثم ذكر مسألة الأسماء والصفات أنموذجاً، ووقع فيها خلط في جعل مذهب أهل الحديث هو التفويض والتسوية بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية وتفويض الحقيقة وبين الإثبات وقال: لا تهمنا التسمية. وذكر أقوالاً جعلها في التفويض، وهي في الإثبات ليذيب الفارق بين مذهب أهل السنة وغيرهم، ويميع معالم معتقدهم في أسماء الله وصفاته، ويدل على ذلك أنه قال: وأما الأشاعرة فلهم في ذلك طريقان: الأولى كطريقة أهل الحديث والحنابلة [يعني التفويض] والثانية: هي تأويل هذه النصوص ... إلخ والكلام عن التفويض والتأويل معروف، وسبق الكلام عنه والرد على الادعاء بأن السلف أولوا بعض الصفات.
5 - في القسم الثاني من الكتاب وهو المنهجية في الفقه والأحكام تكلم تحت عنوان: تنبيه مهم جدًّا. ما حاصله أن هناك مسائل كثيرة من الفروع والأحكام والفقه يظنها البعض من مسائل المعتقد والأصول وليست كذلك وضرب مثالا بالتوسل وبعد عرض المسألة وخلاف أهل العلم فيها ونقل بعض أقوال من المذاهب الأربعة قال: وإذا كان الأمر كذلك فالقاعدة في ذلك هي: لا إنكار في مسائل الخلاف. ومقصد المؤلف واضح من هذا العرض، ويكفي أن نقول: إن جمهور أهل العلم على عدم الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي تشهد له الأدلة وتسد به ذرائع الشرك. والقاعدة التي ذكرها صوابها: لا إنكار في مسائل الاجتهاد وهي التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، أما مسائل الخلاف فإن كانت تخالف سنة أو إجماعاً وجب الإنكار، وإن لم تكن كذلك فإنه ينكر بمعنى أن يبين ضعفه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام.
6 - في القسم الثالث من الكتاب وهو المنهجية في التزكية والسلوك حصر طريق التزكية في التصوف وقرر أن الأئمة كانوا يسمون ذلك بعلم التصوف على مر العصور، وأخذ يذكر أهمية التصوف وثناء بعض العلماء عليه مع أن هذا قد يكون منطبقاً على طائفة متقدمة من الزهاد والعباد لم تخرج عن حدود الشرع، أما حال كثير من المتأخرين- على حد تعبير المؤلف- فالغالب عليه الانحراف، كما قرر هو ذلك، ليس في السلوك فحسب بل في المعتقد أيضاً حتى عدَّهم بعض المصنفين من الفرق، فلماذا حصر طريق التزكية في التصوف وقد دخله ما دخله وعلم حال غالب المتصوفة من مخالفة صريحة للكتاب والسنة وطريق السلف.
7 - ثم تحدث المؤلف عن الكرامات وإثباتها وضرب أمثلة من الكرامات نقلت عن شيخ الإسلام دون أن يذكر اسمه؛ ليقول: إن هذه الكرامات لما نقلت عن شيخ الإسلام قبلت، ولو نقلت عن غيره لأنكرت، وكأن المؤلف يريد أن يفتح الباب على مصراعيه أمام خرافات الصوفية وخزعبلاتهم وما وقع لهم من خلل في موضوع الكرامة والولاية، ثم إن شيخ الإسلام لم يَدَّعِ معرفة الغيب كما قال عنه: ومَن هذا الشيخ الذي يدعي علم الغيب. إنما هي فراسة كما سماها تلميذاه واستقراء للسنن الربانية وتنزيلها على أرض الواقع، وبعض ما ذكر عنه من كراماته.
8 - ثم تكلم على السلوك على يد شيخ مربٍّ وهذا يفهم منه أنه على طريقة الصوفية (المريد والشيخ) بدليل ما قدمه في هذا المبحث من نقولات عن بعض المتصوفة.
نعم المسلم يحتاج إلى من يتلقى عنه العلم والإيمان والقرآن كما تلقى ذلك الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقاه عن الصحابة التابعون، ولكن لا يتعين ذلك في شخص معين ولا يحتاج الإنسان أن ينتسب إلى شيخ معين يوالي على متابعته ويعادى على ذلك ويتابعه حتى على زلاته.
بالإضافة إلى ما دخل هذا الباب عند الصوفية من انحرافات.
هذه أهم المؤاخذات على الكتاب، والله الموفق للصواب.
موقع الدرر السنية
¥