ـ[ابن القاضي]ــــــــ[09 - 05 - 2009, 10:33 م]ـ
أخي الكريم المفضال إياس
فرق بين قولك: قام الناس إلا زيد
وبين: قام الناس إلا زيد جلس
عدم ذكر الخبر في الجملة الأولى، لا يفهم منه إلا أنك تريد الاستثناء من القيام، ولذا وجب النصب. لأنك إن لم تنصب على الاستثناء لأدى ذلك إلى لبس ظاهر، فقد يكون المراد، إلا زيد انصرف، أو نام أو ...
وأما في الجملة الثانية فلا لبس لوجود الخبر، ففهمنا من كلامك أنك تريد العطف، وأنّ (إلا) في الجملة بمعنى لكنْ العاطفة، أي قام القوم وزيد جلس.
والله أعلم.
ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[09 - 05 - 2009, 11:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرى رأي أخي ابن القاضي، من وجوب نصب (امرؤ) في البيت موضع السؤال، وما جاء من شواهد على الرفع فبتأويل أوتقدير، ولا يذهب إلى ذلك في الاختيار، خصوصا أن نصب (امرؤ) في البيت لن يؤثر على وزنه، ويؤدي المعنى المطلوب وهو استثناء ذي الوجهين من جملة مأموني الأخلاق، أما رفعه -إن جاز- فيحتاج إلى تأويل إلا بلكن وتقدير خبر محذوف، وفي هذا من العي ما لا يوجد في حال النصب.
أما قوله صلى الله عليه وسلم: " كل أمتي معافى إلا المجاهرون" وإن ورد بروايتين، إلا أن رواية الرفع وإن كان فيها تقدير وتأويل إلا أن فيها ملمحا بلاغيا بعكس العي في البيت السابق، وهو أن كون المجاهرون غير مستثنى فيه فتح باب الرجاء والتوبة للمهاجرين، فاستثناؤهم من المعافين أبعد من الرجاء، لأن انتهاء الكلام عند معافى يدخلهم في مجموع الأمة أولا، ويبقى الاستدراك مفتوحا بتقديراته. والعكس في البيت لأنه لو لم يستثنذا الوجهين، فيفهم ضمنا إدراجه في مأموني الأخلاق أولا.
وعلى فرض عدم صحة هذا التصور فتبقى القاعدة كما تفضل أخونا ابن القاضي لا تنخرم بالشواهد القليلة.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو حازم]ــــــــ[10 - 05 - 2009, 03:49 م]ـ
سلام عليكم
أخي أبا عمار الكوفي هذه نص مشاركتي هنالك وبعد قراءتها يتبين لك الفرق بين المسألتين
أرى والله أعلم أنه يجوز الرفع على الإتباع لأن الفعل (تغير) فيه معنى النفى كما يقال أبى الأمر القوم إلا زيدٌ
ـ[إياس]ــــــــ[13 - 05 - 2009, 02:27 ص]ـ
أخي الكريم ابن القاضي
وأما في الجملة الثانية فلا لبس لوجود الخبر
في البيت إلا امرؤ يأتيكَ .... لم أقل امرؤا و كفى و إلا حينها كان النصب واجبا
و هنا بيت القصيد
و قد أجبت أولا بوجوب النصب
و ثانيا بالرفع على أن تكون إلا عاطفة
و الاستثناء هنا لا مناص منه و ليس بمعنى لكن
ـ[الباز]ــــــــ[13 - 05 - 2009, 10:18 م]ـ
جاء في مغني اللبيب:
إلاّ بالكسر والتشديد:
على أربعة أوجه: أحدها: أن تكون للاستثناء، نحو: (فشربوا منهُ إلاّ قليلاً) وانتصاب ما بعدها في هذه الآية ونحوها بها على الصحيح، ونحو: (ما فعلوهُ إلاّ قليلٌ منهم) وارتفاع ما بعدها في هذه الآية ونحوها على أنه بدل بعض من كل عند البصريين، ويبعده أنه لا ضميرَ معه في نحو ما جاءني أحدٌ إلا زيد كما في نحو أكلت الرغيفَ ثُلُثَه وأنه مخالف للمُبدل منه في النفي والإيجاب، وعلى أنه معطوف على المستثنى منه وإلاّ حرفُ عطفٍ عند الكوفيين، وهي بمنزلة لا العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها، لكن ذاك منفي بعد إيجاد، وهذا موجبٌ بعد نفي، ورُدَّ بقولهم ما قام إلاّ زيدٌ وليس شيء من أحرف العطف يلي العامل، وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقدير؛ إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد.
الثاني: أن تكون صفة بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمعٌ منكر أو شبهه.
فمثال الجمع المنكر: (لو كانَ فيهما آلهةٌ إلاّ اللهُ لفسدتا) فلا يجوز في إلاّ هذه أن تكون للاستثناء، من جهة المعنى؛ إذ التقديرُ حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهةٌ فيهم الله لم تفسدا، وليس ذلك المراد، ولا من جهة اللفظ؛ لأن آلهة جمع منكر في الإثبات فلا عمومَ له، فلا يصح الاستثناء منه فلو قلت قام رجالٌ إلا زيداً لم يصحّ اتفاقاً، وزعم المبرد أن إلاّ في هذه الآية للاستثناء، وأن ما بعدها بدل، محتجاً بأن لو تدل على الامتناع، وامتناع الشيء انتفاؤه، وزعم أن التفريغ بعدها جائز، وأن نحو لو كانَ معنا إلاّ زيدٌ أجود كلام، ويرده أنهم لا يقولون لو جاءني دَيّارٌ أكرمته ولا لو جاءني من أحدٍ أكرمته ولو كانت بمنزلة
¥